شطب النشاط وغرامات تصل لـ15 ألف ريال فـي «التجارة المستترة»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن شطب النشاط وغرامات تصل لـ15 ألف ريال فـي التجارة المستترة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريًّا رقم 412 2023 بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية؛ .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شطب النشاط وغرامات تصل لـ15 ألف ريال فـي «التجارة المستترة»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريًّا رقم (412/2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية؛ حيث تضمن القرار الذي سيعمل به بعد (90) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، توقيع جزاءات منها شطب النشاط من السجل التجاري، أو غرامة إدارية مقدارها خمسة آلاف ريال عماني أو غرامة إدارية مقدارها عشرة آلاف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، مع وقف النشاط لمدة ثلاثة أشهر، أو غرامة إدارية مقدارها خمسة عشر ألف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام من تاريخ الشطب. ■ تفاصيل……………………..«الاقتصادي »
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شطب النشاط وغرامات تصل لـ15 ألف ريال فـي «التجارة المستترة» وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الخميس، عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأضاف المركز في بيان أن التسهيلات الائتمانية، التي تمتد لثلاث سنوات، تهدف لتمويل احتياجات الميزانية العامة وتم تأمينها بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام للمملكة إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) في عام 2025، وهو ما يزيد قليلا على تقديرات إجمالي الدين في عام 2024 عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يظل أقل قليلا من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الميزان التجاري في السعودية قد سجل نموًا على أساس شهري بنسبة 30 بالمئة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال في شهر أكتوبر 2024م، محققًا فائضًا بقيمة 20,77 مليار ريال، مقارنة بقيمة 15,9 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام، وفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة حديثًا.
وبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 164,8 مليار ريال، والتي سجلت نموًا بنسبة 2 بالمئة بزيادة بلغت 2,6 مليار ريال.