وزير العدل يوجه باخلاء ثلاثة سجون في بغداد وإعادة توزيع النزلاء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
وزير العدل د.خالد شواني يوجه بالإسراع في استكمال متطلبات اخلاء سجون العدالة/1 والعدالة/2 والحماية القصوى وإجراءات افتتاح تسفيرات النجف وتأهيل سجن بغداد المركزي
ترأس معالي وزير العدل د.خالد شواني، اجتماعا للكوادر الإدارية في دائرة الإصلاح العراقية، بحضور وكيل الوزارة الاقدم/ مدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع ادنى الأستاذ زياد التميمي، ومدير عام دائرة التخطيط العدلي السيدة منى متى بيثون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني بنقل السجون خارج مدينة الكاظمية المقدسة.
وخلال الاجتماع، وجه معالي الوزير السادة الأعضاء، باستكمال كافة متطلبات نقل سجون العدالة/1 والعدالة/2 والحماية القصوى (الرجال والنساء) واخلاء مواقعها، وكذلك إزالة جميع المعوقات والإسراع بافتتاح مشروع تسفيرات النجف، فضلا عن اكمال إعادة تأهيل قسمي الاحكام الخفيفة والخاصة في سجن بغداد المركزي بأسرع وقت وذلك ضمن خطة الوزارة بتخفيف نسبة الاكتظاظ في السجون وفقا لخطة الوزارة.
كما وجه د.شواني، بإعادة توزيع وتصنيف النزلاء حسب الاحكام الصادرة بحقهم ومناطق سكناهم ليتسنى لذويهم اجراء المواجهات بسهولة، كما تم مناقشة الاستعدادات لتوفير المتطلبات اللوجستية والتجهيزات الخاصة بالنزلاء، إضافة الى مناقشة التحصينات بالتعاون مع الأجهزة الامنية ووضع خطة مناسبة لذلك، مؤكداً سيادته ان الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها في سبيل ضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان في الأقسام الإصلاحية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ
اشار وزير العدل عادل نصار، اليوم الخميس، إلى أنّه "تربطني علاقة صداقة متينة بسامي الجميل أعتز بها، ولكن عائلتي لا تاريخ لها في السياسة".تابع نصار في كلامه عبر الـ "mtv" ان "سامي الجميل عرض عدداً من الأسماء على رئيس الحكومة لتتم جوجلتها والاختيار من بينها ووقع الاختيار عليّ".
اما عن حادثة الاعتداء على اليونيفيل، فاشار نصار إلى انه" تواصلت مع مدعي عام التمييز منذ أول لحظة وكان متعاونًا، والتحقيقات والملاحقات مستمرة لتوقيف المعتدين".
تابع: "تابعت ملف استقلالية القضاء منذ وصولي إلى الوزارة والمشروع ليس جاهزاً بعد بل تتم دراسته ووضع الملاحظات عليه ليعرض بعدها على لجنة الإدارة والعدل".
أضاف: "سنعمل على تفعيل التفتيش القضائي ومنع الضغوطات السياسية على القضاة من أي جهة كانت سواء إعلامية أو سياسية".
وعن قضية النفجار المرفأ، فاكد نصار انه "حصلت تدخلات سياسية في ملف المرفأ ولكن القاضي البيطار لم يرضخ ولم يوقف التحقيقات".
واعتبر ان "دور وزارة العدل ليس التدخّل في الملفات القضائية إنّما أخذ الإجراءات اللازمة في حال تعرّض أي قاض للضغط أو التدخل كما يجب أن نكون بتصرّف القضاة ونحمي عملهم من دون التدخّل به"، مضيفًا "سأوقّع على أي تشكيلة قضائية تصل إلي ويمكن أن أضع ملاحظاتي عليها ولكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ولا أتصوّر أنّه ستكون لي أي ملاحظات ". واوضح نصار: "سنطلب من القضاة فكّ الإرتباط بالأحزاب كما طالبت بتحسين وضع القضاة وسيُفعّل التفتيش والهدف هو الخروج من منطق المحاصصة ولذلك نعمل على ألا تكون هناك مراكز يتحصّن فيها حزب معيّن".
ختم: "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في انفجار المرفأ وعلينا فكّ العراقيل الموجودة وتقديم الحماية للقاضي البيطار وأجهل تماما مضمون القرار الظني وعكس ذلك يكون كارثة".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية