محافظ قنا: 88 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية مارس تم تمويل 3288 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 88 مليون و198ألف و587جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال بيان اعلامى ربع سنوى صادر عن مكتب إعلام ديوان عام محافظة قنا ، يرصد المشروعات التى جرى تمويلها خلال الفترة المذكورة.
وأضاف الداودى، بأن المشروعات الممولة من الجهاز منها 27 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 43 مليون و453 ألف و202 جنيه، وفرت 446 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.
وتابع محافظ قنا ، بينما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر 1653 مشروعا بتمويل قدره 44 مليون و745 آلاف و385جنيه، وفرت 2842 فرصة عمل.
وأشار محافظ قنا ، إلي أن ذلك يأتى ضمن الاهتمام الكبير للدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات فرصة عمل شباب الخريجين فرص عمل المشروعات الصغیرة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
أكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة هي أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون