خبير اقتصادي عن حملات مقاطعة المنتجات: لديهم ثقافة جيدة لمحاربة التجار الجشعين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، إن مقاطعة منتجات بعينها يعبر عن حالة الرفض التام لمسألة غلاء الأسعار في الشارع المصري، والتي يستغلها بعض التجار الجشعين، مشيدا بظاهرة المقاطعة.
تكاتف المصريين والحكومةوأضاف «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ المصريين لديهم ثقافة جيدة وكافية تمكنهم من الوقوف بجانب الحكومة لمواجهة عمليات ارتفاع الأسعار الناجمة عن تسعير التجار وليس بسبب موجات التضخم.
وتابع، أن موجات التضخم في طريقها إلى الانخفاض، مشيرا إلى أنه لا يوجد ندرة في الأسماك أو بعض السلع الأساسية، بل توجد معدلات اكتفاء ذاتي في مصر وفق الاحصائيات والأرقام المطروحة بنسب مرتفعة، ولكن نعاني مشكلتين، الأولى تتمثل في السلاسل المتعددة ووصولها إلى المستخدم الآخير، والثانية تتعلق بحدوث أزمة أو مشكلة في الفترة بين موسمين زراعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تسعير التجار التضخم ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
بالتزامن مع ارتفاع “سعر صرف الدولار”، أمام الدينار خلال الآونة الأخيرة، أعلن المركزي عن إصدار عملات نقدية جديدة، فما تأثير هذه العملات في الأسواق وهل يمكن أن تساهم باستقرار السوق؟
وحول هذا الأمر، قال رجل الأعمال “حسني بي” لشبكة “عين ليبيا”: “إن العملة الجديدة المرتقبة تُعتبر استبدالًا للعملات التي حددت آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل أو بعد قرابة شهر من الآن، وتُقدّر قيمة العملة الجديدة بـ 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من محافظ المصرف السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار”.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، قال حسني بي: “يُعد ارتفاع سعر الدولار في السوق نتيجة طبيعية لزيادة هامش المضاربة وارتفاع الطلب نتيجة تميل نقدي للاتفاق العام من خلال قيود وخلق نقود جديدة، ففي آواخر ديسمبر 2022، كان إجمالي المعروض النقدي (عرض النقود) 110 مليار دينار ليبي، إلا أنه ارتفع إلى 150 مليار دينار ليبي حتى منتصف عام 2024، ونمو عرض النقود تزامن مع زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليار دولار، حيث أعطيت الاولوية لنمو الاحتياطيات بدلاً من استقرار معدل عام الأسعار وكبح التضخم”.
وحول تأثير تلك القرارات على قيمة الدينار، قال رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بدأ الانخفاض في قيمة الدينار حيث تعدّى في مارس 2024 الـ$ ما قدره 8.200 دل.ل، في السوق الحر، وشهد انخفاضاً حادّاً، ما أدى إلى طلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق من البرلمان فرض رسم بنسبة 27% لإعادة التوازن، لكن الضغوط الشعبية والانتقادات تسببت في خفض هذا الرسم إلى 12%، وأدى هذا التغيير إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مما كان سبباً في نشاط من المضاربة ورفع الطلب على الدولار، وتسبب ذلك في انخفاض الاحتياطيات”، مضيفا: “أصبحت المضاربة في الدولار ربحية مضمونة، ويمارسها كل من يملك مبلغًا من المال لا يتجاوز 25 ألف دينار، ليتضاعف كل 8 اشهر”.
ولتحقيق الاستقرار في السوق:، قال “حسني بي”: “أمام المصرف المركزي خياران.. الأول، سحب أو تقليص عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار من خلال بيع دولارات دون أن يتم إنفاق الإيرادات من الدينارات على الحكومة أو أي جهة أخرى، والثاني، تغيير سعر الصرف وإنتاج استقرار جديد و توازن، مع تقليص الحكومة للإنفاق وامتناع المصرف المركزي عن أي تمويل نقدي إضافي لما يحقق من ايرادات عامة “.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار