شعبة المستوردين: وكالات التصنيف الائتماني تعطي شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة قدرت سعر صرف الدولار خلال العام المالي المقبل (2024-2025) بنحو 45 جنيهًا، وهو الأمر الذي يعطي مؤشرًا واسع الدلالة على توقعاتها باستقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة.
وأضاف الملواني، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظروف بالغة الصعوبة؛ إذ تواجه كل الاقتصاديات عالميًا، تحديات مرتبطة باستمرار حالة عدم اليقين، والموجة التضخمية والحرب الروسية الأوكرانية وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الفائدة في العالم، وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة إلى أسواق الدول المتقدمة وصعوبة الوصول لأسواق المال العالمية من قبل العديد من الدول الناشئة للحصول على السيولة والتمويل المطلوب.
وأكد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أن الموازنة تواجه تحديات كبرى هى التضخم والأسعار وتحسين معيشة المواطن وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى من خلال الاستثمارات العامة والخاصة وتدعيم دور القطاع الخاص فى التشغيل.
وأشار الملواني، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابية من أهم وكالات التصنيف الائتمانى يعد شهادة ثقة فى إدارة الاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى تؤكد مرة أخرى على صمود الاقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة الأزمات والصدمات.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد تصنيفها عند -B.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1.
وأضاف الملواني، أن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمثابة شهادة ثقة على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والعبور من المرحلة الصعبة التي شهدها الفترة الماضية، وذلك كان بمثابة رسالة لمؤسسات التصنيف العالمية لتغير نظرتها تجاه اقتصاد مصر.
وأشار إلى أن موازنة هذا العام تعتمد على زيادة الإيرادات غير الضريبية والتخفيف من الإيرادات الضريبية حتى لا تثقل على كاهل المواطن والمستثمر، كذلك تقدم حوالي 636 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية و144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار دولار لدعم المنتجات البترولية و23 مليار دولار لدعم الصادرات.
وطالب أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة أن تعمل كل الجهات الحكومية في خط متوازي على تسهيل إجراءات الاستثمار والضرائب والتراخيص لأن زيادة الإجراءات والخطوات تزيد من مصاعب وتحديات النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين سعر صرف الدولار الموازنة الجديدة
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد