بأمر القانون.. صيد هذه الطيور والحيوانات يعرضك لغرامة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات صيد الحيوانات البرية بالمخالفة للقانون البيئة حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات التي تصل للسجن وغرامة 50 ألف جنيه فيما يلى:
محظورات بقانون البيئة
نص القانون على أنه يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:
- صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية و الكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها.
- حظر الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
- قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.
- جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.
- الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.
عقوبات المخالفين
ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زادنا توقف تصدير اللحوم الحية بمسلخ في عطبرة
زادنا توقف تصدير اللحوم الحية بمسلخ في عطبرة
*د. الفاتح يس
alfatihyassen@gmail.com
في خضم الأخبار المتداولة التي تملأ صفحات الاسافير؛ إستوقفي تغريدة ممثل شركة زادنا العالمية للإستثمار المحدودة في إحدى القنوات؛ عن شروعهم بناء مسلخ في ولاية نهر النيل.
بالتأكيد مشروع المسلخ مشروع متعدد الفوائد الإقتصادية؛ أولها أنه يوقف تصدير الغنم والبقر (اللحوم الحية)؛ الذي تلقائياً سيوقف تصدير الإناث؛ ليحافظ على نوعية وصنف وسلالة وجينات الغنم والأبقار السودانية.
مشروع إنشاء مسلخ ليس بالمشروع السهل، وتحكمه نظم ولوائح وإشتراطات بيئية ومقاييس ومواصفات؛ بداية من إختيار الموقع وطبيعتة وجغرافيته وتضاريسة وسرعة وإتجاه الرياح، مروراً بطريقة تصميم الحظيرة وغمامة جمع الروث ثم الإستفادة منه في إنتاج الباويوغاز (غاز يصلح للطبخ) ، ثم صالة للفحص الطبي الأولى الذي يسبق عملية الذبح في صالة معزولة؛ لتجنب التلوث بدماء الذبائح، وتعقبها خطوة الفحص الصحي الثاني لهذا اللحم المذبوح، وكل هذا يتطلب بيئة مكتملة التعقيم؛ حتى لا يحدث نقل للملوثات والتلوث.
بديهي المسلخ يحتاج إلى قسم للسلخ وفرز مخلفات الذبيح مثل الرأس والكوارع والكبدة والكمونية والقرون، وجمعها في أماكن مخصصة، بجانب وجود شبكة للصرف الصحي؛ لتجميع المياة العادمة ووحدة معالجة، مع توفير أدوات الذبح والوسائل والآلات الهيدروليكية للرفع والذبح والقطع، وأخيرا وحدة الثلاجات لتخزين وحفظ اللحوم.
كل ما ذُكر أعلاه يُصمم ويُطبق وفقاً لإجراءات صحة الحيوان وسلامة الغذاء؛ تلك المواصفات والقياسات التي سنتها وشرعنتها المنظمة العالمية للتقيس (نظم الآيزو ISO)، تحت مسمى إدارة سلامة الغذاء
ISO 22000
الذي يتضمن بداخلة نظام (الهاسب) (HACAP)، وهي إختصار لي:
Hazard Analysis & Critical Control Points.
وتعني:
تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة.
لابد من إختيار موقع مساحتة كبيرة لهذا المسلخ؛ تحسباً للتوسعة في زيادة عدد الحيوانات المذبوحة.
شركة زادنا متعددة الأنشطة، وهذا يؤهلها للعمل بنظام المشروع المتكامل الشامل، ومشروع المسلخ لابد أن يُرافقة إنشأ مدبغة ومصنع للحوم، وسوق لبيع مخلفات الذبيح مثل الرأس والكوارع والكمونية وغيرهم. وممكن يُستفاد من هذه المخلفات في بعض الصناعات، بجانب أفضلية وجود مشغل وورشة للصناعات الجلدية.
بإذن الله سيكون لهذا المشروع بصمتة الإجتماعية والاقتصادية على ولاية نهر النيل والسودان كله؛ بإعطاء قيمة مضافة للثروة الحيوانية السودانية؛ التي ظلت تُصدر اللحوم الحية غير مستفيدةً من القيمة المضافة لمنتجاتها النهائية من لحوم مصنعة ومنتجات جلدية؛ لتخلق فرص عمل وأسواق جديدة، وتستفيد من دولارات حصائل صادراتها.
*أستاذ جامعي وباحث في قضايا البيئة والإستدامة
الوسوماقتصاد السودان تصدير اللحوم زادنا
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة