وزير التعليم العالي: استمرار جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعه الدوري برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، ود.وليد أنور أمين المجلس، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الوزير أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة تطوير منظومة الصحة في مصر؛ بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وأشار د.أيمن عاشور إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا التكامل يُمثل توجهًا استراتيجيًا من قبل الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين، مشيرًا إلى أهمية وجود خريطة عمل لتعزيز هذا التكامل، وتضمن الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في مستشفيات وزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التي تتميز بها المستشفيات الجامعية.
وأشاد عاشور بدور د.محمد عوض تاج الدين في دعم المستشفيات الجامعية من خلال التعاون في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مشيرًا إلى إسهاماته القيمة في دعم برامج التعليم والبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية، وتعزيز دورها في تنفيذ المبادرات الرئاسية، خاصة مبادرة "100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات، مؤكدًا أن د.تاج الدين يمتلك خبرة واسعة في المجال الطبي، ولديه رؤية ثاقبة لتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر؛ مما جعله شريكًا إستراتيجيًا هامًا لوزارة التعليم العالي في دعم المستشفيات الجامعية.
وأكد الوزير ضرورة تفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية من خلال اتباع آليات محددة تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع، وتشمل هذه الآليات تحليل الوضع الراهن والاحتياجات الفعلية للمستشفيات الجامعية، ووضع رؤية مستقبلية لكل إقليم من الأقاليم السبعة مُرتبطة باحتياجات ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، من حيث تحديد احتياجات الرعاية الصحية لكل إقليم من الأقاليم السبعة، وربط أهداف المستشفيات الجامعية بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية والجامعات ومراكز الأبحاث، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية في المستشفيات الجامعية، والحوكمة الرشيدة في المستشفيات الجامعية.
كما أكد عاشور ضرورة استمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أهمية توفير أسرّة كافية لاستيعاب جميع الحالات القادمة من قطاع غزة، وتجهيز غرف العمليات والمعدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، وتوفير أطباء وفنيين ذوي خبرة عالية في مختلف التخصصات الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة، مثمنًا كافة جهود العاملين في المستشفيات الجامعية على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، موجهًا بضرورة استمرارهم في بذل قصارى جهدهم لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجرحى ومصابي قطاع غزة.
واستمع المجلس إلى العرض المقدم من د.أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حول منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والتي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين المصريين، من خلال تجميع جهود مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات في إطار واحد، وفقًا لمعايير محددة تضمن جودة الخدمات المقدمة، موضحًا أن الهيكل التنظيمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل يتكون من ثلاث هيئات رئيسة (الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية).
وأشار د.أحمد طه إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أصدرت أدلة معايير لجودة الرعاية الصحية، واعتمدتها دوليًّا لضمان تقديم خدمات صحية متوافقة مع معايير الجودة العالمية بالتأمين الصحي الشامل، وقد اعتمدت الهيئة على هذه المعايير في اختيار المنشآت الصحية التي ستُدرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل هذه المعايير (الكفاءة الطبية، جودة المرافق، نظم إدارة الجودة، زيارات ميدانية واعتمادات)، لافتًا إلى قيام الهيئة بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات الجامعية في مختلف أنحاء مصر، وذلك لتقييم مدى مطابقتها لمعايير الجودة، وقد تم اعتماد عدد من هذه المستشفيات، منها مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، ومعامل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط، والمعمل الرئيسي بمستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق.
ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمستشفيات الجامعية؛ بهدف تطوير وتحسين كفاءة عمل هذه المؤسسات الطبية والبحثية الهامة، وشملت هذه الموضوعات (الهيكل التنظيمي النمطي للمستشفيات الجامعية العامة، والهيكل التنظيمي للمستشفيات الجامعية النوعية، والهيكل التنظيمي المقترح لكل من المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، ومستشفيات جامعة السويس، ومعهد بحوث أمراض العيون).
ووافق المجلس على عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بفحص المنشآت الطبية الجامعية؛ بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات الطبية والبحثية، وشملت هذه الموضوعات الموافقة على تشكيل لجنة فحص المنشآت الطبية الجامعية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ودليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمنشآت الطبية الجامعية، والإجراءات التنفيذية لفحص المنشآت الطبية الجامعية، والأطر المرجعية للإعدادات الواجب توافرها بمستشفيات طب الأسنان الجامعية.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين المجلس والمعهد القومي لعلوم الليزر، ومذكرة تفاهم بين المجلس ووحدة المعايرة والوقاية من الإشعاع بمستشفيات جامعة عين شمس.
