الجزيره – عوض مانع القحطاني

استعرض المتحدث باسمالفريق المشترك لتقيم الحوادث في اليمن عددا من الادعاءت التي ورد للفريق من منظمات حقوقيه وانسانيه ومواقع التواصل وفيما يلي الادعاء الاول:

بشأن استهداف (منزل مدني) في مديرية الجراحي بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (01/12/2021م)

فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك أنه بتاريخ (01/12/2021م) أصيب رجل وطفلين نتيجة لاستهداف جوي على (منزل سكني) في مديرية (الجراحي) بمحافظة (الحديدة)، ولم يتضمن الادعاء تحديد إحداثي موقع (المنزل السكني) محل الادعاء.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مديرية (الجراحي) تقع في الجزء الجنوبي من محافظة (الحديدة).

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (01/12/2021م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل محافظة (الحديدة).

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:

بتاريخ (30/11/2021م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على محافظة (الحديدة). بتاريخ (2/12/2021م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على محافظة (الحديدة).

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسئولية قوات التحالف عن استهداف (منزل سكني) في مديرية (الجراحي) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (01/12/2021م)، كما ورد بالادعاء.

وبشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مركز الغيل الصحي) في مديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف) بتاريخ (24/02/2016م)

فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م) أنه بتاريخ (24/02/2016م) أسقطت طائرات التحالف ثلاث ذخائر على (مركز الغيل الصحي) في مديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف)، حيث كان الحوثيون يحتلون المركز ويستخدمونه كمركز عسكري، الهجوم دمر المبنى جزئياً.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، احداثيات المراكز الصحية والمستشفيات من ممثل الحكومة اليمنية الشرعية في الفريق المشترك، الموقع الالكتروني (لمركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (مركز الغيل الصحي) يقع بالجزء الجنوبي من مدينة (الغيل) بمديرية (الغيل)  بمحافظة (الجوف)، والموقع مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (24/02/2016م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في أرض فضاء، ويبعد مسافة (2900) متر عن (مركز الغيل الصحي) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:

بتاريخ (23/02/2016م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (الغيل). بتاريخ (25/02/2016م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة)، يبعد مسافة (2800) متر عن (مركز الغيل الصحي) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.

قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الادعاء (مركز الغيل الصحي) وتبين التالي:

مركز الغيل الصحي عبارة عن (مبنى) كبير الحجم وملحق به عدد (2) مرافق ومحاط بسور. وجود آثار أضرار داخل محيط (مركز الغيل الصحي) ولم يتمكن الفريق المشترك من تحديد أسبابها.

بمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:

عدم توافق وصف الهدف العسكري لقوات التحالف (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في أرض فضاء، مع الوصف الوارد في الادعاء (مركز الغيل الصحي). عدم توافق عدد الذخائر المستخدمة من قبل قوات التحالف (قنبلة واحدة) على الهدف العسكري، مع عدد الذخائر الواردة بالادعاء (ثلاث ذخائر). عدم توافق موقع الهدف العسكري (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) والذي يبعد مسافة (2900) متر عن (مركز الغيل الصحي) محل الادعاء، والتي تعد مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مركز الغيل الصحي) بمديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف) بتاريخ (24/02/2016م)، كما ورد بالادعاء.

وبشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (منزلين) بمنطقة (شعبان) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (11/12/2017م)

فيما يتعلق بما ورد في التقرير الدوري (التاسع) عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أنه عند الساعة (1:00) بعد منتصف الليل بتاريخ (11/12/2017م) قام طيران التحالف باستهداف منزل (ج.غ) وكذلك منزل (م.غ) الكائن بمنطقة (شعبان) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة)، ونتج عن الاستهداف تدمير المنزلين ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتدمير سيارتين.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، التواصل مع اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن لطلب احداثيات المنزلين محل الادعاء، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن إحداثي (المنزلين) محل الادعاء يقع في منطقة جبلية بالجزء الشرقي من مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة).

اقرأ أيضاًالمجتمعمجموعة فقيه للرعاية الصحية تعلن نيتها طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية “تداول السعودية”

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (11/12/2017م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت عند الساعة (0900) مساءً بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (4500) متر عن موقع الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:

بتاريخ (10/12/2017م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، كان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (5000) متر عن إحداثي (المنزلين) محل الادعاء. بتاريخ (12/12/2017م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، كان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (3100) متر عن إحداثي (المنزلين) محل الادعاء.

 

قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الادعاء، وتبين التالي:

المنطقة بشكل عام جبلية، ويوجد بعض المزارع والمباني المتفرقة بالقرب من الإحداثي الوارد في الادعاء. تبين الصور الفضائية قبل التاريخ الوارد في الادعاء، عدم وجود أي مباني على الاحداثي الوارد بالادعاء. تبين الصور الفضائية بعد التاريخ الوارد في الادعاء، وجود مبنى مستحدث على الاحداثي الوارد بالادعاء، ولا يوجد آثار استهداف جوي عليه.

قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدف العسكري، وتبين التالي:

يقع الهدف العسكري في منطقة شبه معزولة. تبين الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء، آثار استهداف جوي على الهدف العسكري.

بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة الجوية المنفذة، تبين للفريق المشترك التالي:

تركيز التهديف على الهدف العسكري وكانت الإصابة مباشرة. لا يوجد تحركات للأفراد قبل وأثناء عملية الاستهداف. عدم وجود عربات بالقرب من الهدف العسكري.

بمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك التالي:

عدم توافق الموقع الوارد من جهة الادعاء مع موقع الهدف العسكري حيث تبعد المسافة بينهما (4500) متر تقريباً. عدم توافق توقيت المهمة الجوية المنفذة عند الساعة (09:00) مساءً على الهدف العسكري، مع التوقيت الوارد بالادعاء عند الساعة (1:00) بعد منتصف الليل. ورد بالادعاء أنه تدمرت سيارتين، بينما لم يظهر فيديو الاستهداف أي عربات بالقرب من موقع الهدف العسكري.

في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك الى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزلين) بمنطقة (شعبان) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (11/12/2017م)، كما ورد بالادعاء.

من جانبه قال المستشار منصور احمد المنصور بأن اسباب تاخير البت في بعض الادعاءات التي ترد الى لجان التقيم سببها غياب المعلومات الكافية.

 

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الفریق المشترک لتقییم الحوادث على الهدف العسکری الصور الفضائیة لقوات التحالف قنبلة واحدة عند الساعة هدف عسکری عدم توافق فی مدیریة لم تنفذ متر عن

إقرأ أيضاً:

الادعاء الفرنسي يطلب محاكمة كارلوس غصن والوزيرة رشيدة داتي

طلبت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية، الأربعاء، محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية الحالية رشيدة داتي ورئيس مجموعة "رينو-نيسان" السابق كارلوس غصن، أمام محكمة الجنايات في فرنسا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ خصوصا، وفق ما أعلنت وزارة العدل الجمعة.

وتنفي داتي وغصن هذه التهم. ويشتبه في أن داتي تلقت 900 ألف يورو من جانب أحد فروع تحالف "رينو-نيسان" من دون القيام بأي عمل فعلي في مقابل هذا المبلغ فيما كانت محامية ونائبة أوروبية (2009-2019)، ما قد يكون ساهم في إخفاء نشاط مجموعة ضغط في البرلمان الأوروبي. 

وفي هذا الملف صدرت في حق كارلوس غصن مذكرة توقيف دولية منذ أبريل 2023.

وألقي القبض على غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، في اليابان في نوفمبر 2018 بشبهة ارتكاب تجاوزات مالية، وقد أقيل بعد ذلك من مجلس إدارة نيسان في قرار اتّخذ بالإجماع.

وخالف شروط تخلية سبيله بكفالة في أواخر العام التالي بهروبه الدراماتيكي من اليابان مختبئا في صندوق معدات صوتية، ووصوله إلى بيروت حيث استقر هربا من توقيف دولي.

لطالما نفى غصن التهم الموجّهة إليه، قائلا إن المسؤولين التنفيذيين في نيسان عارضوا محاولاته دمج الشركة بشكل أوثق مع شريكتها الفرنسية رينو.

وأصدرت اليابان وفرنسا مذكرتي توقيف دوليتين بحقه، لكن القوانين اللبنانية تمنع تسليم المواطنين، وقد فرضت السلطات القضائية حظرا على سفر غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.

وتقدّم غصن العام الماضي بدعوى قضائية أمام النيابة العامة اللبنانية قال فيها إن نيسان لفقت التهم الموجهة إليه في اليابان وطلبت تعويضا ماليا بأكثر من مليار دولار، وفق ما أفاد حينها مصدر قضائي.

مقالات مشابهة

  • الادعاء الفرنسي يطلب محاكمة كارلوس غصن والوزيرة رشيدة داتي
  • اعتقال سائق عجلة أقدم على إطلاق النار على المواطنين في المنصور
  • اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS
  • الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن ومنع الترشح لمارين لوبان
  • الإعفاء من رسوم التأخير لبطاقة الهوية ينتقل آلياً إلى 3 فئات
  • فرنسا: الادعاء يطالب بسجن لوبان في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي
  • الادعاء الفرنسي يطالب بسجن زعيمة اليمين لوبان 5 سنوات بتهمة اختلاس
  • استئناف أطول محاكمة بتاريخ موريتانيا.. تفاصيل الملف المثير للجدل (صور)
  • ميناء دمياط يستقبل أكثر من 56 ألف طن بضائع عامة خلال 24 ساعة
  • قوات الطوف المشترك ولاية الخرطوم تواصل حملات الضبط المروري للدراجات النارية الغير مرخصة والمخالفة للقانون