سعر متر التصالح على مخالفات البناء.. وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
سعر متر التصالح على مخالفات البناء.. مع اقتراب استقبال الوحدات لمحلية لطلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، تشهد محركات البحث " جوجل" بحثًا مكثفًا من قبل المواطنين عن أسعار متر التصالح والأسعار المختلفة بغية التمكن من تقنين أوضاعهم بداية من الأحد 5 مايو 2024.
سكرتير عام البحيرة يناقش تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناءوفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يتاح سداد رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدًا أو غير نقدي وفقا لنص المادة رقم 5 من القانون، على أن يتم تحديد مقابل التصالح على المباني المخالفة في مخالفات البناء حسب قيمة سعر المتر لكل منطقة.
ولا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 5000 جنيهًا، على أن يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح على مخالفات البناء، كما يحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه.
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024- بلغ سعر المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- بلغ سعر المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.
- بلغ سعر لمساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
- بلغ سعر المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.
- بلغ سعر المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه
- أما في القرى وتوابعها 3500 جنيه، وعن المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر متر التصالح على مخالفات البناء متر التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء مقابل التصالح التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح المساحات التی التی تزید على جنیه ا
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.