حكومة الإمارات تبني قدرات الكوادر الحكومية الأوزبكية في مجال الموارد البشرية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
دبي/ وام
نظمت حكومة دولة الإمارات، برنامجاً متخصصاً لبناء قدرات كوادر حكومية من جمهورية أوزبكستان، في عدة مجالات، شملت الموارد البشرية الحكومية، وأفضل الممارسات المرتبطة بالاستثمار في رأس المال البشري، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد أوزبكي إلى دولة الإمارات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التحديث الحكومي، تعرف خلالها الوفد إلى تجارب حكومة الإمارات وخبراتها في تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، وتحديثها لتواكب تحديات ومتطلبات المستقبل.
ضم الوفد مسؤولين وموظفين من مكتب رئيس جمهورية أوزبكستان، ووكالة تطوير الخدمة العامة التابعة لمكتب رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة التوظيف وعلاقات العمل، ووزارة الرياضة.
وهدفت الزيارة للتعرف إلى أفضل ممارسات حكومة دولة الإمارات في تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية، ودور الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإشراف عليها ومتابعة تحسينها، والاستفادة من أفضل التجارب القابلة للتبني والتطبيق في مجالات إدارة الموارد البشرية ونقلها إلى حكومة أوزبكستان.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى منظومة متقدمة للاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز المواهب واستقطاب العقول، تم تطويرها، لتجسد رؤى القيادة الرشيدة بأن أفضل استثمار مستقبلي يتمثل بصناعة الكوادر البشرية الوطنية، وتطوير منظومة المهارات والقدرات الحكومية على أسس مستدامة، تواكب المتغيرات والتحديات والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل، ما يجعلها نموذجاً يحتذى لحكومات العالم.
وأشاد عبد الله لوتاه بعمق علاقات التعاون والشراكة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية أوزبكستان في مختلف مجالات العمل الحكومي، لافتاً إلى أن منهجيات العمل والإدارة التي طورتها حكومة الإمارات، تمثل مجالات رئيسية للشراكات الاستراتيجية في التحديث الحكومي، والتي تم إطلاقها مع عشرات الدول حول العالم، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
وأوضح أن منظومة إدارة الموارد البشرية الحكومية الإماراتية تمثل قصة نجاح مهمة تحرص الحكومة على مشاركتها مع الحكومات، سعياً إلى الارتقاء ببيئة العمل الحكومي الجاذبة والمحفزة التي تطور المواهب والكوادر وتبني قدراتها وتمكّنها.
من جهتها، رحبت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالوفد الأوزبكي الزائر، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، وتعد واحدة من سلسلة لقاءات مماثلة، على مدى السنوات الماضية؛ بهدف تبادل المعرفة بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات الرائدة في تنمية وتطوير رأس المال البشري.
وأوضحت أن منظومة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تعد من الأفضل عالمياً، في المرونة والديناميكية والتطور، بكل ما تضم من سياسات وتشريعات، وأنظمة وتطبيقات ذكية، ومبادرات موارد بشرية مبتكرة، تعزز كفاءة عمل الجهات الحكومية، وتسرع في تطوير المواهب وتمكينها من مهارات المستقبل، وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة، بحيث تكون حاضنة وجاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات والمهارات.
ونظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية برنامجاً تدريبياً وورش عمل تخصصية، تم خلالها تعريف الوفد الزائر بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وأهم الأسس التي يتبناها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ومسيرة تطور النظام، وما أسهم في تحقيقه من إنجازات على مستوى إدارة المواهب الحكومية وتنميتها في دولة الإمارات.
كما تناولت ورش العمل استراتيجية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وأهم الإجراءات والقوانين والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات، وتطرقت إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين جودة حياة الموظفين، وتمكينهم بالحلول والأدوات الكفيلة بتعزيز دورهم في دعم جهود التطوير الحكومي الشامل في دولة الإمارات.
وبحث فريق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مع الوفد الرسمي الزائر، وضع خطة لتعزيز وتطوير المنصة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية في حكومة جمهورية أوزبكستان «hrm.argos.uz».
