سعر متر التصالح على مخالفات البناء.. وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
سعر متر التصالح على مخالفات البناء.. مع اقتراب استقبال الوحدات لمحلية لطلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، تشهد محركات البحث " جوجل" بحثًا مكثفًا من قبل المواطنين عن أسعار متر التصالح والأسعار المختلفة بغية التمكن من تقنين أوضاعهم بداية من الأحد 5 مايو 2024.
سكرتير عام البحيرة يناقش تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناءوفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يتاح سداد رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدًا أو غير نقدي وفقا لنص المادة رقم 5 من القانون، على أن يتم تحديد مقابل التصالح على المباني المخالفة في مخالفات البناء حسب قيمة سعر المتر لكل منطقة.
ولا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 5000 جنيهًا، على أن يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح على مخالفات البناء، كما يحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه.
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024- بلغ سعر المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- بلغ سعر المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.
- بلغ سعر لمساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
- بلغ سعر المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.
- بلغ سعر المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه
- أما في القرى وتوابعها 3500 جنيه، وعن المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر متر التصالح على مخالفات البناء متر التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء مقابل التصالح التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح المساحات التی التی تزید على جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.