رغم ميل المجتمع للمدنية.. النزاعات العشائرية تعود للواجهة في إقليم كردستان
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
كشف السياسي الكردي المعارض محمود ياسين، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، أسباب عودة النزاعات العشائرية إلى الواجهة في إقليم كردستان، فيما أشار الى دور الأحزاب الحاكمة في الإقليم.
وقال ياسين في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المجتمع الكردي هو مجتمع يميل الى المدنية، ولكن في السنوات الأخيرة بدأت الأحزاب الحاكمة تحاول استمالة العشائر لتعزيز نفوذها".
وأضاف أن "أحزاب السلطة تستخدم العشائر وتمنحهم السلاح والامتيازات، وهناك ضعف في الأجهزة الأمنية كون أغلبها أجهزة حزبية، وبالتالي فأن الدكة العشائرية زادت في الإقليم بشكل كبير".
وأشار إلى أن "النزاعات العشائرية بدأت تغزو حتى مراكز المدن، ولكن أكثرها في مناطق دهوك وأربيل وأيضا جمجمال وشارزور في السليمانية"، مبينا انه "هناك شيوخ عشائر متنفذين ويمتلكون حمايات ولا يسمح لأحد بمحاسبتهم، عن أي أشياء يفعلوها، بسبب استخدامهم من قبل الأحزاب الحاكمة، خاصة في الانتخابات".
وفي حزيران 2023، أشار السياسي الكردي لطيف الشيخ إلى أن، أنصار الأحزاب الحاكمة هم من يحمل السلاح غير المرخص.
وطالب الشيخ في حديثه لـ"بغداد اليوم"، بسحب السلاح من أنصار الأحزاب وتقليل حمايات المسؤولين وغلق محلات بيع الأسلحة في جميع م دن الإقليم، لأنه وخلال الفترة الأخيرة فأن حوادث القتل زادت إلى الحد الذي لم تعد حوادث عرضية".
وطالب عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين بوضع حد لتزايد المشاكل والخلافات العشائرية، محملا الأجهزة الأمنية في الإقليم مسؤولية زيادة تلك الحوادث.
واكد أن "السلاح غير المرخص هو السبب، ويجب القيام بحملة واسعة أمنية، وأن تطبق على الجميع، ولا تستثني جهة معينة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأحزاب الحاکمة
إقرأ أيضاً:
وفد من مالية الإقليم يتوجه الى بغداد لمناقشة الرواتب وتعديلات الموازنة
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن وفدا ترأسه الوزير آوات شيخ جناب، توجه إلى العاصمة بغداد، لبحث القضايا العالقة بين أربيل وبغداد خصوصاً تعديلات قانون الموازنة.
وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن: "الوفد سيتباحث حول معالجة المعوقات التي تواجه رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم، إلى جانب ضمان تحقيق التفاهمات المالية المشتركة مع بغداد".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.