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وقعتا في إبريل 2019، اتفاقية شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، وقد شهدت الشراكة تحقيق العديد من الإنجازات وإطلاق مشاريع نوعية في مختلف محاور التعاون الـ37، إذ تم إطلاق مسرعات حكومية أوزبكية، وجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية، ومبادرة مليون مبرمج أوزبكي، وبناء قدرات أكثر من 2.85 مليون موظف أوزبكي من خلال نحو 26 مليون ساعة تدريب، إلى جانب عدد كبير من المبادرات والمشاريع التي أسهمت في تطوير نماذج العمل الحكومي في أوزبكستان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات الموارد البشرية الهیئة الاتحادیة للموارد البشریة إدارة الموارد البشریة حکومة دولة الإمارات الموارد البشریة فی البشریة الحکومیة فی تطویر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج عالمي في تمكين المرأة وريادتها
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةتحتفل دولة الإمارات، بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، بالمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية، بفضل القيادة الرشيدة، والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث شكل تمكين المرأة محور اهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، حيث أدرك الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وقد شملت عملية تمكين المرأة الإماراتية المجالات كافة، ومنها العمل الدبلوماسي، حيث برزت في هذا المجال بشكل قوي، وأصبحت تمثل جزءاً حيويّاً من الدبلوماسية الإماراتية ومراكز صنع القرار.
وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، بلغ عدد الوزيرات الإماراتيات 10 وزيرات، كما تشغل اليوم مناصب رفيعة في السفارات والبعثات الدولية، وتشارك بفاعلية في المحافل العالمية، وفي المجال السياسي وبشكل خاص المشاركة السياسية، حيث تشكل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يعكس التزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قيادة مستقبل الدولة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
كما احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وهو ما يظهر التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف، إذ يضمن دستور الدولة المساواة بين الجميع أمام القانون، ويؤكد العدالة الاجتماعية، والتكافؤ في الفرص، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع، التي تدعم التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تمكين المرأة، بفضل بيئة تشريعية داعمة واستراتيجيات وطنية تعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة، وصولاً إلى استكشاف الفضاء، كما تلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث تقود 23 ألف سيدة أعمال مشاريع تقدر قيمتها بنحو 50 مليار درهم، ما يعكس مدى تطور بيئة ريادة الأعمال للمرأة في الدولة، ولمواصلة دعم هذه المسيرة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص عبر مبادرات وبرامج مشتركة. وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة»، والذي يستهدف الفتيات والسيدات الراغبات في دخول عالم ريادة الأعمال، سواءً لبدء مشاريعهن الجديدة أو لتطوير القائمة منها، وتؤكد الإحصاءات مدى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في مجال القيادة وصنع القرار، حيث تشغل 27% من المناصب الوزارية، وتمثل 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يجعل الإمارات نموذجاً متقدماً في إشراك المرأة في العمل الحكومي والسياسي.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أصدرت الإمارات حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي عززت حقوق المرأة وضمنت تكافؤ الفرص، حيث شملت أكثر من 20 مادة قانونية، غطت مجالات العمل، والحماية، والمشاركة السياسية، والأحوال الشخصية، والسلك القضائي، والأجور، والمعاملات المصرفية، وحرية التنقل، والزواج، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسين موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن النساء يمثلن 70% من خريجي الجامعات في الدولة، ويشكلن 46% من القوى العاملة بشكل عام، في حين تصل نسبة مشاركتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، كما وتدرك القيادة الإماراتية أن تمكين المرأة لا يقتصر على مشاركتها في سوق العمل، بل يشمل دورها المحوري في بناء أسرة متماسكة.
وبفضل هذه الجهود المتكاملة، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة، ليس فقط عبر تحقيق التوازن بين الجنسين، بل أيضاً من خلال تصدير أفضل الممارسات في هذا المجال إلى العالم، بما يعزز موقعها في صدارة الدول الداعمة لحقوق المرأة على المستويين المحلي والدولي، كما وعززت دولة الإمارات دعمها الكامل لتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة، لا سيما في مجالات الأمن والسلام، بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتعد مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، نموذجاً يحتذى في هذا الصدد، كما احتفل الاتحاد النسائي العام الماضي بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الرابعة، لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء الفاعلين في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وما تبعه من مساع حثيثة لدعم وتمكين النساء والفتيات في قطاعي السلام والأمن على الصعيد العالمي.
وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين.
إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة
تم الاستناد في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023- 2031 على جملة من المرتكزات على النحو التالي: «دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 5، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجيات النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية».
خطط تشغيلية
يعد الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة أو من ينوب عنها، هم الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتضمن الشركاء الداعمون، والوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة ذات العلاقة. وتتولى المؤسسات ذات العلاقة وضع خطط تشغيلية كل 3 سنوات واعتمادها ضمن خططها الاستراتيجية؛ ويتم اعتماد الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في كل إمارة، ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية، لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة