أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة قدرت سعر صرف الدولار خلال العام المالي المقبل (2024-2025) بنحو 45 جنيهاً، وهو الأمر الذي يعطي مؤشراً واسع الدلالة على توقعاتها باستقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة.
أضاف الملواني، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظروف بالغة الصعوبة إذ تواجه كل الاقتصاديات عالميًا، تحديات مرتبطة باستمرار حالة عدم اليقين، والموجة التضخمية والحرب الروسية الأوكرانية وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، وارتفاع أسعار الفائدة في العالم، وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة إلى أسواق الدول المتقدمة وصعوبة الوصول لأسواق المال العالمية من قبل العديد من الدول الناشئة للحصول على السيولة والتمويل المطلوب.


أكد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، ان الموازنة تواجه تحديات كبرى على  هى التضخم والأسعار وتحسين معيشة المواطن وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى من خلال الاستثمارات العامة والخاصة وتدعيم دور القطاع الخاص فى التشغيل.
أشار “الملواني”، في تصريحات صحفية له اليوم، الى أن تغيير النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى الى ايجابية من أهم وكالات التصنيف الائتمانى يعد شهادة ثقة فى ادارة الإقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى تؤكد مرة أخرى على صمود الاقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة الأزمات والصدمات.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد تصنيفها عند -B.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1.
أضاف الملواني، أن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمثابة شهادة ثقة على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والعبور من المرحلة الصعبة التي شهدها الفترة الماضية، وذلك كان بمثابة رسالة لمؤسسات التصنيف العالمية لتغير نظرتها تجاه اقتصاد مصر.
أشار إلى أن موازنة هذا العام تعتمد على زيادة الإيرادات غير الضريبية والتخفيف من الإيرادات الضريبية حتى لا تثقل على كاهل المواطن والمستثمر، كذلك تقدم حوالي 636 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية و144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار دولار لدعم المنتجات البترولية و23 مليار دولار لدعم الصادرات.
وطالب احمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة ان تعمل كل الجهات الحكومية في خط متوازي علي تسهيل اجراءات الاستثمار والضرائب والتراخيص لان زيادة الاجراءات والخطوات تزيد من مصاعب وتحديات النمو الاقتصادي .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية إجراءات الاستثمار ارتفاع أسعار الفائدة اسعار الفائدة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الإقتصاد المصرى التصنيف الائتماني الحرب الروسية الأوكراني

إقرأ أيضاً:

بنك الاستثمار الأوروبي تعلن عن مبادرات جديدة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن سلسلة من المبادرات التحويلية التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا.

وكشفت المجموعة، خلال المنتدى السنوي للبنك، عن هذه المبادرات التي تسلط الضوء على التزامها بدفع النمو الشامل، من خلال الاستفادة من أسواق رأس المال وأدوات التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية.

وقام بنك الاستثمار الأوروبي بتوسيع نطاق سنداته للتوعية بالاستدامة لتغطية هدفين اجتماعيين جديدين؛ هما المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا، إذ يمكن الآن تخصيص عائدات السندات لمشروعات حول العالم تدعم حصول المرأة على التمويل وريادة الأعمال النسائية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأكدت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو أهمية هذا التمديد؛ قائلة: "إن الاستثمار في رائدات الأعمال والمساواة بين الجنسين ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، بل هو أيضًا الشيء الذكي، فالمساواة بين الجنسين تجلب النمو والازدهار لاقتصاداتنا. ويُظهر توسيع سنداتنا للتوعية بالاستدامة كيف يمكننا تعبئة أسواق رأس المال ونشر التمويل المستدام لفعل ذلك".

وبالتعاون مع المفوضية الأوروبية، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي "مختبر التمويل الجنساني للبنوك التجارية" في إطار مركز InvestEU الاستشاري، إذ تم تصميم هذا البرنامج الاستشاري لمساعدة البنوك التجارية في الاتحاد الأوروبي على تعزيز فرص الحصول على التمويل للشركات المملوكة للنساء أو التي تقودها النساء.

وستنطلق المبادرة بمشاركة 25 بنكًا أوروبيًا في برنامج تدريبي رئيسي يركز على سد فجوة التمويل بين الجنسين والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لرائدات الأعمال، من خلال تزويد المؤسسات المالية بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء بشكل فعال، حيث يهدف المختبر إلى إطلاق العنان للفرص غير المستغلة في السوق.

ويصادف شهر مارس 2025 الذكرى السنوية الأولى لشبكة القيادات النسائية للمناخ (WCLN)، التي أطلقتها مجموعة البنك الأوروبي لدعم الممارسات المستدامة وتمكين الشركات في انتقالها الأخضر.

وعلى مدار العام الماضي، وضعت الشبكة توصيات قابلة للتنفيذ لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المتوسطة الحجم على تبني نهج أكثر خضرة وتوسيع نطاق الابتكارات الصديقة للمناخ، والتي شاركتها مع صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي في منتدى مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • 600 مليار دولارٍ سنوياً أموال الزَّكاة على مستوى العالم 85% منها يجمع خلال شهر رمضان
  • الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • سامسونج إلكترونيكس مصر تتعاون مع بنك الطعام المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال رمضان
  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال بنهاية 2024م
  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
  • مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
  • الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
  • بنك الاستثمار الأوروبي تعلن عن مبادرات جديدة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا
  • تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- والنظرة المستقبلية مستقرة