نصراوين: حلّ مجلس النواب قد يكون منتصف تموز المقبل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير الدستوري الدكتور #ليث_نصراوين، إنه وفق الدستور الأردني، تتدرج #العملية_الانتخابية، من بدء الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد موعد #الانتخابات، ثم إعداد #جداول_الناخبين النهائية، ثم مرحلة الترشح والدعاية الانتخابية.
وأضاف نصراوين، في حديث له خلال برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الخميس، إن التساؤل اليوم؛ هو متى يحل مجلس النواب، ورحيل الحكومة الحالية من عدمه.
وتوقع نصراوين، أنه عندما تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، والدعاية الانتخابية، ستصدر الإرادة الملكية بحل #مجلس_النواب التاسع عشر، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون منتصف شهر تموز المقبل.
مقالات ذات صلة طبيب بريطاني زار غزة مرتين يصف الوضع المأساوي بالقطاع 2024/04/25وبين نصراوين، أن حل مجلس الأمة قبل نحو شهرين من الانتخابات القادمة؛ يأتي لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بحيث يكون هنالك فرصة أمام النواب الحاليين للترشح للانتخابات المقبلة.
ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات، لا تقبل طلب الترشح من أي نائب حالي، إلا بعد حل مجلس الأمة.
أما بالنسبة للحكومة الحالية؛ إذا اختار الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حل مجلس الأمة قبل 15 تموز المقبل (أي قبل الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس) سترحل الحكومة الحالية خلال أسبوع، وفق حديث نصراوين.
وأشار نصراوين، إلى أنه في حال تم حل مجلس الأمة بعد 15 تموز (أي خلال الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس) ستبقى الحكومة الحالية، وستدير الانتخابات النيابية القادمة.
وأشار نصراوين إلى أن الدستور لا يسمح لرئيس الحكومة الحالية بتشكيل الحكومة المقبلة إذا استقالت الحكومة الحالية بعد حل مجلس النواب، ولكن يسمح له بتشكيل الحكومة التي تلي الحكومة المقبلة، أما في حال بقاء الحكومة الحالية لإدارة الانتخابات المقبلة فإنه لا يوجد ما يمنع بقاء الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
وبيّن أن الدستور كان واضحا في حال رغب أحد أعضاء الحكومة بالترشح للانتخابات النيابية، إذ عليه أن يستقيل قبل 60 يوما من موعد الانتخابات أي قبل تاريخ 10 تموز لخوض الانتخابات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العملية الانتخابية الانتخابات جداول الناخبين مجلس النواب الحکومة الحالیة حل مجلس الأمة مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.