رغم ميل المجتمع للمدنية.. النزاعات العشائرية تعود للواجهة في إقليم كردستان - عاجل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
كشف السياسي الكردي المعارض محمود ياسين، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، أسباب عودة النزاعات العشائرية إلى الواجهة في إقليم كردستان، فيما أشار الى دور الأحزاب الحاكمة في الإقليم.
وقال ياسين في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المجتمع الكردي هو مجتمع يميل الى المدنية، ولكن في السنوات الأخيرة بدأت الأحزاب الحاكمة تحاول استمالة العشائر لتعزيز نفوذها".
وأضاف أن "أحزاب السلطة تستخدم العشائر وتمنحهم السلاح والامتيازات، وهناك ضعف في الأجهزة الأمنية كون أغلبها أجهزة حزبية، وبالتالي فأن الدكة العشائرية زادت في الإقليم بشكل كبير".
وأشار إلى أن "النزاعات العشائرية بدأت تغزو حتى مراكز المدن، ولكن أكثرها في مناطق دهوك وأربيل وأيضا جمجمال وشارزور في السليمانية"، مبينا انه "هناك شيوخ عشائر متنفذين ويمتلكون حمايات ولا يسمح لأحد بمحاسبتهم، عن أي أشياء يفعلوها، بسبب استخدامهم من قبل الأحزاب الحاكمة، خاصة في الانتخابات".
وفي حزيران 2023، أشار السياسي الكردي لطيف الشيخ إلى أن، أنصار الأحزاب الحاكمة هم من يحمل السلاح غير المرخص.
وطالب الشيخ في حديثه لـ"بغداد اليوم"، بسحب السلاح من أنصار الأحزاب وتقليل حمايات المسؤولين وغلق محلات بيع الأسلحة في جميع م دن الإقليم، لأنه وخلال الفترة الأخيرة فأن حوادث القتل زادت إلى الحد الذي لم تعد حوادث عرضية".
وطالب عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين بوضع حد لتزايد المشاكل والخلافات العشائرية، محملا الأجهزة الأمنية في الإقليم مسؤولية زيادة تلك الحوادث.
واكد أن "السلاح غير المرخص هو السبب، ويجب القيام بحملة واسعة أمنية، وأن تطبق على الجميع، ولا تستثني جهة معينة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأحزاب الحاکمة
إقرأ أيضاً:
توجه لتعديل رواتب المتقاعدين في الإقليم
بغداد اليوم - السليمانية
كشف مدير التقاعد العسكري في السليمانية شيخ عزيز، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، وجود توجه لتعديل جديد على رواتب المتقاعدين في الإقليم.
وقال عزيز في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك اتفاقا يقضي بتطبيق قانون رقم (9) للمتقاعدين في إقليم كردستان، ويتم احتساب سنوات الخدمة، و80% من الراتب الاسمي الذي كان يتقاضاه، ومكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن الشهادة الدراسية".
وأضاف أن "الاتفاق مكتمل، والتعديل يتضمن زيادة في رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وسيطبق من شهر كانون الثاني من العام الحالي، وبأثر رجعي، بعد رفع القوائم إلى بغداد، ويتم صرف الأموال من قبل وزارة المالية الاتحادية".
هذا ودخل اعتصام العشرات من المحتجين في السليمانية، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، يومه الـ 14، للمطالبة بصرف الرواتب والتوطين على المصارف الاتحادية.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المعتصمين حددوا شرطا على حكومة الإقليم لغرض إنهاء الاعتصام المستمر منذ 14 يوما أمام مبنى الأمم المتحدة في السليمانية".
وأضاف أن "الشرط الوحيد لإنهاء الاعتصام هو صرف رواتب شهر 12 من العام الماضي، وبعدها سيفض الاعتصام، وتعود الكوادر التربوية للدوام في المدارس، ومن ينتظرون إجراءات التوطين في المصارف الاتحادية حصرا".