الداخلية تعلن عن إلقاء القبض على 250 شخصا من تجار المخدرات والاتجار بالبشر ومخالفة الإقامة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 25 أبريل 2024 - 12:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القاء القبض على أكثر من 250 متهما بقضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالبشر و مخالفين لشروط الإقامة من الاجانب اضافة الى مكاتب صيرفة وهمية واسلحة مختلفة في العملية الامنية التي انطلقت في منطقة “البتاوين” وسط بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان علي ، إن الحملة الامنية في منطقة (البتاوين) ستستمر لعدة أيام، مضيفا أن أي مكان يمكن أن يقع تحت الشبهة ستصل إليه قوات وزارة الداخلية.وأردف بالقول، إن القوات الامنية اعتقلت اشخاصا من جنسيات استرالية وسورية وسودانية لمخالفتهم قانون الاقامة، مشدداً على أن الداخلية لن تسمح بوقوع الجرائم وستطبق استراتيجية أمنية جديدة في بغداد.وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، فجر اليوم الخميس، اطلاق عملية أمنية هي “الأكبر منذ سنوات” في حي البتاوين بمنطقة الباب الشرقي مركز العاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان، إنها وبإشراف وزيرها أطلقت فجر اليوم، عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد.وبينت، أن المئات من ضباطها ومنتسبيها شاركوا في العملية، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات ورفع التجاوزات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين يكشف أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
بغداد اليوم- بغداد
كشف نقيب المعلمين العراقيين، عدي العيساوي، اليوم الثلاثاء، (8 نيسان 2025)، عن أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم بخصوص مطالب الملاكات التربوية والتعليمية وما تحقق منها بعد احتجاجات شهدت صدامات مع القوات الأمنية في بعض المحافظات.
وذكر بيان لنقابة المعلمين، تلقته "بغداد اليوم"، انه "لا يخفى على الجميع أن نقابة المعلمين العراقيين بمركزها العام وفروعها في المحافظات كافة بذلت جهوداً حثيثة من أجل تحقيق مطالب جماهيرها من خلال المخاطبات والتفاوض مع الجهات المعنية وأخيراً لقاء رئيس مجلس الوزراء في الأول من آذار عام 2025 ودعوته للإسراع بتنفيذها لأنها حاجة ملحة، كما دعت مجلس النواب ومجلس الوزراء بالعمل الجاد والحقيقي للسعي لتحقيق هذه المطالب التي تضمن رفع المستوى المعيشي وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمعلمين".
وأضاف "قد أتبعت النقابة موقفاً وطنياً مهماً في المطالبة على درجات الحرص والوطنية مع الحكومات المتعاقبة من أجل أن لا تصل الأمور إلى ما نحن عليه الآن ووضعنا مصلحة الوطن في المقدمة".
ولفت البيان الى، انه "وبعد حضور نقيب المعلمين العراقيين جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لمناقشة مطالب الكوادر التعليمية، التي سعينا لتنفيذها والتي تم التصويت على عدد منها وبناءً على هذا الموقف اجتمع المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين بتاريخ 4 نيسان 2025 وأصدر القرارات التالية:
أولا: الاعتصام داخل المدارس يوم الخميس المقبل خشية من تدخل بعض الجهات التي تسعي لحرف مسيرة الاحتجاج لمصالحها الخاصة وللفتوى الفرصة على المتربصين لتكون الفعاليات تربوية خاصة.
ثانياً: دعوة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بحضور نقيب المعلمين العراقيين لمناقشة مطالب المعلمين بعد أن أعلن الكثير من أعضاء مجلس النواب التضامن مع المطالب للقيام بواجباتهم التشريعية لأصناف هذه الشريحة المهمة لأن الكثير من المطالب تحتاج إلى الغاء وتشريع قوانين مثل (تعديل سلم الرواتب).
ثالثا: تستنكر نقابة المعلمين العراقيين الاعتماد على بعض ملاكاتنا التربوية في محافظة ذي قار أثناء تواجدهم بالحراك الجماهيري الحر وتدعو الجهات الأمنية إلى تشكيل لجان تحقيقية ومحاسبة المقصرين.
وكان مجلس الوزراء قد استضاف في جلسته اليوم الثلاثاء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، وهي:
1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
5- جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل