اقتصاد وبورصة خطوات شراء شهادات بنك مصر الادخارية الدولارية ذو أعلى عائد من داخل وخارج مصر
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خطوات شراء شهادات بنك مصر الادخارية الدولارية ذو أعلى عائد من داخل وخارج مصر، قام بنك مصر مؤخرا بإصدار شهادتي ادخار جديدتين ب الدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات القمة وايليت ذوي اعلي عائد ٩٪ و٧٪ سنويا؛ وتسهيلا على العملاء .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خطوات شراء شهادات بنك مصر الادخارية الدولار ية ذو أعلى عائد من داخل وخارج مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قام بنك مصر مؤخرا بإصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات " القمة وايليت" ذوي اعلي عائد ٩٪ و٧٪ سنويا؛ وتسهيلا على العملاء وغير العملاء فقد تم اتاحة العديد من القنوات التي يمكن من خلالها شراء الشهادات منها على سبيل المثال؛ الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.
هذا كما تم اتاحة الشراء من خلال الموقع الالكتروني للبنك، فبالنسبة لعملاء بنك مصر؛ في حالة وجود حساب بالدولار الأمريكي سيقوم العميل بتحميل نموذج طلب الشراء واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وارساله على البريد الالكتروني [email protected] ، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.
وفي حالة عدم وجود حساب بالدولار الأمريكي يتم تحويل مبلغ الشهادة على رقم حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، هذا مع تحميل نموذج طلب فتح حساب دولاري ونموذج طلب شراء الشهادة واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وارفاقهم مع مستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية او جواز سفر ساري) واثبات التحويل وارسالهم على البريد الالكتروني [email protected]، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.
أما بالنسبة لغير العملاء؛ فيمكنهم شراء الشهادات من خلال تحميل المستندات المطلوب استيفائها لفتح حساب جديد لدى البنك واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة، ومن ثم يقوم العميل بتحويل مبلغ الشهادة على حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، مع إرسال جميع مستندات فتح الحساب الموقعة وكارت التوقيع و طلب شراء الشهادة واثبات التحويل بالإضافة لمستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري) على البريد الالكتروني [email protected]، ويقوم البنك بفتح حساب دولاري اومصري حسب نوع الشهادة المطلوب شرائه، يقتصر الحساب فقط على طلب اصدار، استرداد / استحقاق وإضافة العائد للشهادة مع عدم السماح بحركات مدينة، عدا استرداد أصل الشهادة والعائد وتحويلهم لنفس الحساب المحول منه بدون حد أقصى للتحويل، ويقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء
هذا ويسعى البنك دائماً لتلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة للتسهيل عليهم.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خطوات شراء شهادات بنك مصر الادخارية الدولارية ذو أعلى عائد من داخل وخارج مصر وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
يعد النظام المصرفي الموازي في العراق من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي، حيث يتألف من مجموعة من المؤسسات المالية التي تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية.
وقال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (15 شباط 2025)، "تلعب المؤسسات دورًا مؤثرًا في المشهد الاقتصادي، وقد ظهرت تدريجيًا خلال العشرين سنة الماضية لتقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية مثل الإقراض التسهيلات الائتمانية استلام الودائع، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا".
وأضاف، أن "من بين هذه المؤسسات، هناك منافذ لتوزيع الرواتب، ومحلات صيرفة، وجمعيات استهلاكية وحتى بعض المنظمات غير الربحية وقد تمكنت هذه المؤسسات من تحقيق انتشار واسع بسبب غياب الرقابة الفعالة، مما جعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية وجذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة".
وتابع: "أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا النظام هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق، حيث يصعب عليها الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية بسبب عدم تسجيلها رسميًا، ما يضطرها إلى التعامل مع المؤسسات المالية الموازية".
وبين، أن "جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة "اقتصاد الظل" ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال".
ولفت إلى ان "التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل "إغلاق الفجوة بين النظامين"، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال "تقديم حوافز جاذبة" كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة".
وأكد إلى أن "التجربة العراقية تعد مثالاً على أن "اقتصاد الظل" قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة