المصرف المركزي يعزز مبادرات التكنولوجيا الإشرافية ضمن برنامج تحوّل البنية التحتية المالية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة " أكسنتشر"، اتفاقية تعاون، لتوفير الحلول التكنولوجية الرقمية ضمن برنامج تنفيذ الخدمات التحولية لمنصة التكنولوجيا الإشرافية وبرنامج إدارة البيانات المؤسسية.
وتهدف منصة التكنولوجيا الإشرافية، إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج تحوّل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي، إلى تعزيز فعالية العمليات الرقابية والإشرافية التي يقوم بها عبر تبنّي التقنيات الحديثة بغية تسريع التحول الرقمي من خلال أتمتة الأنشطة المرتبطة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة وتبسيطها، وتمكينها من أداء عملياتها بأفضل مستوى، إلى جانب ضمان امتثالها للأنظمة، بما يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي لدولة الإمارات وحمايته من عمليات غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
كما يهدف برنامج إدارة البيانات المؤسسية إلى تكامل البيانات الخاصة بالمصرف المركزي، وتوفير خدمات متقدمة لأتمتة وتحليل هذه البيانات لاتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال منصة إشرافية موحدة.
وسيسهم البرنامج في تطوير رؤية شاملة لمنظومة المصرف المركزي، على نحو يضمن تطبيق معايير حوكمة البيانات المطلوبة، والاستفادة المثلى من التكنولوجيا المتاحة، لتعزيز إدارة البيانات والتحليلات وآليات إعداد التقارير.
أخبار ذات صلةوبموجب الاتفاقية، سيتم تنفيذ المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي للمصرف المركزي في عدة مجالات مثل عمليات التراخيص والرقابة والإنفاذ وذلك خلال العامين المقبلين.
وتم تكليف شركة "أكسنتشر" عقب عملية تقييم شاملة، تضمنت قياس قدرة الحلول التي تقدمها الشركة على تلبية متطلبات إنشاء بنية تحتية متكاملة.
وقال أحمد القمزي، مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين: "يشكل تنفيذ الخدمات التحولية لمنصة التكنولوجيا الإشرافية وبرنامج إدارة البيانات المؤسسية خطوة مهمة لدعم رحلة المصرف المركزي نحو التحول الرقمي والابتكار. كما سيسهم في دعم النمو والتنويع في قطاع الخدمات المالية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي".
من جهته، قال عمر بولس، المدير العام الإقليمي لشركة أكسنتشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا التعاون مع مصرف الإمارات المركزي في هذه المبادرة التحويلية، والاستعانة بخبراتنا الرقمية وقوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستقبل النظام المالي لدولة الإمارات. سيمثل إنشاء منصة التكنولوجيا الإشرافية إنجازاً هاماً جديداً في الشراكة الوثيقة بين المصرف المركزي وشركة "أكسنتشر" بعد منصة المدفوعات الفورية".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المصرف المركزي إدارة البیانات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي