وكالة المياه والغابات تطلق تحيين دراسة المناطق المحمية بالمغرب بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الخميس بالرباط، تحيين دراسة المناطق المحمية بالمغرب، وذلك في إطار برنامج « غابتي حياتي » الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والمستفيد من مساعدة الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية.
وقال عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة، في تصريح للصحافة على هامش الفعالية، إن عملية تحيين الدراسة، تهدف إلى « تحسين تدبير التنوع البيولوجي، ودعم المقاربة المندمجة لتطوير شبكة للمناطق المحمية خلال السنوات العشر القادمة »، مؤكدا أن عملية التحيين ستأخذ بعين الاعتبار المشاورات التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب مختلف المتدخلين والمؤسسات الشريكة.
وتقول الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إن المبادرة « تحظى بأهمية كبيرة، بحيث ستمكن من تحديث المعارف والمعطيات حول هذه المناطق والتنوع البيولوجي الذي تحتويه، وذلك وفقا لاستراتيجية (غابات المغرب 2020-2030)، التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020 ».
وتستجيب الخطوة أيضا، للأهداف الجديدة للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 (CMB)، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، والذي حدد أهدافا طموحة، يتوخى تحقيق البعض منها بحلول عام 2030، وفق الوكالة.
وتتمثل الأهداف المتوخى تحقيقها، في « الحفاظ على ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية من خلال منظومة المناطق المحمية وغيرها من تدابير المحافظة الفعالة القائمة على المنطقة »، ثم « استعادة ما لا يقل عن 30% من المياه العذبة والأنظمة البيئية البحرية والبرية المتدهورة ».
وكانت آخر دراسة أنجزت حول المناطق المحمية، أجريت في عام 1994، ومكنت من تحديد شبكة من 154 موقعا ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية (SIBE) على مساحة تزيد عن 2.5 مليون هكتار، تمثل أهم الأنظمة البيئية الطبيعية المغربية، إلى جانب القيام بجرد ودراسة الحالة التي تتواجد عليها الحيوانات والنباتات بهذه الأوساط الطبيعية.
وتهدف الوكالة الوطنية للمياه والغابات من خلال هذه العملية، التي يتم إطلاقها بعد عشرين عاما، إلى، « تحديث حالة المحافظة التي تتواجد عليها المواقع المحددة وكذا التنوع البيولوجي الذي تضمها، وتحديد مواقع جديدة ذات الأولوية للمحافظة، تماشيا مع التحديات الوطنية والدولية الجديدة ».
كما تهدف العملية إلى « تضمين تحديات جديدة للمحافظة، من قبيل تمثيلية أهم الأنظمة الإيكولوجية، وربط مجموعات الأنواع النادرة والمهددة وحمايتها، فضلا عن السلامة البيئية للنظم الإيكولوجية الطبيعية »، و »اقتراح أساليب جديدة لتدبير المناطق المحمية، تأخذ في الاعتبار أولويات المحافظة الجديدة والسياق الاجتماعي والاقتصادي ».
كلمات دلالية المياه والغابات، المناطق المحميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المناطق المحمیة
إقرأ أيضاً:
“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ مشاريع مائية وبيئية في الخرج والسليّل بكُلفة تجاوزت 210 ملايين ريال
أعلنت شركة المياه الوطنية، مُمَثلةً بقطاعها الأوسط عن الانتهاء من تنفيذ ثلاثة مشاريع للمياه والصرف الصحي في محافظتي الخرج والسليّل بمنطقة الرياض، بكُلفة إجمالية تجاوزت 210 ملايين ريال، تضمّنت إنشاء خطوط وشبكات بأطوالٍ تجاوزت 119 كيلو مترًا، وذلك ضمن خطط الشركة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية، وزيادة نسب التغطية بالخدمات المقدمة للعملاء.
وبينت أنها نفذت في محافظة الخرج المرحلة السادسة من خطوط وشبكات الصرف الصحي، بأطوالٍ تجاوزت 47.5 كيلو مترًا، إضافةً إلى توسعة محطة الرفع بسعةٍ تزيد على 57 ألف مترٍ مكعبٍ يوميًا ستسهم في خدمة أحياء الورود، والفرسان، والعالية، والعاصمية، بكُلفة إجماليةٍ تجاوزت 131 مليون ريال.
كما أكملت الشركة أعمال تنفيذ 8 شبكات مياه على الخطوط القائمة وربطها بخطوط المياه المُحلاة، بأطوال إجمالية قاربت 3 كيلومترات لخدمة أحياء الجوهرة، والمحمدية، والحناكية، والمنيفية، والناصفة، وشرق الناصفة، والرشدان، والسلمية، ومقبولة، والرفيعة، والرفيعة الشمالية، والفيحاء، وبدع بن عرفج، وبكُلفة إجمالية تجاوزت 4,4 ملايين ريال.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الشؤون الإسلامية” توزع 5 أطنان من التمور الفاخرة في سريلانكا
وفي محافظة السليّل نفذت شركة المياه الوطنية المرحلة الأولى من شبكات الصرف الصحي بأطوال قاربت 68.5 كيلو مترًا، إضافةً إلى إنشاء محطة رفع بسعة قاربت 30 ألف مترِ مكعب يوميًا، وبكُلفة إجمالية بلغت نحو 75 مليون ريال.
وأوضحت المياه الوطنية أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الأثر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، كما شدّدت على التزامها بمواصلة تنفيذ خططها الإستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.