خطأ طبيب تجميل يتسبب في تشويه وجه مواطن.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، طبيب للمحاكمة الجنائية لإتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بمنطقة العجوزة، بسبب جراحة في أنفه.
وجاء فى نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، في القضية الرقم 272 لسنة 2024 جنح العجوزة، المقيدة برقم 31 لسنة 2024 كلى شمال الجيزة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة طبيب؛ لأنه فى يوم 15 أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بصفته غير مختص أحدث عمدا بالمجنى عليه "م.
وجاء في أقوال "م.ع" 25 سنة، سائق، أنه على إثر رغبته في إجراء جراحة تجميلية بالأنف توجه إلى الطبيب المتهم بعيادته الخاصة، والذي أفاد له عقب توقيع الكشف الطبى عليه بإجراء جراحة تجميل الأنف.
وأضاف أنه وعقب إجرائه لذلك التدخل الجراحي حدثت له مضاعفات تمثلت في نزيف بالأنف وصعوبة التنفس عاود وتواصل معه وأبلغه بتلك المضاعفات، والذي حدد موعدًا لإجراء التدخل الجراحي الثاني لتصحيح مسار التدخل الجراحي الأول وتمت الجراحة إلّا أنه ظلت مضاعفات في تزايد وتمثلت في عدم قدرته على التنفس؛ بسبب ضيق فتحات الأنف وعدم تحسن حالته الصحية، وذلك لإهمال المتهم في الجراحة والتشخيص.
وفي سياق منفصل فتحت النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في واقعة تعدي طالبين بالمرحلة الثانوية على معلمة داخل الفصل بسبب منعها من ضرب زميلهم.
تعدي طالبين بالمرحلة الثانوية على معلمة بالضربوطلبت النيابة استدعاء المعلمة المجني عليها لسماع اقوالها حول ملابسات الواقعة وكيفية تعدي الطالبين المتهمين عليها، كما طلبت تحريات مباحث الجيزة حول الحادث واستدعاء شهود العيان من طلاب الفصل.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم الشيخ زايد ثان بلاغ من معلمة تفيد بتعرضها للضرب من طالبين بالصف الثاني الثانوي قدمت تقريرا طبيا يفيد ما لحق بها من اصابات من تمزق باربطة الكتف واصابة بالركبة بعدما انهال عليها الطالبان ضربا.
وقررت المعلمة في اقوالها بمحضر الشرطة انها اثناء الحصة شاهدت المتهمان يعتديان على زميلهما الثالث وعندما منعتهما تعديا عليها بالضرب في الفصل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيب العجوزة الجيزة النيابة العامة محكمة الجنايات قسم شرطة العجوزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت