"ريضال" تجهض مشروع نادي رياضي لكرة القدم بالرباط بمواصفات دولية وتطرد مسؤوله
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تسببت شركة ريضال المختصة في توزيع الماء والكهرباء في إجهاض مشروع رياضي واجتماعي نموذجي لصالح عمال ومستخدمي الشركة وأبنائهم تم انشاؤه في العاصمة الرباط.
يتعلق الأمر ب »نادي كهرماء النهضة » الرباط، وهو عبارة عن ملاعب بجودة عالية تطلب إنجازها حوالي مليار ونصف في حي النهضة بالرباط، وتم التعاقد مع أكاديمية البارصا » BARCA ACADEMY، لتدريب الأطفال واليافعين بمستوى عالي.
ولكن إدارة الشركة التابعة لفيوليا الفرنسية قامت بشكل مفاجأ يوما واحدا قبل موعد افتتاح النادي الذي حدد في 18 نونبر 2023، بمنع دخول اي شخص إلى النادي بدعوى أن بابه يمر بجوار خزان الماء في حي النهضة. ورفضت السماح بالمرور المؤقت إلى غاية فتح باب آخر وعزل الخزان عن النادي.
أكثر من ذلك عملت الشركة على طرد عبد الكريم العثماني المسؤول عن النادي من العمل في ريضال بدعوى انه مسؤول عن خطأ فتح باب إضافي، ووجهت له مراسلة عبر مفوض قضائي.
وفي بيان توضيحي قال العثماني انه رفع دعوى أمام القضاء للبث في قضية الطرد الذي اعتبره تعسفيا ولايستند إلى أي أساس، سوى تصفية حسابات ضيقة.
وشرح ملابسات ما حدث قائلا إنه للحفاظ على سلامة المنفذ الرئيسي للخزان، المجاور للنادي ولكي تكون كل أشغال فتح الباب الاضافي مرخصة ويتم عزل النادي عن الخزان المائي تمت مراسلة رئيس مقاطعة اليوسفية من طرف رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء،
والذي وافق على فتح باب آخر خاص بالملعب لتجنب الدخول من البوابة الرئيسية للخزان المائي، خصوصا وأن تصميم الملعب كان يتضمن فتح هذه البوابة، ولذلك تم استصدار رخصة من بلدية اليوسفية بالرباط لفتح البوابة قبل البدء في الأشغال وذلك يومه الجمعة 17 نونبر 2023.
وقال إنه ونظرا لكون افتتاح النادي، وبداية التداريب كان مقررا في اليوم الموالي اي السبت 18 نونبر 2033، على الساعة التاسعة صباحا، ونظرا لضيق الوقت فقد تم إخبار رئيس الجمعية بالرخصة فأذن بصفته المسؤول القانوني بفتح الباب الإضافي وكان ذلك حوالي الساعة الثامنة مساء 17 نونبر.
ولكن حضر ممثل السلطة بعين المكان، وتم المنع من إتمام عملية فتح الباب بحجة أن شركة ريضال بلغته بالأمر، وتم الامتثال لهذا القرار في حينه إلى حين التفاهم مع إدارة ريضال، كما تم إخبار شغيلة ريضال في الساعات الأولى من صباح السبت بتأجيل الافتتاح وبداية التداريب الى أجل قريب.
ولكن لحدود الساعة لازال النادي لم يفتح، وحرم منه أبناء العمال والعاملات في الشركة وكأن أيدي تقف وراء إجهاض المشروع.
ويقول العثماني رئيس النادي إن حسابات ضيقة تقف وراء إجهاض هذا المشروع واستهدفت طرده وقد وعد بكشف « كل خيوط هذه المؤامرة ».
وتحدث العثماني في بيان عن مسؤول في مجموعة فيوليا، « ينتقم من العمال وذويهم ويدمر العمل الاجتماعي الذي أسسه مناضلون أحرار » منذ سنوات. كما تحدث عن شخص لم يذكر اسمه محسوب على النقابة ومتواطأ مع إدارة ريضال وفيوليا كان همه الوحيد أن لا يتم هذا المشروع، بعدما دمر التعاضدية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ريضال
إقرأ أيضاً:
تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال) من قبل ثلاثة جهات حكومة
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، عددا من القرارات بينها تخص المشاريع الخدمية وإنشاء شركة وطنية للهاتف النقال.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه”ضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل). 1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة. 2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة. 3-المصرف العراقي للتجارة TBI. ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد. ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال. رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة: أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة. ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً. ج- القرارات الستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال. خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء“. وأشار إلى، أن”المجلس تابع استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ القرارات التالية بشأنها: 1– زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل الطريق الرابط بين جسر الامام (ع) إلى منفذ الشلامجة الحدوي) في محافظة البصرة. 2– استحداث مكون مشروع إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس. 3– استحداث مكون مشروع (تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء بلد/ صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء بلد/ صلاح الدين)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيسي. 4-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (مكون إنشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية وتهيئة مستلزماتها (ملحق العقد الأول) المثبت ضمن مشروع إنشاء مقر البطريركية، واستحداث مكون تأثيث المقر للبطريركية. 5-تعديل كلف مكونات مشروع إكمال محطة صلاح الدين الحرارية 1260 MW، واستغلال المبلغ المتبقي من مكون أعمال إعادة التهيئة والتأهيل لتمويل مكون الإدارة والتدريب والتشغيل والتطوير لمحطة صلاح الدين الحرارية، دون تحميل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مبالغ إضافية. 6– زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط لمشاريع الصرف الصحي والمجاري والخطوط الناقلة في أقضية الصلاحية، والشافعية، ونفّر بمحافظة الديوانية“. وأكد، أنه”ضمن متابعة تنفيذ المشاريع، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن أسلوب التعاقد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لأحكام قانون الموازنة، وتعليمات التنفيذ المباشر وتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة“. وأقر المجلس تعديل قراره ذي الرقم 300 لسنة 2022، لتتضمن الفقرة الأولى من القرار (تحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض موضوع البحث الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لمصلحة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإطفاء مبلغ الفائدة المترتبة بذمة الاتحاد). وفي شؤون العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.