السبتي يناقش مع المحافظين تسهيل إيصال الاحتياجات المجتمعية وشمولية وصول الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عُقد اليوم لقاءٌ تشاوري جمعَ معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة وأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكاملية والشراكة في كل ما يخدم الصالح العام، وتوحيد الجهود وتسهيل إيصال الاحتياجات المجتمعية وفق الأولوية، وشمولية وصول الخدمات الصحية وفق الأسس والمعايير الدولية، وخدمة للمجتمع وتعزيز الصحة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
ويهدف اللقاء إلى الاطلاع على الآراء والمقترحات بشأن جهود الوزارة في تطوير القطاع الصحي في محافظات سلطنة عُمان المختلفة، وتعزيز التكاملية بين المحافظات، كما يعكس أهمية هذا التكامل في استثمار الفرص التمكينية والموارد المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة، وتحويل الرؤى إلى واقع عملي مترجم وخطط تنفيذية تنعكس إيجابًا وتنصب في مصلحة التنمية المستدامة العامة.
وقال معالي الدكتور وزير الصحة في كلمة له في بداية اللقاء: "نستشعر جميعًا المسؤوليات الوطنية والواجب الأخلاقي لتقديم كل ما من شأنه تعزيز الشراكة وتوحيد الجهود وحلحلة التحديات للوصول إلى التنمية والتطوير وفق استراتيجيات وبرامج عمل ملموسة ومدروسة، متطلعين إلى شراكة نموذجية من أجل صحة أفضل ونظام صحي يتمتع بجودة عالية يتوافق مع رؤية جلالة السُّلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ كما يتضح لنا في الوقت الراهن في ظل التحولات الهيكلية وتكييفها مع رؤية عُمان 2040، وأصبحت هذه اللقاءات التي تجمعنا ضرورة حتمية من أجل صحة أفضل وذلك لا يتأتى إلا عبر تبادل الرؤى وتشارك المسؤولية".
ووضح معاليه أنه ضمن أبرز اهتمامات الوزارة في المرحلة الحالية ووفق ما تتطلبه هذه المرحلة هي إتاحة الممكنات ووضوح الأدوات وفاعلية الآليات وكفاءتها لضمان المرونة من خلال وجود أسس وتشريعات تساعد على الانسيابية وهذا ما نسعى إليه وما تهيأنا لمواكبته على مستوى الصحة من خلال إعادة هندسة القطاع الصحي ككل، ومن هنا جاءت هندسة القطاع الصحي لتأسيس أرضية صلبة تستند عليها الضوابط والتشريعات والهيكلة، لتسهيل متابعة الأداء وتقديم الضمانات المرجعية بالمحاسبة".
وأضاف معاليه: "من هنا يجب أن نتكاتف جميعًا كل من موقعه ومحافظته ونسعى إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأخرى للارتقاء بالمنظومة الصحية في سلطنة عُمان من خلال توسيع الدور التكاملي وتحويل التحديات إلى فرص لضمان توفير خدمات صحية أمثل".
تضمن اللقاء جلستين، الأولى جاءت بعنوان "تطلعات وفرص مستقبلية" قدم خلالها معالي الدكتور وزير الصحة محاضرة سلط فيها الضوء على وزارة الصحة وأدوارها الاستراتيجية.
وألقى فضيلة القاضي عبد الرحمن بن سعيد المعمري المستشار القانوني لمعالي الوزير محاضرة استعرض خلالها أبرز تحديثات وصياغة التشريعات الخاصة بالمنظومة الصحية، والقوانين والنظم الجاري صياغتها.
وجاءت الجلسة الثانية حول التنمية الصحية المستدامة والاستثمار والشراكة، استعرض خلالها سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي - وكيل الوزارة للشؤون الصحية - تعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية والصحة العامة في المحافظات (الواقع والمأمول)، واشتملت على ثلاثة محاور: هي تعزيز مدخلات وأنظمة تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية، ودعم خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة.
وضمن الجلسة الثانية استعرض سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل الوزارة للتخطيط والتنظيم الصحي دور وزارة الصحة في التخطيط والتنظيم الصحي، ومهام ومكونات وكالة التخطيط والتنظيم الصحي، والتحديات والفرص.
وقدم سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية عرضًا حول دور وزارة الصحة في توفير الموارد المالية والبشرية واستدامتها، مبينًا فيه المشروعات الإنمائية والمراكز الصحية والتوسعات، ومبادرات وزارة الصحة لتحسين كفاءة الإنفاق، والشراء الوطني الموحد، ومختبر الاستثمار في القطاع الصحي، وترشيد الإنفاق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصحة” تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر .
ويتيح هذا الدليل التدخل وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والقادمة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية وموثوقة لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.
ويشكل الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي بالدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت ومسار موحد ضمن جدول زمني محدد، كما يتضمن الدليل سلسلة توعوية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
ويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم لجميع الطلاب وتحديثها وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، بجانب إجراء فحوصات متخصصة أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري ، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الدليل يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف أن حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أولت اهتماماً استثنائياً بالأطفال واليافعين في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن، لذلك تقود الوزارة الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين في الدولة.
من جهتها أشارت الدكتورة سعاد العور رئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة والبرنامج الوطني للتطعيمات وغيرها.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف