حكومة الإمارات تبني قدرات الكوادر الحكومية الأوزبكية في مجال الموارد البشرية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نظمت حكومة دولة الإمارات، برنامجاً متخصصاً لبناء قدرات كوادر حكومية من جمهورية أوزبكستان، في عدة مجالات شملت الموارد البشرية الحكومية، وأفضل الممارسات المرتبطة بالاستثمار في رأس المال البشري، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد أوزبكي إلى دولة الإمارات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التحديث الحكومي، تعرف خلالها الوفد على تجارب حكومة الإمارات وخبراتها في تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، وتحديثها لتواكب تحديات ومتطلبات المستقبل.
ضم الوفد مسؤولين وموظفين من مكتب رئيس جمهورية أوزبكستان، ووكالة تطوير الخدمة العامة التابعة لمكتب رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة التوظيف وعلاقات العمل، ووزارة الرياضة.
وهدفت الزيارة للتعرف على أفضل ممارسات حكومة دولة الإمارات في تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية، ودور الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإشراف عليها ومتابعة تحسينها، والاستفادة من أفضل التجارب القابلة للتبني والتطبيق في مجالات إدارة الموارد البشرية، ونقلها إلى حكومة أوزبكستان.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى منظومة متقدمة للاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز المواهب واستقطاب العقول، تم تطويرها لتجسد رؤى القيادة الرشيدة بأن أفضل استثمار مستقبلي يتمثل بصناعة الكوادر البشرية الوطنية، وتطوير منظومة المهارات والقدرات الحكومية على أسس مستدامة، تواكب المتغيرات والتحديات والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل، ما يجعلها نموذجاً يحتذى لحكومات العالم.
وأشاد عبد الله لوتاه بعمق علاقات التعاون والشراكة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية أوزبكستان في مختلف مجالات العمل الحكومي، لافتاً إلى أن منهجيات العمل والإدارة التي طورتها حكومة الإمارات، تمثل مجالات رئيسة للشراكات الاستراتيجية في التحديث الحكومي، والتي تم إطلاقها مع عشرات الدول حول العالم ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
وأوضح أن منظومة إدارة الموارد البشرية الحكومية الإماراتية تمثل قصة نجاح مهمة تحرص الحكومة على مشاركتها مع الحكومات، سعياً للارتقاء ببيئة العمل الحكومي الجاذبة والمحفزة التي تطور المواهب والكوادر وتبني قدراتها وتمكّنها.
أخبار ذات صلة «جودو الإمارات» الرابع بين «النخبة القارية» المصرف المركزي يعزز مبادرات التكنولوجيا الإشرافية ضمن برنامج تحوّل البنية التحتية الماليةمن جهتها، رحبت سعادة ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالوفد الأوزبكي الزائر، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، وتعد واحدة من سلسلة لقاءات مماثلة، على مدى السنوات الماضية، بهدف تبادل المعرفة بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات الرائدة في تنمية وتطوير رأس المال البشري.
وأوضحت أن منظومة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تعد من الأفضل عالمياً، في المرونة والديناميكية والتطور، بكل ما تضم من سياسات وتشريعات، وأنظمة وتطبيقات ذكية، ومبادرات موارد بشرية مبتكرة، تعزز كفاءة عمل الجهات الحكومية، وتسرع في تطوير المواهب وتمكينها من مهارات المستقبل، وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة، بحيث تكون حاضنة وجاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات والمهارات.
ونظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية برنامجاً تدريبياً وورش عمل تخصصية، تم خلالها تعريف الوفد الزائر بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وأهم الأسس التي يتبناها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ومسيرة تطور النظام، وما أسهم في تحقيقه من إنجازات على مستوى إدارة المواهب الحكومية وتنميتها في دولة الإمارات.
كما تناولت ورش العمل استراتيجية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وأهم الإجراءات والقوانين والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات، وتطرقت إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين جودة حياة الموظفين، وتمكينهم بالحلول والأدوات الكفيلة بتعزيز دورهم في دعم جهود التطوير الحكومي الشامل في دولة الإمارات.
وبحث فريق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مع الوفد الرسمي الزائر، وضع خطة لتعزيز وتطوير المنصة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية في حكومة جمهورية أوزبكستان «hrm.argos.uz».
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وقعتا في أبريل 2019، اتفاقية شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، وقد شهدت الشراكة تحقيق العديد من الإنجازات وإطلاق مشاريع نوعية في مختلف محاور التعاون الـ37، إذ تم إطلاق مسرعات حكومية أوزبكية، وجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية، ومبادرة مليون مبرمج أوزبكي، وبناء قدرات أكثر من 2.85 مليون موظف أوزبكي من خلال نحو 26 مليون ساعة تدريب، إلى جانب عدد كبير من المبادرات والمشاريع التي أسهمت في تطوير نماذج العمل الحكومي في أوزبكستان.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أوزبكستان الهیئة الاتحادیة للموارد البشریة إدارة الموارد البشریة حکومة دولة الإمارات الموارد البشریة فی البشریة الحکومیة فی تطویر
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية ديسمبر
دبي - وام
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً عالمياً، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أي ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.