ووافق المجلس أيضا على إدراج مستشفى معهد تيودور بلهارس ضمن المستشفيات الجامعية.
من ناحية أخرى، شهد د.أيمن عاشور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ بهدف وضع حزمة من البرامج التدريبية، تهدف إلى التعريف بمعايير الاعتماد المُعتمدة من قِبل الهيئة، وتهيئة الأطقم الطبية والمنشآت الجامعية لتطبيق تلك المعايير بفعالية، تمهيدًا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المنشآت الجامعية، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية لكافة المستشفيات الجامعية، وتقديم التدريب اللازم للحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والجودة.
وأكد د.أحمد طه أن البروتوكول يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع المستشفيات الجامعية كشريك أساسي في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل، وأن الهيئة حريصة على دعم المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة من خلال تحقيق الشراكة مع هذا القطاع الطبي المرموق من أجل توفير كوادر طبية قادرة على تقديم خدمات صحية بجودة عالية، وبما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية، ونجاح مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال محتوي تدريبي متكامل بشقيه النظري والعملي، يشمل آليات التطبيق وقياس الأداء، ومنهجيات التحسين لمطابقة متطلبات جودة الرعاية الصحية على أرض الواقع.
IMG-20240425-WA0006 IMG-20240425-WA0007 IMG-20240425-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعضاء المجلس الإستراتيجية الوطنية الأعلى للمستشفيات الجامعية الأعلى للجامعات البحث العلمي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل فی المستشفیات الجامعیة للمستشفیات الجامعیة الطبیة الجامعیة الرعایة الصحیة المجلس الأعلى والبحث العلمی مشیر ا إلى تنفیذ ا من خلال فی مصر د أحمد
إقرأ أيضاً:
فوضى المستشفيات الأهلية في العراق.. انهيار المعايير الصحية واستغلال المرضى دون رقيب
بغداد اليوم - بغداد
تحوّلت المستشفيات الأهلية في العراق من خيار بديل لدعم القطاع الصحي إلى مشكلة متفاقمة تهدد حياة المواطنين، وسط غياب واضح للرقابة من قبل وزارة الصحة. في ظل الفوضى التي تجتاح هذه المستشفيات، أصبح المرضى في مواجهة مباشرة مع تجاوزات كارثية، بدءًا من الخدمات الطبية الرديئة، مرورًا بالتشخيصات الخاطئة، وانتهاءً بالاستغلال المالي الفاضح. وبينما يتصاعد الجدل حول تفشي الفساد الإداري والطبي في هذا القطاع، يبقى السؤال الأهم: لماذا تقف الجهات الرقابية مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات؟
قطاع بلا رقابة.. كيف تحوّلت المستشفيات الأهلية إلى تجارة رابحة على حساب المرضى؟
على مدى السنوات الأخيرة، أظهرت التقارير الميدانية والشكاوى المتزايدة من المواطنين أن العديد من المستشفيات الأهلية باتت تعمل خارج أي إطار قانوني واضح، حيث لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، ولا تخضع لمعايير السلامة الطبية. هذا التجاوز انعكس بشكل مباشر على صحة المرضى الذين أصبحوا فريسة لعمليات طبية غير دقيقة، وأدوية غير مطابقة للمواصفات، ناهيك عن رفع أسعار الخدمات الصحية بشكل جنوني، وكأن هذه المستشفيات تُدار وفق منطق "التربح لا العلاج".
وتشير مصادر طبية، تحدثت لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "وزارة الصحة لم تعد تفرض رقابة فعلية على أداء المستشفيات الأهلية، ما سمح لهذه المؤسسات بالعمل دون محاسبة أو مساءلة، مستغلة حاجة المرضى للعلاج وسط التدهور الحاد في المستشفيات الحكومية".
خريجون بلا خبرة وأطباء وافدون.. كيف تدير المستشفيات الأهلية ملف التوظيف؟
لا تقتصر التجاوزات في المستشفيات الأهلية على جودة الخدمات الطبية فقط، بل تمتد إلى ملف التوظيف، حيث يتم تعيين خريجين حديثين أو كوادر طبية وافدة، خصوصًا من سوريا، دون التأكد من كفاءتهم أو حصولهم على التراخيص المطلوبة.
المصادر الطبية أكدت أن "العديد من هذه المستشفيات تعتمد على توظيف كادر طبي غير مدرب بشكل كافٍ، بل يتم استغلالهم ماديًا ومهنيًا، في وقت يتم فيه إقصاء الكفاءات الوطنية لصالح عمالة أقل كلفة". هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية، بل تضع حياة المرضى في خطر حقيقي نتيجة الأخطاء الطبية والتشخيصات العشوائية.
عمالة أجنبية تحت غطاء "عمال خدمة"
لم تقف هذه التجاوزات عند حد التعيينات العشوائية، بل تجاوزت ذلك إلى استقدام كوادر طبية بطرق غير قانونية. فقد كشفت تقارير سابقة أن بعض المستشفيات الأهلية تستقدم ممرضين وأطباء أجانب، خاصة من بعض الدول العربية، تحت غطاء "العمالة الأجنبية" وليس ككوادر طبية، أي أنهم يدخلون البلاد بتأشيرات عمال خدمة، وليس كأطباء أو ممرضين.
ويؤكد مراقبون أن هذا الأسلوب يسمح لهذه المستشفيات بتوظيف عمالة رخيصة دون الحاجة إلى التدقيق في شهاداتهم أو خبراتهم الطبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى. فهؤلاء العاملون يُزَجّ بهم في غرف العمليات وأقسام الطوارئ دون أي رقابة على مدى كفاءتهم، ما يزيد من الأخطاء الطبية والمخاطر الصحية داخل هذه المستشفيات.
لم تعد الأخطاء الطبية في المستشفيات الأهلية مجرد حوادث فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة تُنذر بعواقب وخيمة على صحة العراقيين. تقارير طبية كشفت عن عدة حالات أصيب فيها المرضى بمضاعفات خطيرة نتيجة لتشخيصات غير دقيقة، أو بسبب استخدام أدوية غير مطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة.
ويقول أحد الأطباء العاملين في مستشفى أهلي ببغداد، رفض الكشف عن اسمه، إن "بعض المستشفيات الأهلية لا تلتزم بمعايير التعقيم واستخدام المستلزمات الطبية ذات الجودة المطلوبة، ما يؤدي إلى تفشي الالتهابات بين المرضى، خاصة في أقسام الجراحة". كما أشار إلى أن "هناك حالات يتم فيها إجراء عمليات دون مبرر طبي واضح، فقط لدوافع مادية بحتة، وهو أمر كارثي يستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المختصة".
ورغم أن وزارة الصحة العراقية تمتلك السلطة القانونية للإشراف على المستشفيات الأهلية، إلا أن الواقع يكشف عن غياب شبه تام لأي إجراءات رقابية صارمة. فحتى عندما تصدر الوزارة قرارات بإغلاق مستشفيات مخالفة، غالبًا ما يتم التحايل على هذه القرارات عبر تدخلات سياسية، أو عبر إعادة فتح المنشآت الطبية تحت أسماء جديدة.
وبحسب مصادر طبية، فإن "بعض المستشفيات تحصل على تراخيصها بطرق غير قانونية، مستفيدة من علاقات مالكيها بنفوذ سياسي أو مالي، ما يجعل مساءلتها أمرًا بالغ الصعوبة".
في ظل هذه الفوضى، تصاعدت الدعوات من جهات رقابية ومنظمات مجتمع مدني تطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط عمل المستشفيات الأهلية. وأكدت هذه الجهات ضرورة إعادة النظر في آليات منح التراخيص، وتفعيل الرقابة المستمرة على أداء هذه المستشفيات، مع فرض عقوبات صارمة بحق المؤسسات الصحية التي يثبت تورطها في تجاوزات تضر بالمرضى.
كما شددت التوصيات على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الصحي، تتضمن وضع معايير واضحة لجودة الخدمات الطبية، وتعزيز الشفافية في إدارة المستشفيات الأهلية، إضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء والكادر الطبي العامل فيها.
إن استمرار الفوضى في المستشفيات الأهلية العراقية لا يهدد فقط صحة المواطنين، بل يضع مستقبل القطاع الصحي برمته في خطر. ومع تصاعد الشكاوى من سوء الخدمات وغياب الرقابة، بات من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ المرضى من هذا الاستغلال الممنهج. إن القطاع الصحي ليس مجرد سوق للربح، بل هو شريان الحياة لأي دولة، وإذا لم تتدخل الحكومة لضبط التجاوزات في هذا المجال، فإن الكارثة الصحية المقبلة ستكون أكبر من أن يتم احتواؤها.
الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة.. فهل تتحرك قبل فوات الأوان؟
المصدر: قسم الرصد والتحليل في بغداد اليوم
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات