الحكم بالسجن على مسؤولين سابقين بوزارة الصحة بتهم فساد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات طرابلس، بإدانة مسؤول الشؤون المالية ومدير سابق لمكتب المراجعة الداخلية ومساعد المراقب المالي بوزارة الصحة، وحبسهم مدة سنة واحدة مع النفاذ.
وذكر مكتب النائب العام في منشور له أمس، أن نتائج فحص الوثائق الإدارية، والمالية المتعلقة بتوريد معدات ومستلزمات طبية لفائدة قطاع الصحة في بلدية الرياينة، أثبتت تعمد المتهمين قبول وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلم معدات ومستلزمات طبية بقيمة ( 4 ) أربعة ملايين وستمائة واثني عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية دنانير.
وتأكد للمحقق إساءة هؤلاء الموظفين السابقين، لسلطات الوظيفة لغرض تحصُّل غيرهم على منافع مادية غير مشروعة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جنايات طرابلس حبس مسؤولين وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
صفة الضبطية القضائية
ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.
وفى وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا