أغلبها مضادات حيوية.. تحرك برلماني لمنع صرف الأدوية دون استشارة طبيب
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.
مخاطر صرف الأدوية دون روشته طبيبوأشارت عضو مجلس النواب في طلبها، إلى أنه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب، سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة إلى مخاطر صحية جسيمة، قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.
وأشارت إلى وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصة في القرى والأرياف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين، ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة، ما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين، مطالبه بضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية، أو تداولها للبيع إلكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تركهم فريسة سهلة للهاويين وغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة.
وأوضح أن ذلك الأمر يُعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي نص في المادة 32 منه على ألا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي داء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن، بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2، الملحق بهذا القانون، إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
وأوضحت عضو لجنة الصحة أنه وفق آخر الإحصائيات بلغ حجم الإنفاق الشعبي على الدواء أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا، وهناك أكثر من 50% من ذلك الرقم جرى إنفاقه على صرف أدوية دون روشتات، معظمها من المضادات الحيوية، والتي تتسبب في حال تناولها دون وصفة طبية بأضرار في المناعة تتسبب في عدم فاعلياتها، وبالتالي حدوث مشكلات طبية أكبر وأخطر.
وطالبت بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات في هذا الشأن، بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة الخطيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب النواب صرف الأدویة
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.