رغم ميل المجتمع للمدنية.. النزاعات العشائرية تعود للواجهة في إقليم كردستان
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
كشف السياسي الكردي المعارض محمود ياسين، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، أسباب عودة النزاعات العشائرية إلى الواجهة في إقليم كردستان، فيما أشار الى دور الأحزاب الحاكمة في الإقليم.
وقال ياسين في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المجتمع الكردي هو مجتمع يميل الى المدنية، ولكن في السنوات الأخيرة بدأت الأحزاب الحاكمة تحاول استمالة العشائر لتعزيز نفوذها".
وأضاف أن "أحزاب السلطة تستخدم العشائر وتمنحهم السلاح والامتيازات، وهناك ضعف في الأجهزة الأمنية كون أغلبها أجهزة حزبية، وبالتالي فأن الدكة العشائرية زادت في الإقليم بشكل كبير".
وأشار إلى أن "النزاعات العشائرية بدأت تغزو حتى مراكز المدن، ولكن أكثرها في مناطق دهوك وأربيل وأيضا جمجمال وشارزور في السليمانية"، مبينا انه "هناك شيوخ عشائر متنفذين ويمتلكون حمايات ولا يسمح لأحد بمحاسبتهم، عن أي أشياء يفعلوها، بسبب استخدامهم من قبل الأحزاب الحاكمة، خاصة في الانتخابات".
وفي حزيران 2023، أشار السياسي الكردي لطيف الشيخ إلى أن، أنصار الأحزاب الحاكمة هم من يحمل السلاح غير المرخص.
وطالب الشيخ في حديثه لـ"بغداد اليوم"، بسحب السلاح من أنصار الأحزاب وتقليل حمايات المسؤولين وغلق محلات بيع الأسلحة في جميع م دن الإقليم، لأنه وخلال الفترة الأخيرة فأن حوادث القتل زادت إلى الحد الذي لم تعد حوادث عرضية".
وطالب عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين بوضع حد لتزايد المشاكل والخلافات العشائرية، محملا الأجهزة الأمنية في الإقليم مسؤولية زيادة تلك الحوادث.
واكد أن "السلاح غير المرخص هو السبب، ويجب القيام بحملة واسعة أمنية، وأن تطبق على الجميع، ولا تستثني جهة معينة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأحزاب الحاکمة
إقرأ أيضاً:
«بعثة الأمم المتحدة» تبحث جهود نزع السلاح ودعم عملية السلام في ليبيا
عُقِد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، اجتماع مجموعة العمل، ضم المؤسسات الليبية ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، لمناقشة التحديات والفرص في دعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.
وأكدت الجلسة، التزام البعثة والمجتمع الدولي ودورهما في دعم عملية السلام في ليبيا، حيث تركز البعثة حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية، وذلك بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم.
وتأكيداً على دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها، قال نشطاء الحقوق المدنية من الجنوب والشرق إن ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد يعملون على حث السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات.
آخر تحديث: 21 نوفمبر 2024 - 12:14