فعاليات متعددة يشهدها الملتقى الليبي المالطي للتجارة والتصدير
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، رفقة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة المالطي إيان بورج، فعاليات الملتقى والمعرض الليبي المالطي للتجارة والتصدير.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة بيان لها، أن الملتقى يشهد مشاركات ممثلي شركات القطاع الخاص وأكثر من 50 رجل أعمال ليبي و100 شركة مالطية مختصة في مجال الصناعات الغذائية ومواد البناء والصحة والتأمين والمصارف والشحن.
وأكد الحويج في كلمة خلال الافتتاح أهمية الاستثمار والتجارة والتصدير بين البلدين، بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح آفاق تعاون مشترك للتجارة، داعيًا إلى العمل لرفع حجم التبادل التجاري، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة أمام أصحاب الأعمال.
ويهدف المنتدى إلى جلب فرصة التجارة والاستثمار لكلا البلدين، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتعميق التعاون الثنائي في مجالات متعددة، وزيادة صادرات ليبيا من المنتجات لتعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل الوطني، وفتح أفاق جديدة للمنتجات المالطية للوصول إلى الأسواق الأفريقية حيت تعتبر ليبيا بوابة هامة إلى أفريقيا.
وتم افتتاح المعرض المصاحب على هامش المنتدى، بمشاركة شركات ليبية ومالطية حيث شارك حوالي أكثر من 20 شركة بهذا المعرض متخصصة في مجال الإنتاج الزراعي والبحري والصناعات الغذائية والشحن والتأمين والمصارف.
وعلى هامش الملتقى والمعرض الليبي المالطي للتجارة والتصدير شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، ورئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول، في فعاليات الجلسة الخاصة بالفرص الاستثمارية الليبية المالطية.
وبحضور سفير جمهورية مالطا لدى دولة ليبيا تشارلز صليبا، والمدير التنفيذي لمؤسسة مالطا للتجارة انطوان بوتيجيج، ومدير المؤسسة المالطية للمشاريع نتالي فروجيا، والمدير التنفيذي لمجموعة HP جلال بي، خُصصت جلسة لبحث أوجه التعاون بين البلدين كما تم طرح القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن قطاع الاستثمار الليبي والمزايا والحقوق الممنوحة للمستثمر المحلي والاجنبي، إضافة الى نشاط مركز خدمات المستثمرين والتسهيلات التي يقدمها عبر كافة الجهات ذات العلاقة.
وعلى هامش الملتقى والمعرض، أقيمت أمس لقاءات ثنائية بين الشركات الليبية والمالطية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير شركات مشتركة تسهم في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة والهئية العامة للمعارض وتنظيم شركة OutBox Team.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لبحث تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، و انيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.
كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025