سيبدأ تطبيقه اليوم.. الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول التوقيت الصيفي والشتوي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في حكم التوقيت الصيفي والشتوي بتقديم ساعة من النهار، الذي سيبدأ العمل به اليوم الخميس.
إقرأ المزيد
وأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين قائلة: "مسألة التوقيت الصيفي من الأمور الاجتهادية التي يُناط اتخاذ القرار فيها بالمصلحة التي يراها أولو الأمر وأهلُ الحِلِّ والعقد في الأمة، ولولي الأمر الحق في الإلزام به إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، شريطة ألا يُفوت العمل به مصلحة معتبرة على الأمة، ولا يكون فعله هذا تغييرا لخلق الله ولا تعديا لحدود الله".
وأضافت: "من المقرر أن الليل والنهار آيتان من آيات الله تعالى، وقد خلقهما الله لإيجاد التوازن الكوني المتسق مع طبيعة المخلوقات في حركتها وسكونها، وهذا الخلق الرباني المحكم لا يقدر على تغييره أحد ولا يمكن لمخلوق أن يعبث بنظامه، فهو آية من الآيات التي استقلت بإيجادها يد القدرة الإلهية".
وتابعت: "أما التوقيت فهو تحديد الوقت وبيان مقداره، وهذا أمر يتعلق بفعل البشر، ولذلك اختلف وتنوع من حضارة لأخرى، ففي الحضارة الإسلامية واليهودية كان التوقيت غروبيا يبدأ فيه عد ساعات اليوم من الغروب، والليل يسبق فيه النهار، وعند البابليين القدماء كان شروق الشمس يمثل بداية اليوم، أما التوقيت الزوالي الذي يبدأ فيه اليوم عند منتصف الليل فمأخوذ عن المصريين القدماء والرومان، وهو النظام الذي يسير عليه العالم اليوم".
وأشارت الإفتاء المصرية إلى أن: "هذا التوقيت الذي هو من فعل البشر فيه مساحة قطعية أجمع عليها البشر وقام عليها نظامُ حياتهم وتعاملاتهم كأيام الأسبوع مثلًا، فلا يسوغ لأحد تغييرها أو تبديلها، وفيه مساحة أخرى أجمع عليها المسلمون وتعلقت بها عباداتهم ومعاملاتهم، فصارت محاولة تغييرها أمرا ممنوعا يخل بالنظام العام عند المسلمين".
المصدر: الإفتاء المصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإفتاء المصریة التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
أعادت المحكمة الأميركية العليا،يوم الاثنين، قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات.
وترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين لهم الحق في "الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.
وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، يرفض الحكم قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي خلص إلى أن ترامب لا يتمتع بحصانة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
ويؤكد ترامب أن لديه "حصانة رئاسية" من التهم الجنائية الأربع التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.
ويعتبر ترامب أن العديد من جهوده لإلغاء الانتخابات كانت جزءًا من واجباته الرسمية كرئيس، ويعتبر أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال “رسمية” من هذا القبيل.
ويرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون بمثابة لعنة بالنسبة لمؤسسي الأمة وسترفع الرؤساء فعليًا فوق القانون.
وحسب موقع "بوليتيكو" فقد انحازت محكمتان ابتدائيتان إلى جانب سميث، لكن المحكمة العليا التي تضم أغلبية ساحقة من 6 قضاة، بما في ذلك 3 معينين من قبل ترامب وافقت على إعادة النظر في القضية لعدة أشهر، بينما كان القضاة يدرسون القضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا