إيران تحكم بالإعدام على مغني راب شهير.. واستعدادات لاحتجاج غاضب في مدن عالمية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن محكمة إيرانية أصدرت حكما بالإعدام على مغني الراب ذي الشعبية المسجون توماج صالحي بتهم تتعلق بالتعبير. قال أمير رئيسيان، محامي صالحي، لصحيفة "شرق" في 24 أبريل/نيسان 2024 إن الفرع الأول لمحكمة أصفهان الثورية حكم على موكله بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ألغت المحكمة العليا الإيرانية حكم السَّجن ست سنوات على صالحي في هذه القضية، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية، وأطلقت سراحه بكفالة، لكن أعادت قوات الأمن الإيرانية اعتقال صالحي بعد 12 يوما.
في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022، اعتقلت السلطات صالحي، وهو موسيقي ومنتقد صريح للحكومة، بشكل عنيف، في ظل احتجاجات أعقبت وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا جينا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في الشهر السابق.
حبست السلطات صالحي انفراديا، ووجهت إليه عدة تهم، منها الإفساد في الأرض، وهي تهمة غامضة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأفادت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) أن قوات الأمن الحكومية ضربت صالحي وهو محتجز.
ومن بين المعتقلين خلال الاحتجاجات مغني الراب الكردي الإيراني سامان سيدي، المعروف باسم "ياسين"، والذي حُكم عليه بالإعدام بتهم "العداء للدولة"، بما في ذلك "حيازة أسلحة والتآمر لتهديد الأمن القومي"، لكن المحكمة العليا ألغت الحكم. في 21 أبريل/نيسان، أفادت هرانا أن الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران حكم على سيدي بالسَّجن خمس سنوات.
وأثار حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب المعارض للنظام الإيراني، توماج صالحي، ردود فعل واسعة في إيران والعالم، وطالبت العديد من الشخصيات السياسية والمدنية والفنية بإلغاء هذا الحكم. في غضون ذلك، أُعلن أن مظاهرات احتجاجية ستنظم في مدن مختلفة من العالم يومي السبت والأحد.
ويستعد العديد من رموز المعارضة الإيرانية، بتنظيم تظاهرات ومسيرات في جميع انحاء العالم يومي السبت والأحد القادمين.
وقال نائب الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون إيران، أبرام بيلي، أننا ندين بشدة حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي والحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على سامان ياسين [المغني المحتج والسجين] ونطالب بالإفراج الفوري عنهما.
فيما اعتبر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي مثالاً آخر على "الانتهاك الرهيب وواسع النطاق لحقوق الإنسان من قبل إيران".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: الإعدام السري مصير معظم المختفين قسرا في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2011، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المفقودين والمختفين قسريا في السجون كان مصيرها الموت تحت التعذيب أو الإعدام السري.
وقالت الشبكة، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، ووصل الجزيرة نت نسخة منها، إنه بدلا من أن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم الجنائية، وظّفها النظام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.
وأشار تقرير الشبكة السورية إلى "العلاقة الوثيقة" بين الإخفاء القسري وتنفيذ الإعدامات، حيث بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام 136 ألفا و614 شخصا حتى أغسطس/آب 2024، من بينهم 112 ألفا و414 شخصا لا يزال مصيرهم مجهولا، وأضاف التقرير "تشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى منهم قد تم تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون أي إجراءات قانونية".
وأكد التقرير أن آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلّم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام. وقال "هذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي".
إعلانوعلى الرغم من إلغاء محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023، لم يؤدِّ ذلك إلى وقف الإعدامات، حيث استمر نظام الأسد باستخدام المحاكم العسكرية الأخرى لإصدار الأحكام الجائرة بحق المعارضين السياسيين، بحسب المصدر.
وفي تقريرها، أوضحت الشبكة السورية أن النظام اعتمد على 3 جهات قضائية لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المعارضين، وهي محكمة الميدان العسكرية، ومحكمة الإرهاب، ومحاكم الجنايات العسكرية والعادية.
وتم تنفيذ عمليات الإعدام والإخفاء القسري بقرارات مركزية صادرة عن أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والقضائية، وبحسب تقرير الشبكة، فإن الجهات المتورطة في الإعدامات هي رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، والقضاء الاستثنائي.
وكشف التقرير عن حجم إعدامات القاصرين داخل السجون السورية في عهد الأسد، حيث سجل 3700 حالة اختفاء قسري لأطفال، و190 حالة وفاة تحت التعذيب، و50 طفلا تم إعدامهم على الأقل داخل محاكم الميدان العسكرية بين 2018 و2024.
وبناء على ما سبق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم من خلال فرض عقوبات على الأفراد المتورطين، وإلزام الدول الداعمة لنظام الأسد مثل روسيا وإيران بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.
وفي توصيات قدمتها للحكومة السورية الجديدة، طالبت الشبكة باتخاذ سلسلة إجراءات، تتضمن التحقيق والمحاسبة، والتعاون مع المؤسسات الدولية، وإصلاح النظام القضائي والقانوني، والشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات.
وأكد التقرير أن "العدالة الانتقالية ليست خيارا، بل ضرورة، وأن استمرار إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب يهدد الأمن والسلم الأهلي".
إعلان
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين