وزير العدل يوجّه بالإسراع في استكمال متطلبات اخلاء 3 سجون في بغداد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الخميس, 25 أبريل 2024 12:33 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس ، بالإسراع في استكمال متطلبات اخلاء سجون العدالة/1 والعدالة/2 والحماية القصوى وإجراءات افتتاح تسفيرات النجف وتأهيل سجن بغداد المركزي.
وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “شواني تراس، اجتماعا للكوادر الإدارية في دائرة الإصلاح العراقية، بحضور وكيل الوزارة الاقدم/ مدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع ادنى زياد التميمي، ومدير عام دائرة التخطيط العدلي منى متى بيثون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بنقل السجون خارج مدينة الكاظمية المقدسة”.
واضاف البيان انه “خلال الاجتماع، وجه الوزير الأعضاء، باستكمال كافة متطلبات نقل سجون العدالة/1 والعدالة/2 والحماية القصوى (الرجال والنساء) واخلاء مواقعها، وكذلك إزالة جميع المعوقات والإسراع بافتتاح مشروع تسفيرات النجف، فضلا عن اكمال إعادة تأهيل قسمي الاحكام الخفيفة والخاصة في سجن بغداد المركزي بأسرع وقت وذلك ضمن خطة الوزارة بتخفيف نسبة الاكتظاظ في السجون وفقا لخطة الوزارة”.
ووفقا للبيان فان “شواني وجه بإعادة توزيع وتصنيف النزلاء حسب الاحكام الصادرة بحقهم ومناطق سكناهم ليتسنى لذويهم اجراء المواجهات بسهولة، كما تم مناقشة الاستعدادات لتوفير المتطلبات اللوجستية والتجهيزات الخاصة بالنزلاء، إضافة الى مناقشة التحصينات بالتعاون مع الأجهزة الامنية ووضع خطة مناسبة لذلك، مؤكداً ان الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها في سبيل ضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان في الأقسام الإصلاحية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26