"إيكونوميست": المساعدات الأمريكية الجديدة لن تساعد أوكرانيا على استرجاع أراضيها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكدت "إيكونوميست" أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لن تساعد كييف على استرجاع الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي في أوكرانيا.
وبحسب تقرير المجلة: "على الرغم من أن حزمة المساعدات الجديدة ستعزز دفاع القوات الأوكرانية، إلا أنها لن تساعد في استعادة الأراضي التي فقدتها". منوهة بالهجوم المضاد الأوكراني الفاشل الصيف الماضي، والذي كلف أوكرانيا غاليا من حيث الرجال والعتاد، وهو ما ينذر بصعوبة استعادة الأراضي التي فقدتها كييف.
كما تلفت المجلة إلى أن المعركة الدائرة في أروقة الكونغرس بخصوص مساعدات أوكرانيا تدل على وجود مشاكل في المستقبل حيث يتوقف الأمر على الرئيس الأمريكي الجديد القادم ونظرته لدعم كييف.
ولهذا السبب فمن الخطأ أن ينظر الزعماء الأوروبيون إلى المساعدات الأمريكية باعتبارها أكثر من مجرد مهلة مؤقتة. ومن المرجح أن تستمر هذه الحرب لسنوات عديدة في طريق مسدود.
وأشار التقرير إلى أن الوضع الأكثر واقعي بالنسبة لأوكرانيا الآن هو المضي في طريق مسدود طويل الأمد في ساحة الصراع.
ووقع جو بايدن يوم الأربعاء تشريعا لمساعدة الحلفاء بما في ذلك أوكرانيا، التي تتلقى 61 مليار دولار.
من جهته قال الكرملين إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعا فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.