تطوير المستشفيات الجامعية وفقًا لأحدث المعايير العالمية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن جهود الدولة لتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، والدكتور وليد أنور أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث وتطوير المستشفيات الجامعية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، والخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة تطوير منظومة الصحة في مصر؛ بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
تعزيز التعاون بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات الصحةونوه وزير التعليم العالي بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير التعليم العالي أن هذا التكامل يمثل توجهًا استراتيجيًا من قبل الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية وجود خريطة عمل لتعزيز التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، وتضمن الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في مستشفيات وزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التي تتميز بها المستشفيات الجامعية.
ونبه وزير التعليم العالي بضرورة تفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية من خلال اتباع آليات محددة تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع
وذكر وزير التعليم العالي أن هذه الآليات تشمل: تحليل الوضع الراهن والاحتياجات الفعلية للمستشفيات الجامعية، ووضع رؤية مستقبلية لكل إقليم من الأقاليم السبعة مُرتبطة باحتياجات ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، من حيث تحديد احتياجات الرعاية الصحية لكل إقليم من الأقاليم السبعة، وربط أهداف المستشفيات الجامعية بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية والجامعات ومراكز الأبحاث، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية في المستشفيات الجامعية، والحوكمة الرشيدة في المستشفيات الجامعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات الجامعية منظومة المستشفيات الجامعية المستشفيات التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور فی المستشفیات الجامعیة وزیر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.