الخشت: ملتقيات التوظيف السنوية في جامعة القاهرة تهدف لدراسة احتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت 35 جهة حكومية وخاصة من مؤسسات المجتمع المدني في ملتقى التوظيف والتدريب السنوي الـ24 لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة.
وجاءت الهيئات المشاركة في الملتقى كالتالي «بنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك فيصل الإسلامي، ومجموعة إنترو جروب، وجهاز حماية المستهلك، ووزارات الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، إضافة إلى عدد من الشركات والمؤسسات المساهمة في الملتقى.
وقال الدكتور محمد الخشت في كلمته خلال الملتقى، إن ملتقيات التوظيف والتدريب السنوية التي تنظمها جامعة القاهرة تهدف إلى دعوة الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدراسة مدى احتياجات سوق العمل من طلبة وخريجي الجامعة، وعرض وتوفير فرص العمل والتدريب لهم وإجراء ورش عمل متخصصة، مما يساهم في دعم مهارات الطلاب ورفع قدرات الخريجين.
ملتقى التوظيف يسير في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعةوأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يسير في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن خطة الجامعة مرتبطة بخطة الدولة 2030.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة حنان محمد، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن ملتقى التوظيف السنوي الذي تنظمه الكلية يهدف إلى توجيه طلاب الكلية لسوق العمل من خلال دعوة جهات توظيف من مؤسسات مختلفة تشمل وزارات وهيئات وبنوك، انطلاقًا من الدور المهم الذي تقوم به الكلية لربط خريجيها بسوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الجامعات الجامعات الحكومية التعليم العالي ملتقى التوظیف
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار