تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024: خطوات تغيير الساعة وموعد البدء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تستعد مصر لتطبيق التوقيت الصيفي في عام 2024، ما يثير اهتمام العديد من المواطنين الذين يرغبون في معرفة خطوات تغيير الساعة وتوقيت البدء.
وفقًا للقانون رقم 24 لعام 2023، ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية في مصر، لتصبح الساعة المعتمدة في البلاد مقدمة بمقدار 60 دقيقة.
يأتي تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024 استجابةً للقانون المذكور، الذي يحدد فترة تطبيق التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر في كل عام ميلادي.
تهدف الحكومة إلى ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والوقود، من خلال تطبيق التوقيت الصيفي. وذلك يأتي في إطار الجهود العالمية لتوفير الطاقة وتحقيق الاقتصاد في استخدامها.
موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2024 هو الجمعة الأولى من شهر أبريل. وسيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، حيث تتحول الساعة إلى الساعة 1:00 صباحًا.
لتغيير الساعة على الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة والساعات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر واللابتوب، غالبًا ما يتم تحديث التوقيت تلقائيًا عند اتصال الجهاز بالإنترنت.
وفي حالة عدم حدوث ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى قائمة الإعدادات في الجهاز.
2. اختيار "تغيير الوقت والتاريخ" أو ما يماثله.
3. تعديل الوقت إلى الساعة 1:00 صباحًا عند منتصف الليل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت التوقيت الشتوي التوقيت في مصر تغيير التوقيت التوقيت اليوم تغيير التوقيت اليوم تغيير الشتوي تطبیق التوقیت الصیفی التوقیت الصیفی فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تغيير الكبير وضريبة الدولار وإغلاق النفط.. أحداث كبرى هزّت الساحة الليبيّة
شهد العام 2024 أحداثا سياسة مهمة طالت حتى أهم مؤسسة مالية (مصرف ليبيا المركزي) وأكبر مورد اقتصادي (قطاع النفط)، وسبق ذلك جدل حول ضريبة النقد الأجنبي إلى جانب مغادرة المبعوث الأممي السابق بالإنابة عبد الله باتيلي عبر تقديم إقالته، إلى جانب انشطار المجلس الأعلى إلى كتلتين.
ضريبة الدولارإذ اقترح محافظ مصرف ليبيا سابقا الصديق الكبير، في 5 مارس 2024، في رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة، بسبب “صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتزايد حجم الإنفاق العام، ووجود إنفاق آخر مواز مجهول المصدر”.
وفي 14 مارس نفسه، وافق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على مقترح الكبير، وأقر فرض ضريبة بقيمة 27% على بيع النقد الأجنبي، بينما رفض نائبه الأول فوزي النويري القرار، معتبرا أنه “ظالم وباطل” يهدد بتدمير العملة الوطنية وصادر تحت ضغط دول أجنبية.
بينما قبلت الدوائر الإدارية بمحاكم استئناف جنوب طرابلس ومصراتة وبنغازي في أبريل 2024 طعونا ضد قرار فرض الضريبة، وأوقفت تنفيذه مؤقتا، الأمر الذي طالب المنفي والدبيبة وتكالة بتنفيذه.
تغيير الكبيروفي 18 أغسطس 2024، أعلن المجلس الرئاسي اتخاذه قرارًا بالإجماع بإقالة الكبير وتطبيق قرار مجلس النواب بتكليف محمد الشكري محافظا مع مجلس إدارة جديد للمركزي.
من جانبه، أرجع مستشار الرئاسي زياد دغيم قرار تغيير المحافظ إلى عدم امتثاله لأحكام القضاء بشأن الضريبة، فيما رد المحافظ السابق الصديق الكبير بـ”لم تصلنا أي مخاطبات رسمية بالخصوص”.
وبينما أعلن محمد الشكري اعتذاره عن مهام محافظ المركزي دون توافق مجلسي النواب والدولة ، قائلا “أترك الجمل بما حمل”، تقلد نائبه، بحسب قرار الرئاسي، عبد الفتاح غفار رئاسة المصرف بالإنابة.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب رفضه قرار المجلس الرئاسي القاضي بعزمه تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، وأكد بقاء المحافظ الحالي الصديق الكبير.
وفي خطوة تصعيدية على ضوء أزمة المصرف المركزي، قامت قوات حفتر بإغلاق الحقول النفطية، ما أدى إلى إعلان حالة القوة القاهرة من جهة المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي 30 سبتمبر، صوّت مجلس النواب في جلسة علنية بالإجماع على تعيين ناجي عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي نائبا له، وذلك بعد مباحثات بين لجنتين من مجلسي النواب والدولة.
من جانبه، علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على قرار تغيير إدارة المصرف المركزي بـ”جرى معه طيّ صفحة الفردية في أهم مؤسسة مالية في ليبيا”.
وعقب تسوية أزمة إدارة المصرف المركزي، استأنفت الشركات النفطية عملها في الإنتاج والتصدير بعد رفع الإغلاق الذي فرضته قوات حفتر.
وفي 6 أكتوبر، قرر رئيس البرلمان عقيلة صالح خفض الضريبة من 27% إلى 20%، فيما أعلن المركزي تنفيذ القرار وفتح منظومة بيع العملات الأجنبية بالسعر الجديد، بعد توقفها لأكثر من شهر.
وفي موقف معارض، طالب الدبيبة محافظ المركزي بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بخفض الضريبة داعيا إلى إلغائها بالكامل، بسبب “مخالفته للقانون وأحكام القضاء”.
وفي 20 نوفمبر، خاطب مجلس النواب المركزي بفرض 15% ضريبة على النقد الأجنبي لجميع الأغراض.
مجلس الدولة منقسموفي أغسطس 2024، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح محمد تكالة ولكن في ظهرها.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.
وبعد نزاع قانوني، انشطر المجلس إلى كتلتين منفصلتين على مقرين، إحداهما يرأسها خالد المشري والأخرى محمد تكالة.
باتيلي يغادر وخوري تدخل المشهدوفي الربع الأول من العام الجاري، أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا بالإنابة عبد الله باتيلي في مؤتمر صحفي من مقر الأمم المتحدة بنيويورك استقالته رسميا من منصبه مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وعقب ذلك، كلّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الأمريكية ستيفاني خوري بمهام بالمبعوثة بالإنابة، كما صوّت مجلس الأمن بالإجماع في وقت لاحق على تمديد ولاية البعثة 3 أشهر إضافية بعد انتهائها في أواخر أكتوبر 2024.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا