أبرز ما أوصت به دول العالم الأردن خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الأردن يقبل 196 توصية بشكل مبدئي خلال الاستعراض الدوري الشامل العبداللات: نسعى لقبول الحد الأقصى والعدد الأكبر من التوصيات المقدمة المتفقة مع الدستور راصد: منصة لمتابعة نسبة الإنجاز لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
كشف رئيس وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات عن عدد التوصيات التي قبلتها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة - جنيف.
اقرأ أيضاً : قانون التنمية الاجتماعية يدخل حيز التنفيذ الأربعاء
وقال العبداللات خلال مؤتمر "الاستعراض الدوري الشامل" الذي عقده مركز الحياة - راصد الخميس، إن أكثر من 100 دولة قدمت 279 توصية للأردن في الـ25 من كانون الثاني/يناير الماضي، قبل منها 196، فيما تم الإحاطة علما بـ83 توصية.
وأكد أن الفريق الوطني لحقوق الإنسان والمتألف من أفراد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني سيدرس التوصيات كافة وذلك لتقديم التوصيات التي سيعمل الأردن على تحقيقها خلال الجلسة الختامية في جنيف خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.
وعبر العبداللات عن أمله بأن تستطيع المملكة قبول الحد الأقصى والعدد الأكبر من التوصيات المقدمة والتي تتوافق مع الدستور الأردني والقيم والمبادئ للمجتمع الأردني.
هل تمنح الجنسية لأبناء الأردنيات؟ووفقاً لما علمت "رؤيا" فإن معظم التوصيات التي قدمت للأردن ركزت على دعوة الأردن للمصادقة على البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى توصيات عدة فيما يتعلق بالمرأة والطفل، والمشاركة الكاملة للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، عدا عن حرية الرأي والتعبير.
وقال العبداللات إن التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة تم قبولها كاملة، فيما طرحت توصيات للأردن لمنح الجنسية لأبناء الأردنيات، موضحاً أنه سيتم دراسة كل توضية بالتفصيل.
وأكد أن الأداء الأردني خلال جلسة الاستعراض الدوري الشاملة حظي باهتمام وتقدير دولي، نظرا للعلاقة الإيجابية التي جمعت بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح أن الاعلام يلعب دوراً مهما في عملية صياغة الاستعراض الدوري الشامل، مشيراً إلى أن وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء أعدت مسودة خطة عمل لإنفاذ التوصيات الدولية التي تم قبولها.
منصة لمتابعة تنفيذ التوصياتمركز الحياة "راصد" كشف عن إنشاء منصة ستقدم لوحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بعد اعتماد التوصيات بشكل نهائي في شهر حزيران/يونيو المقبل.
وقال عمرو النوايسة من مركز راصد إن المنصة ستقدم تحديثا دوريا للتوصية، والعمل الذي جرى عليها من قبل الجهات المسؤولة.
وتابع: "المنصة ستشير إلى نسبة الإنجاز في التوصية، وسيكون هناك صحفيين متخصصين في مجال حقوق الإنسان لمتابعة عملية الانجاز".
لقاءات تشاوريةولزيادة تشاركية المجتمع في صياغة التقرير الدوري لحقوق الإنسان في المملكة، أشار العبداللات إلى أن الوحدة عقدت عددا من اللقاءات التشاورية قبيل التوجه إلى الاستعراض أمام الأمم المتحدة.
وأوضح أن الوحدة عقدت 13 لقاء تشاورياً مع مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات وطنية وإعلاميين في جل محافظات المملكة، كما دونت الوحدة كل الملاحظات التي قدمت للوحدة.
وحول آلية تنفيذ التوصيات، أكد أن التنفيذ يتم من خلال إصدار تعميم صادر عن رئاسة الوزراء لكافة المؤسسات، حيث تتابع الوحدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية طريقة إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
الاستعراض الدوري الرابع للأردنوكان الأردن مثل في 25 كانون الثاني/يناير الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، لاستعراض سجل حالة حقوق الإنسان في الأردن ومراجعته من خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) الرابع للمملكة.
وجاء الاستعراض الرابع للمملكة بعد آخر استعراض دوري شامل مثلت به عام 2018 في ظل وجود 224 توصية قدمت للأردن آنذاك وقُبِلت منها 131 توصية، فيما تمت دراسة 21 توصية وقُبلَت منها 18 ليصبح المجموع الكلي للتوصيات المقبولة 149.
أكثر من 101 دولة قدمت توصياتها للأردنوفي وقت سابق قالت المحامية تغريد الدغمي المشاركة ضمن وفد مؤسسات المجتمع المدني في جنيف لـ"رؤيا" إن عدد الدول التي قدمت توصياتها للمملكة بلغ 101 دولة.
ووفقا لقوانين الأمم المتحدة تملك كل دولة دقيقتين تستعرض خلالها توصياتها للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
وبينت الدغمي أن معظم التوصيات التي قدمت للأردن ركزت على دعوة الأردن للمصادقة على البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.
يشار إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أعدت التقرير الدوري الرابع للجنة الدائمة لحقوق الإنسان بعد ورود جميع الردود على التوصيات التي حظيت بقبول المملكة خلال الاستعراض الدوري الثالث الأخير في العام 2018.
إرادة سياسية في الأردن لتحسين حالة حقوق الإنسانوتسير المملكة ضمن خطى ثابتة نحو عملية تحديث سياسي ورؤية اقتصادية واضحة المعالم، برغبة ملكية تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وتطوير الحياة الحزبية والعمل السياسي.
وأقرت الدولة الأردنية منظومتي الإصلاح السياسي والاقتصادي مؤخرا، إضافة إلى إقرار منظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام ومنظومة حقوق الإنسان، في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان.
كما وجه جلالة الملك المركز الوطني لحقوق الإنسان لدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، للنظر في آثاره على حالة حقوق الإنسان.
ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟بدأت الأمم المتحدة في تطبيق آلية الاستعراض الدوري الشامل لاستعراض سجلات حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم عام 2006، بهدف وضع رقابة على الدول الأعضاء ومعرفة ما فعلت في هذا الشأن.
ووفق الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان -الأمم المتحدة- فإن تعريف الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو: "عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات".
ويتيح الاستعراض للبلدان إعلان الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان لديها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان.
ويجري استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات- حيث يجري استعراض 48 دولة كل سنة.
ويتم استعراض جميع الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة أثناء فترة عضويتها.
وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان في 21 أيلول/سبتمبر 2007 تقويما زمنيا يفصل الترتيب الذي يجري بحسبه النظر في 192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة أثناء حلقة السنوات الأربع الأولى (2008- 2011).
ويتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يجتمع ثلاث مرات في السنة.
من الذي يجري الاستعراض؟يضطلع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يتألف من أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغين 47 عضوا بالاستعراضات؛ بيد أنه يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تشارك في المناقشات والحوار مع الدولة قيد الاستعراض.
ويتم استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم "الترويكا"، حيث يتولى هذا الفريق القيام بمهمة المقرر.
يشار إلى أنه يتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل، حيث تتألف ترويكا المملكة من فنلندا وغانا ودولة قطر.
ويتوقع خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل من الدول مرة أخرى أن توضح الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المقدمة خلال الاستعراضات السابقة والتي التزمت بمتابعتها وتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في البلاد. .
ويترأس الوفد الأردني السفير وليد عبيدات المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالإضافة إلى ممثلي الدول الثلاث التي تعمل كمقررين (الترويكا) لاستعراض الأردن: فنلندا، غانا ودولة قطر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الإنسان رئاسة الوزراء الأمم المتحدة المركز الوطني لحقوق الإنسان راصد الاستعراض الدوری الشامل لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة حقوق الإنسان فی المجتمع المدنی على البروتوکول رئاسة الوزراء التوصیات التی الدول الأعضاء الأعضاء فی التی قدمت فی جنیف إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الطفل.. دليلك لتربية أطفال أسوياء
تحتفل الدول، باليوم العالمي لحقوق الطفل في 20 نوفمبر من كل عام، وهو مناسبة عالمية تعزز التوعية بحقوق الأطفال وتسعى لتوفير بيئة صحية وآمنة تُمكّنهم من النمو والتطور السليم. تم اعتماد هذا اليوم من قِبل الأمم المتحدة في عام 1954، ليصبح فرصة لتذكير الحكومات والمجتمعات بأهمية حماية حقوق الطفل ورعاية احتياجاته.
وفي هذا السياق، يبرز دور الوالدين في بناء شخصية الطفل وتربيته ليصبح إنسانًا سويًا ومواطنًا مسؤولًا في المستقبل.
لماذا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل؟يركز اليوم العالمي لحقوق الطفل على تعزيز حقوق الأطفال في مجالات الحياة المختلفة، بما في ذلك التعليم، الصحة، الحماية من العنف والاستغلال، وحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية كما يهدف إلى تشجيع الدول على الالتزام باتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1989.
تشمل هذه الاتفاقية مجموعة من الحقوق الأساسية للأطفال، مثل:
الحق في البقاء: ضمان الغذاء والرعاية الصحية.
الحق في التعليم: توفير فرص تعليمية عادلة وجيدة.
الحق في الحماية: حماية الأطفال من العنف، الإساءة، والاستغلال.
الحق في المشاركة: تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.
دور الأسرة في تربية أطفال أسوياءقالت خبيرة التنمية البشرية هبة شمندي فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء شخصية الطفل، حيث يعتمد الأطفال بشكل رئيسي على آبائهم في تلقي القيم والمبادئ التي تشكل نظرتهم للحياة. لتنشئة طفل سويّ، يجب أن تركز التربية على الجوانب العاطفية، الاجتماعية، والأخلاقية، مع مراعاة توفير بيئة آمنة وداعمة.
1. تعزيز الثقة بالنفس
يتطلب بناء الثقة بالنفس لدى الطفل منحه فرصة لاتخاذ قرارات صغيرة تخص حياته اليومية، مثل اختيار ملابسه أو ألعابه. كما يجب على الوالدين تشجيعه على التعبير عن آرائه واحترامها حتى وإن كانت بسيطة.
2. تعليم القيم الأخلاقية
الأخلاق هي أساس بناء شخصية الطفل السوية. يمكن تعزيز القيم مثل الصدق، الأمانة، والتعاطف من خلال السلوك النموذجي للآباء، حيث يتعلم الأطفال من خلال مراقبة تصرفات والديهم.
3. توفير الدعم العاطفي
الأطفال بحاجة إلى أن يشعروا بالحب والتقدير، لذلك، يجب على الآباء تخصيص وقت يومي للتفاعل مع أطفالهم، والاستماع إلى مشاعرهم واحتياجاتهم.
4. تعزيز مهارات التواصل
تعليم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره بطريقة صحية ومهذبة يُساعده على بناء علاقات إيجابية في المستقبل. استخدام الحوار بدلاً من الصراخ أو العنف يُظهر للطفل أهمية النقاش واحترام الآخر.
5. احترام حقوق الطفل
على الآباء أن يكونوا قدوة في احترام حقوق الأطفال، بدءًا من توفير بيئة آمنة وصحية وصولاً إلى الاعتراف بآرائهم وتقدير مساهماتهم.
رغم الجهود المبذولة لحماية حقوق الأطفال، لا يزال العديد منهم يعانون من انتهاكات جسيمة. من بين أبرز هذه التحديات:
الفقر: يؤثر الفقر على قدرة الأسر على تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال، مما يعيق نموهم الصحي والعقلي.
العنف الأسري: يمكن أن يكون للعنف تأثير مدمر على نفسية الأطفال.
عمالة الأطفال: يُحرم ملايين الأطفال من التعليم بسبب اضطرارهم للعمل لتأمين لقمة العيش.
التكنولوجيا: في حين أن التكنولوجيا أداة تعليمية مفيدة، إلا أنها قد تؤدي إلى الإدمان أو التعرض للمحتوى غير المناسب.
كيف نحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل؟يمكن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل بعدة طرق تسهم في تعزيز وعي الأطفال وأسرهم:
1. التثقيف: تنظيم ندوات وورش عمل لتوعية الأطفال بحقوقهم وتشجيعهم على المطالبة بها.
2. المشاركة المجتمعية: إشراك الأطفال في أنشطة تطوعية أو فعاليات تركز على مساعدة المحتاجين.
3. قراءة القصص: قراءة كتب وقصص تعزز قيم الاحترام، التعاون، وحب الآخر.
4. الحوار الأسري: تخصيص جلسة عائلية للنقاش حول أهمية حقوق الطفل وأهمية احترامها.
اليوم العالمي لحقوق الطفل ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو دعوة دائمة لتحمل المسؤولية تجاه الأجيال القادمة. توفير بيئة داعمة للأطفال وتعزيز حقوقهم يسهم في إعدادهم ليصبحوا أشخاصًا أسوياء قادرين على بناء مجتمع مزدهر ومستقبل واعد. الأسرة، المدرسة، والمجتمع هي الركائز الأساسية في تحقيق ذلك.
علينا أن نعمل جميعًا على بناء عالم يحترم حقوق الأطفال ويتيح لهم فرص النمو والازدهار، فكل طفل يُعتبر صفحة بيضاء، وما نكتبه فيها اليوم سيشكل ملامح الغد.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان