بعد خضوع زوجته للتحقيق.. رئيس الوزراء الإسباني يفكر في الاستقالة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، إنه سيعلق واجباته العامة حتى الأسبوع المقبل، ليقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في قيادة الحكومة أم لا، بعد أن بدأت محكمة تحقيقا مع زوجته.
وكتب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أحتاج للتوقف والتفكير، أحتاج بشكل عاجل إلى إجابة على سؤال ما إذا كان الأمر يستحق العناء، وما إذا كان ينبغي علي الاستمرار في قيادة الحكومة أو التخلي عن هذا الشرف".
وقال سانشيز، الذي يقود إسبانيا منذ عام 2018، إنه سيظهر أمام وسائل الإعلام، الإثنين المقبل، لإعلان قراره.
وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد أن قالت محكمة إسبانية، أمس الأربعاء، إنها بدأت تحقيقا أوليا فما إذا كانت بيغونيا غوميز، زوجة سانشيز، قد ارتكبت جريمة استغلال النفوذ والفساد في أعمالها الخاصة.
واعتبر سانشيز أن خطورة الانتقادات التي تعرض لها هو وزوجته "تستحق ردا مدروسا".
ولم تفصح المحكمة عن تفاصيل أخرى لأن القضية مغلقة ولا تزال في مرحلة أولية، واكتفت بقولها إن التحقيق جاء بعد شكوى رفعتها جماعة معنية بمكافحة الفساد تدعى "مانوس ليمبياس" (أياد نظيفة)، التي يرتبط زعيمها بتيار اليمين المتطرف.
وقالت الجماعة إن زوجة رئيس الوزراء "استغلت نفوذ زوجها وتأثيره لتوفير رعاة لبرنامج درجة الماجستير بالجامعة التي كانت تديرها".
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خلف : جلسة 9 كانون موعد مع إعادة احياء الديمقراطية أو خضوع لإملاءات الخارج
قال النائب ملحم خلف في اليوم 697 لوجوده في مجلس النواب :"خمسة وعشرون يوما تفصلنا عن تاريخ جلسة ٢٠٢٥/١/٩.
لقد لاحظنا مؤخراً بروز ديناميكية جديدة بين القوى السياسية، وأيضاً في تعاملها مع المبعوثين الخارجيين. غير أن الوضع لا يزال عالقاً بين التوافق واللا توافق، بين الفيتو واللا فيتو، وبين رغبات متضاربة لمبعوثين من هنا وهناك.
إن جلسة ٢٠٢٥/١/٩ تمثل فرصة ذهبية لتأكيد أن لبنان هو جمهورية ديمقراطية، تقوم على مبدأ تداول السلطة عبر انتخابات تُجرى بالاقتراع السري، كما تنص المادة ٤٩ من الدستور. سرية الاقتراع هذه تتناقض مع النقاشات العلنية الجارية حالياً، التي تهدف، حسب البعض، إلى فرض توافق يسبق الانتخاب. ولكن، ماذا لو لم يتحقق هذا التوافق؟ هل سنشهد تأجيلاً جديداً لجلسة ٢٠٢٥/١/٩؟
إن المطلوب اليوم هو جلسة مفتوحة بدورات متتالية لا تُقفل إلا بإعلان اسم الرئيس العتيد.
أيها السادة النواب، تدعون إلى انتظام الحياة العامة، ولكن أفعالكم تناقض أقوالكم. تعلمون أن المادة ٤٩ من الدستور تنص على أن: “ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري”، ومع ذلك، تعملون وكأن الانتخاب أصبح مجرد مسرحية يُنتظر فيها الخارج ليُملي عليكم الاسم المطلوب. تضفون غطاءً ديمقراطياً على تصويت معروف نتيجته مسبقاً، وكأنكم تخشون إرادة وطنية حقيقية تمنحكم فرصة اتخاذ القرار بأنفسكم.
أيها السادة النواب، جلسة ٢٠٢٥/١/٩ ستكون ساعة الحقيقة: إما أن تثبتوا إيمانكم بالديمقراطية الحقيقية، وتجعلوا انتخابكم نابعاً من قناعاتكم الشخصية عبر اقتراع سري كما يفرضه الدستور، أو أن تعترفوا صراحة بأنكم تنتظرون من يحدد لكم اسم الرئيس. الشعب سئم هذا الانتظار.
وختم :" فلنجعل من جلسة ٢٠٢٥/١/٩ موعداً لإحياء الديمقراطية الحقيقية في لبنان".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال