فيتو روسي ضد مشروع قرار «أمريكي ياباني» حول «الأسلحة النووية»
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
منعت روسيا تمرير مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي حول عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء.
واستخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار الولايات المتحدة واليابان حول عدم نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، بعد رفض التعديلات التي طلبتها الصين وروسيا، وامتنعت الصين عن التصويت، فيما صوتت 13 دولة لصالح المشروع.
وأشار النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إلى “أن الولايات المتحدة واليابان رفضتا في وقت سابق إدراج تعديل روسيا والصين في نص مشروع القرار، والتي تضمنت الدعوة إلى عدم وضع أي أسلحة في الفضاء على الإطلاق، لا أسلحة دمار شامل، ولا أسلحة تقليدية، ولا أي أنظمة فضائية”.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، “إن الغرض من مشروع قرار الولايات المتحدة واليابان هو تسييس القضية، لدعم اتهامات الولايات المتحدة التي لا أساس لها ضد روسيا ومحاولة وضع روسيا في موقف غير مريح”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تريد تجنب أي التزامات من شأنها أن تمنعها من القيام بما تفعله الآن، وهو تطوير أنظمة الأسلحة التي يمكن نشرها في الفضاء الخارجي”.
وكانت واشنطن وطوكيو، أعدوا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الدول إلى عدم تطوير أسلحة نووية أو غيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل المعدة لوضعها في مدار حول الأرض أو في الفضاء بأي طريقة.
واقترحت روسيا والصين، تعديلا يدعو جميع الدول إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي بشكل دائم والتهديدات باستخدام القوة في الفضاء، ومن الفضاء نحو الأرض، ومن الأرض نحو الأجسام الموجودة في الفضاء”. ولكن لم يتم قبوله.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حق الفيتو روسيا تستخدم الفيتو نشر الأسلحة النووية في الفضاء الولایات المتحدة مشروع قرار فی الفضاء
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تسرّع جهود دعم أوكرانيا بمليارات الدولارات في ظل تقدم روسي مقلق
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى بشكل مكثف لتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية بقيمة مليارات الدولارات، في محاولة لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تقدم القوات الروسية المتسارع، وأوضحت الصحيفة أن هذه الجهود تأتي خلال فترة "البطة العرجاء"، وهي الفترة الانتقالية بين انتخاب رئيس جديد وتوليه منصبه، حيث تسود مخاوف من تغيّر محتمل في السياسة الأمريكية تجاه الحرب الأوكرانية بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحكم في 20 يناير المقبل.
أشارت الصحيفة إلى أن المبادرة الأمريكية لإرسال المزيد من الأسلحة تثير قلقًا داخليًا بشأن تأثيرها على المخزون العسكري الأمريكي، واحتمال استنزاف الموارد المخصصة لمناطق نزاع أخرى، ومع ذلك، يقول مسؤولون في إدارة بايدن إن الدعم العسكري الإضافي يمثل ضرورة لمساعدة أوكرانيا على التصدي للهجمات الروسية المتزايدة.
وفي الأسابيع الأخيرة، نجحت القوات الروسية في تحقيق مكاسب ميدانية بوتيرة هي الأسرع منذ عام 2022، مما أثار قلقًا بالغًا في واشنطن، وفي هذا السياق، أعلن مسؤولون أن جهود تقديم الأسلحة تهدف إلى منح كييف الوقت اللازم لتعزيز قواتها والتقاط الأنفاس، وسط دعوات أمريكية لقادة أوكرانيا لتوسيع التجنيد العسكري وخفض سن التجنيد من 25 إلى 18 عامًا.
أكد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن ملتزمة بمواصلة إرسال الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، لكنه شدد على أن "القوة البشرية هي الأولوية"، وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لتكثيف جهود التدريب العسكري إذا قامت أوكرانيا بزيادة عدد المجندين لتلبية احتياجات المعركة، والتي تشير كييف إلى أنها تتطلب 160 ألف جندي إضافي.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، عن إرسال مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل ذخائر مضادة للطائرات المسيّرة، وذخائر لنظام الصواريخ هيمارس، وألغامًا أرضية مضادة للأفراد، في خطوة اعتبرها المراقبون محاولة لتعزيز القدرات الدفاعية لكييف، كما يخطط بلينكن للاجتماع مع نظرائه من دول الناتو وأوكرانيا خلال قمة تعقد اليوم وغدًا في العاصمة البلجيكية بروكسل.
إلى جانب الدعم العسكري، ذكرت الصحيفة أن بايدن منح الضوء الأخضر لضربات صاروخية داخل العمق الروسي واستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد، رغم الانتقادات المستمرة من جماعات حقوق الإنسان، تأتي هذه الخطوات في إطار محاولة واشنطن دعم أوكرانيا لوقف الزخم الروسي المتصاعد وتحقيق مكاسب ميدانية في ظل ظروف الحرب المتغيرة.
مع هذه التطورات، يبقى السؤال الرئيسي حول قدرة الإدارة الأمريكية على تحقيق توازن بين دعم أوكرانيا عسكريًا وضمان استقرار المخزون العسكري الأمريكي، فضلًا عن الحفاظ على موقف قوي في مواجهة التصعيد الروسي.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري