روسيا تزود الإمارات بثلث حاجتها السنوية من الحبوب
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
روسيا – أعلن أندريه تيريخين الملحق التجاري الروسي لدى الإمارات أن روسيا تزود الإمارات بثلث حاجتها السنوية من الحبوب.
وقال تيريخين على هامش منتدى الأعمال الدولي السنوي “عالم الفرص” الذي تنظمه جامعة “سينرغيا” الروسية بدعم من مؤسسة “روسكونغرس” في دبي: “من أهم المجالات توريد المنتجات الزراعية والصناعية الروسية والأغذية إلى الإمارات التي تعتمد بحكم ظروفها الطبيعية بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة”.
وأضاف: “الإمارات تستورد حوالي 90% من حاجتها من المواد الغذائية، وهذا يفتح الفرص أمام صادراتنا من الصناعات الزراعية. روسيا أكبر مصدر للحبوب عالميا، وتبلغ حصة الحبوب الروسية من إجمالي واردات الإمارات نحو 30-35%”.
وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأكبر لروسيا بين دول الشرق الأوسط، حيث زاد حجم التجارة بين البلدين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ويستمر في النمو بسرعة وبحلول نهاية عام 2023 اقترب من 11 مليار دولار.
وأشار تيريخين إلى أن الإمارات تعد من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز حيث تبلغ حصة صناعة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي 30%.
وأضاف: “هذا يفتح الفرص أمام الشركات المصنعة لمعدات النفط والغاز الروسية، وتحرك مصنعو معدات النفط والغاز الروس وهناك طلب على معداتهم”.
ولفت إلى أن الشرط الأهم والعائق في كثير من الأحيان أمام الترويج للمعدات الروسية عالية التقنية هو توحيد المعايير الروسية والدولية.
وأضاف أنه يتم العمل بنجاح مع الإمارات في إطار اللجنة الحكومية الروسية الإماراتية على توحيد المعايير والمواصفات الفنية وإصدار الشهادات اللازمة للمعدات الروسية المزمع تصديرها إلى الإمارات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط ميناء الضبة بمصفاة محلية في حضرموت
كشفت مصادر مطلعة عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من خزانات تخزين النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت إلى مصفاة محلية غير مرخصة، في عملية استمرت لأكثر من عامين، ما يثير الشبهات حول عمليات فساد وإدارة غير صحيحة في قطاع النفط اليمني.
ورغم ضخامة العملية، تنفي جميع الجهات الحكومية، بمن في ذلك السلطة المحلية والجيش والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز (YOGC)، أي علاقة لها بالمصفاة أو الأنبوب، ما يعكس غياب المساءلة والشفافية في إدارة الثروات النفطية بالبلاد.
وتشير التقارير إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، المسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، فشلت في الإشراف على القطاع أو ربما كانت متورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع استمرار العملية لفترة طويلة دون تدخل رسمي.
ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع النفط اليمني اضطرابات كبيرة بسبب الصراعات السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شفافة لكشف المتورطين في استغلال الموارد النفطية خارج إطار القانون.