توريد 15825 طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
إنتظمت عمليات توريد القمح بمحافظة البحيرة ، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الخميس، لشون وصوامع المحافظة 15825 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على إستمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024.
وأشارت نائب محافظ البحيرة ، إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
ووجهت نائب محافظ البحييرة ، بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .
ومن الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 2000 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب ويحصل المزارعين والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعه من التوريد.
وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الأعلاف.
وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة ، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد ، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج منذ بدء موسم الزراعة ، سواء من تجهيز الحقول للزراعة ، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية ، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق امش ربح .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توريد قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة القمح المحلی تورید القمح
إقرأ أيضاً:
رويترز: بدء توريد النفط من شمال شرق سوريا نحو دمشق
قال المتحدث باسم وزارة النفط السورية أحمد السليمان لرويترز، اليوم السبت، إن المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة المركزية في دمشق.
وهذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط إلى الحكومة الجديدة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال السليمان إن النفط من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كمية النفط المورد أو أي بنود أخرى في الاتفاق.
ودخلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محادثات مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق بشأن صفقة محتملة قد تفضي إلى اندماجها في سوريا موحدة.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية إنها عقدت الاثنين الماضي اجتماعها الدوري التنسيقي مع كل من الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، وجناحها السياسي، مجلس سوريا الديمقراطية (مسد).
وأضافت أنها شددت في الاجتماع على أهمية الحوار مع الحكومة بدمشق، بعد أنباء عن قرارها دمج قواتها بالجيش السوري وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.
تجارة النفط الداخليةوأصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر في يناير/كانون الثاني يسمح ببعض المعاملات في قطاع الطاقة، ومن المقرر أن يعلق الاتحاد الأوروبي عقوباته المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
إعلانوقالت عدة مصادر تجارية لرويترز إن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين بعدما لم تحظ أولى المناقصات التي طرحتها للاستيراد بعد سقوط الأسد باهتمام واضح من كبار تجار النفط بسبب العقوبات والمخاطر المالية.
وتمثل تجارة النفط الداخلية أيضا جزءا رئيسا من المحادثات بين المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والسلطات الجديدة في دمشق التي تريد وضع جميع المناطق في سوريا تحت سيطرة الحكومة المركزية.
وقالت مصادر إن قوات سوريا الديمقراطية ستحتاج على الأرجح إلى التخلي عن السيطرة على عائدات النفط في إطار أي تسوية.
وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الشهر الماضي إن قواته منفتحة على تسليم المسؤولية عن موارد النفط إلى الإدارة الجديدة، بشرط توزيع الثروة بشكل عادل على جميع المحافظات.
أرقام عن النفط في سورياوتُواجه الإدارة الجديدة لقطاع النفط في سوريا تحديات كبيرة لإعادة تأهيل الحقول النفطية واستعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.
وقبل الثورة، كانت سوريا من الدول المصدّرة للنفط مع تحقيق اكتفاء ذاتي كبير من المشتقات النفطية.
ووفقا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك)، بلغ إنتاج سوريا عام 2011 نحو 380 ألف برميل يوميا، كان يتم تكرير 238 ألف برميل منها محليا، ويتم تصدير المتبقي بعائد سنوي قدره نحو 3 مليارات دولار.
وبعد عام 2012 أصبح الإنتاج 140 ألف برميل كإنتاج وسطي، وهي آخر إحصائية رسمية نشرها نظام الأسد المخلوع، وهذا جعل سوريا بحاجة إلى قرابة 200 ألف برميل يوميا.
وتقدر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصائية لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل، وفقا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية المتخصصة.
وتمتلك سوريا 3 موانئ للتصدير والاستيراد على البحر الأبيض المتوسط وهي طرطوس واللاذقية وبانياس.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس