فعاليات متعددة يشهدها الملتقى الليبي المالطي للتجارة والتصدير
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، رفقة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة المالطي إيان بورج، فعاليات الملتقى والمعرض الليبي المالطي للتجارة والتصدير.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة بيان لها، أن الملتقى يشهد مشاركات ممثلي شركات القطاع الخاص وأكثر من 50 رجل أعمال ليبي و100 شركة مالطية مختصة في مجال الصناعات الغذائية ومواد البناء والصحة والتأمين والمصارف والشحن.
وأكد الحويج في كلمة خلال الافتتاح أهمية الاستثمار والتجارة والتصدير بين البلدين، بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح آفاق تعاون مشترك للتجارة، داعيًا إلى العمل لرفع حجم التبادل التجاري، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة أمام أصحاب الأعمال.
ويهدف المنتدى إلى جلب فرصة التجارة والاستثمار لكلا البلدين، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتعميق التعاون الثنائي في مجالات متعددة، وزيادة صادرات ليبيا من المنتجات لتعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل الوطني، وفتح أفاق جديدة للمنتجات المالطية للوصول إلى الأسواق الأفريقية حيت تعتبر ليبيا بوابة هامة إلى أفريقيا.
وتم افتتاح المعرض المصاحب على هامش المنتدى، بمشاركة شركات ليبية ومالطية حيث شارك حوالي أكثر من 20 شركة بهذا المعرض متخصصة في مجال الإنتاج الزراعي والبحري والصناعات الغذائية والشحن والتأمين والمصارف.
وعلى هامش الملتقى والمعرض الليبي المالطي للتجارة والتصدير شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، ورئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول، في فعاليات الجلسة الخاصة بالفرص الاستثمارية الليبية المالطية.
وبحضور سفير جمهورية مالطا لدى دولة ليبيا تشارلز صليبا، والمدير التنفيذي لمؤسسة مالطا للتجارة انطوان بوتيجيج، ومدير المؤسسة المالطية للمشاريع نتالي فروجيا، والمدير التنفيذي لمجموعة HP جلال بي، خُصصت جلسة لبحث أوجه التعاون بين البلدين كما تم طرح القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن قطاع الاستثمار الليبي والمزايا والحقوق الممنوحة للمستثمر المحلي والاجنبي، إضافة الى نشاط مركز خدمات المستثمرين والتسهيلات التي يقدمها عبر كافة الجهات ذات العلاقة.
وعلى هامش الملتقى والمعرض، أقيمت أمس لقاءات ثنائية بين الشركات الليبية والمالطية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير شركات مشتركة تسهم في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة والهئية العامة للمعارض وتنظيم شركة OutBox Team.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترد على معاقبة أمريكا «شركات سودانية» على أراضيها
أدرجت أمريكا سبع شركات سودانية تتخذ من أبوظبي مقرا لها، وهو دفع السلطات الإماراتية للردّ، مطالبة بالمزيد من المعلومات.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، “الشركات السبع هي كابيتال تاب القابضة (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للاستشارات الإدارية (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للتجارة العامة (ذ.م.م)، وكرييتف بايثون (ذ.م.م)، والزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات (ذ.م.م)، والجيل القديم للتجارة العامة (ذ.م.م)، وهورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة (ذ.م.م)”.
وبحسب الوكالة، قالت وزارة العدل الإماراتية إنه “في أعقاب الإعلان عن العقوبات المفروضة على الشركات الوارد ذكرها، شرعت السلطات الإماراتية في إجراء تحقيقات فورية حول الشركات المعنية والأفراد المرتبطين بها، كما أنها طلبت معلومات إضافية من الجانب الأمريكي لدعم هذه التحقيقات”.
وأكدت الوزارة أن “الشركات المذكورة لا تمتلك تراخيص تجارية سارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تمارس أي أنشطة فيها”، مشددة على أن “الجهات المختصة تواصل مراقبة أي أنشطة مشبوهة محتملة، التزاماً بالقوانين واللوائح الوطنية”.
وكانت الإمارات العربية المتحدة “انتقدت في الشهر الماضي، دعوى “التواطؤ في الإبادة الجماعية”، التي رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، ووصفتها بأنها “حيلة دعائية ساخرة”، وقالت إنها ستسعى إلى رفضها”، وتزعم الدعوى التي رفعها السودان، “أن الإمارات متواطئة في الإبادة الجماعية، بسبب دعمها المزعوم لـ”قوات الدعم السريع”.
وقال مسؤول إماراتي لوسائل إعلام فرنسية: “إن الطلب الأخير من السودان… ليس أكثر من حيلة دعائية ساخرة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي تستمر في تدمير السودان وشعبه”.
هذا “وتنفي الإمارات العربية المتحدة دعمها لـ”قوات الدعم السريع”، وتشير بدلا من ذلك إلى جهودها الإنسانية في السودان”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة