بلومبيرغ: كيف تعلّمت دول الخليج قوة وحدود الإقناع بالبترودولار؟

نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، تقريرًا، تحدّث فيه عن دول الخليج التي باتت تستخدم الاستثمارات لتوسيع نفوذها في الخارج، وليس فقط لتنويع اقتصاداتها.
‌
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه من أجل فهم حجم ثروة دول الخليج، ما عليك سوى النظر إلى ما يلي: إذا باعت دولة الإمارات العربية المتحدة مخزونها من الممتلكات الأجنبية، فيمكنها أن تجعل كل واحد من مواطنيها البالغ عددهم مليونًا تقريبًا مليونيرًا.

وسوف يتمتع القطريون بنفس المكاسب غير المتوقعة. ولن تصل المملكة العربية السعودية، التي تضم عددا أكبر من السكان، إلى مليون دولار لكل مواطن، لكن الحصة المخصصة لكل مواطن ستظل قريبةً من متوسط الدخل السنوي في الولايات المتحدة، وهو مبلغ ضخم.
‌
بطبيعة الحال، فإن هذا التقدير يستبعد نسبة كبيرة من سكان تلك البلدان الذين ليسوا مواطنين، ناهيك عن أن هذه الدول ليس لديها أي نيّة لتقسيم وتوزيع ثرواتها ببساطة. ولكن ليس هذا هو الغرض من المال، بل الغرض منه هو تأمين المستقبل. الخليج غارق في عائدات النفط حيث تجاوزت قيمة صادرات النفط الخام اليومية في سنتي 2022 و2023 مليار دولار، مما يترك ما يكفي بعد لدفع ثمن الواردات لتوفير وُفورات هائلة.
‌
لكن العالم يبتعد عن النفط والغاز، وتحتاج هذه الدول إلى تنويع مداخيلها؛ لذلك هم يقومون ببناء محافظ استثمارية جعلت منهم قوى كبرى على الساحة الاستثمارية العالمية، مع ممتلكات تشمل شركات التكنولوجيا الأمريكية، وأندية كرة القدم الإنجليزية، والعقارات المصرية، والمناجم الأفريقية، وودائع البنوك التركية. 
‌
ذكر الموقع أن أربعة من أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم تنتمي إلى منطقة الخليج، وهي الكويت وقطر والسعودية والإمارات. وتقترب منطقة الخليج من أن تصبح المنطقة الوحيدة التي لديها ثلاثة صناديق ثروة منفصلة تتجاوز قيمة كل منها التريليون دولار. ويقوم مديرو الأصول وشركاء الأسهم الخاصة وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية من نيويورك ووادي السليكون ولندن بتعبئة مقصورات درجة رجال الأعمال في طائرات طيران الإمارات والاتحاد للطيران "أي 380" لعرض خدماتهم وأفكارهم.
‌
إن المال ليس مجرد أداة اقتصادية، إنه أيضًا سلاح سياسي. تستخدم دول الخليج ثروتها النفطية لممارسة نفوذها على المسرح العالمي، حيث تقوم باستثمارات لتحقيق أهداف استراتيجية أكبر. ولا يعتبر تحويل الهيدروكربونات إلى قوة جيوسياسية أمرا جديدًا، فالحظر النفطي في سنة 1973، عندما توقفت الدول العربية عن بيع النفط إلى الدول الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى زيادة سعر النفط الخام بمقدار أربعة أضعاف، وهو المثال الأكثر شهرة.
‌
ولكن الأمر المختلف الآن أن قادة الخليج يتّخذون نهجا استثماريا أكثر خطورة لتوليد عوائد مالية أعلى. كما أنهم يتطلعون إلى تنمية القوة الناعمة، مما يضمن أن يرى العالم الخليج في ضوء إيجابي. وكان لقرارات دول الخليج صدى في جميع أنحاء العالم. ومن الممكن أن تؤثر استثماراتهم على تكلفة الاقتراض بالنسبة للولايات المتحدة، شريكهم الأمني الرئيسي. ومن الممكن أن توفر أموالهم بديلاً للتمويل الصيني في عالم متزايد الاستقطاب. ومن الممكن أن تساعد مساعداتهم وأشكال الدعم الأخرى في تحقيق استقرار الاقتصادات المتعثرة وتنفيذ عمليات الإنقاذ التي يقدمها صندوق النقد الدولي أو فشلها.
‌
لكن هذه العملية تنطوي أيضًا على مخاطر بالنسبة لمنطقة الخليج. ويمكن أن تكون أهداف بلدانها متناقضة في بعض الأحيان، فإن الارتباطات في السودان أو اليمن قد تكون منطقية من الناحية الاستراتيجية، ولكن هناك ثمن يجب دفعه من خلال فقدان الأرواح والازدراء الدولي. وغالباً ما تكون القوى الخليجية على خلاف مع بعضها البعض بشأن السياسة الخارجية. ويتطلب الابتعاد عن النفط تغييرا سياسيا فضلاً عن اتخاذ قرارات استثمارية ذكية.
‌
ومثل جميع المستثمرين، تسعى دول الخليج إلى تعظيم العائدات من مدخراتها. إن المخاطر أعلى من مجرد وضع أرقام أكبر من أي وقت مضى في دفتر الحسابات. لقد أنشأ النفط عقداً اجتماعيا: الرخاء الاقتصادي للمواطنين مقابل ولائهم للملك. وكانت المكاسب غير المتوقعة من الهيدروكربون تمول الاتفاقية، لكن أسعار النفط متقلبة، وكل سيارة كهربائية تخرج من خطوط التجميع لشركة تيسلا وشركة "بي واي دي" الصينية هي بمثابة تذكير بأن لا شيء يدوم إلى الأبد.
‌
ويمكن للاستثمارات غير المتعلقة بالطاقة أن تولد أرباحا تعوض بعض خسائر النفط المستقبلية. وقد وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذه الاستراتيجية في سنة 2016. وكان هدفه "جعل الاستثمارات مصدر إيرادات الحكومة السعودية، وليس النفط". 
‌
تقليديا، كانت دول الخليج تحتفظ بجزء كبير من ثرواتها في أصول آمنة، مثل النقد والودائع المصرفية والديون الأمريكية، والآن يهدفون إلى تحقيق عائد أعلى. فعلى سبيل المثال، يفضل صندوق الثروة القطري الأسهم والعقارات والاستثمارات في البنية التحتية. وعلى نحو مماثل، يخصص جهاز أبو ظبي للاستثمار معظم أصوله البالغة حوالي تريليون دولار للأسهم والعقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية.
‌
وأورد الموقع أن المعادن تعد استثمارا مستهدفا آخر. ومع تحول العالم إلى الطاقة النظيفة، فإن الطلب على المعادن مثل النحاس المستخدم في نقل الطاقة والبطاريات سيكون مرتفعا. وتستثمر دول الخليج في المناجم وشركات تجارة المعادن، حيث اشترت الإمارات منجما للنحاس في زامبيا. وتريد السعودية تعزيز دور تعدين المعادن في اقتصادها. ولدى عمان خطط لإنشاء أكبر مصنع للصلب الأخضر في العالم.
‌
ويمثل الأمن الغذائي مصدر قلق آخر، إذ يفتقر الخليج إلى الأراضي الصالحة للزراعة والمياه للري، ويعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية. وقد كشف الوباء والحرب في أوكرانيا عن مدى خطورة هذا الأمر. وتقوم الإمارات والسعودية وقطر حاليا بشراء الأراضي الزراعية في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا. وقد خصصت بعض صناديق الثروة السيادية التابعة لها وحدات تركز بشكل خاص على تأمين الإمدادات الغذائية.

وباختصار، تلعب دول الخليج لعبة متعددة الجوانب، حيث تقوم بتنويع استثماراتها مع تأمين وصولها إلى الموارد في الوقت نفسه. لكن المدفوعات التي يتلقونها من النفط والغاز أكبر من أن تحل محلها أرباح من صناديق الثروة السيادية، حتى مع حجمها الهائل، بغض النظر عن استراتيجية الاستثمار. 

كذلك، يمكن أن يخبرك العديد من مديري صناديق التقاعد والأوقاف الجامعية، ليس هناك غداء مجاني في الاستثمار. إن الرهانات على صندوق الرؤية التابع لمجموعة سوفت بنك وبنك كريدي سويس المنهار قد لقنت رجال المال في الشرق الأوسط درسا مهما مفاده أن المخاطر الأعلى لا تجلب دائما المزيد من المكافآت.
‌
من المعروف أن اليابان دفعت مبالغ زائدة مقابل الأصول الأمريكية في الثمانينات، كما أنها أثارت عن غير قصد المشاعر المعادية لليابان في هذه العملية. وينبغي أخذ رد الفعل العكسي هذا في الاعتبار عند النظر في الهدف الآخر للقوى الخليجية، وهو تعزيز صورتها ونفوذها في الخارج.
‌
تعتمد القوة الناعمة على الإقناع، وليس الإكراه وهي التي تعزز الثقافة والقيم، وليس الأسلحة أو التهديدات. لطالما كانت السعودية قوة ناعمة ذات وزن ثقيل في أجزاء من العالم. إن دورها كخادم لأقدس موقعين إسلاميين في مكة والمدينة يمنحها نفوذاً في العالم الإسلامي. لكن الزمن يتغير. إنها تحاول تغيير صورتها بهدف استبدال المحافظة الاجتماعية بصورة أكثر انفتاحًا. وباتت تنفق بسخاء على السياحة والترفيه والرياضة.
‌
وتثبت قطر أنك لا تحتاج إلى عدد كبير من السكان لتكون لاعباً في القوة الناعمة. تصل قناة الجزيرة إلى كل مكان، ولها تأثير كبير في العالم العربي. إنها تستعرض عضلاتها في الرياضة أيضًا، حيث تمتلك ناديًا باريسيًا لكرة القدم وتستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022. وفي دولة الإمارات، تطمح دبي إلى أن تكون وجهة الأحلام، بمزيج من الرخاء الاقتصادي والانفتاح الاجتماعي، إن لم يكن السياسي.
‌
إن قوة المال ليست دائمًا ضعيفة للغاية، فدول الخليج تمارس الكثير من سياسات الحكم الاقتصادي الصعبة أيضًا. وفي الثمانينات، قاموا بتمويل حرب العراق مع إيران. وفي التسعينات، وزعوا الأموال وعرضوا تخفيف الديون لتأمين الدعم من مصر والمغرب وباكستان ضد غزو العراق للكويت. 

وتستثمر الإمارات هذه السنة 35 مليار دولار في مشاريع عقارية في مصر. إن حجم الصفقة، أي ما يعادل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، يتجاوز المنطق التجاري البسيط، مما يشير إلى وجود دافع سياسي. 
‌
والحل الأكثر وضوحا هو الحفاظ على الاستقرار في منطقة مليئة بالاضطرابات، مع الحروب الأهلية في ليبيا والسودان المجاورتين، والصراع المحتدم في غزة المجاورة. وقد ساعدت الاستثمارات الإماراتية مصر في الحصول على صفقة من صندوق النقد الدولي ومنع الانهيار الاقتصادي.
‌
إلى ذلك، أشار الموقع إلى أن تركيا، التي كانت خصمًا للإمارات والسعودية، أصبحت مؤخرًا صديقة. وتدخلت الدولتان الخليجيتان باستثمارات وودائع ساعدت في استقرار الليرة التركية قبل الانتخابات الحاسمة للرئيس رجب طيب أردوغان في سنة 2023، وهي التحويلات التي ساعدت أردوغان في الخروج منتصرا.
‌
وتستثمر دولة الإمارات بنشاط في الموانئ في جميع أنحاء القرن الأفريقي. وفي كتابها "فن الحكم الاقتصادي لدول الخليج العربية"، قالت كارين يونغ، الخبيرة الاقتصادية السياسية بجامعة كولومبيا، إن هذه الاستثمارات تهدف إلى مواجهة السياسات الإسلامية والنفوذ الإيراني في المنطقة. وهذا الأخير محسوس في القرن الأفريقي وعبر البحر الأحمر من خلال المتمردين الحوثيين في اليمن.
‌
كما تلعب الدولارات النفطية دورًا في المناطق التي مزقتها الحروب مثل ليبيا والسودان واليمن، وربما في يوم من الأيام في غزة. ويمكن للدعم المالي الذي يقدمونه أن يؤثر بشكل كبير على النتائج السياسية في هذه المناطق. وبالنسبة للدول الإفريقية العالقة في التنافس المتنامي بين الولايات المتحدة والصين، توفر الاستثمارات الخليجية بديلا مرحبا به. وتشعر العديد من الدول بالقلق من العبء التاريخي المرتبط بالمساعدات الغربية وأعباء الديون المحتملة الناجمة عن القروض الصينية.
‌
إن أموال الخليج مهمة حتى بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم. وتشير تقديرات "بلومبيرغ إيكونوميكس" إلى أن تدفق المدخرات الخليجية إلى سوق الديون ربما يكون قد خفض تكاليف الاقتراض الأمريكي بمقدار 0.25 نقطة مئوية. وعلى مدى الفترة من 2005 إلى 2023، وفر ذلك لدافعي الضرائب الأمريكيين نحو 700 مليار دولار.

إن ديبلوماسية النفط لا تخلو من المخاطر وذلك لأنها مكلفة. وفي الفترة من سنة 2013 إلى سنة 2022، قدمت الإمارات والسعودية والكويت مجتمعة 34 مليار دولار لمصر في شكل منح نقدية وشحنات نفط وودائع البنك المركزي، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعها حسن الحسن وكاميل لونز من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وفي فترة شهرين فقط في سنة 2024، من المقرر أن ترسل الإمارات أكثر من هذا المبلغ. وقد أنفقت قطر نحو 300 مليار دولار لتطوير بنيتها التحتية قبل استضافة كأس العالم. وقد مرت دبي بأزمة عقارية في سنة 2009 وسط جنون البناء الذي أدى إلى ظهور أطول برج في العالم.
‌
كما لفت كأس العالم الاهتمام الدولي إلى الظروف التي يواجهها العديد من العمال الأجانب في مجال البناء في الدوحة. وفي الولايات المتحدة، أدى تمويل السعودية لجولة غولف احترافية إلى إجراء تحقيق في مجلس الشيوخ حول استخدام المملكة لثرواتها لتوسيع نفوذها. 

ودفع الديمقراطيون في مجلس النواب في شهر آذار/ مارس إلى عقد جلسات استماع بشأن التعاملات التجارية وتضارب المصالح المحتمل لجاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب. ويدير كوشنر، الذي عمل مستشارًا للبيت الأبيض، الآن صندوقًا تلقى استثمارًا بقيمة ملياري دولار من صندوق الثروة السعودي بعد ترك ترامب لمنصبه. وقال كوشنر إنه لن يعود إلى الحكومة إذا فاز ترامب بالرئاسة للمرة الثانية.
‌
ومنعت تونس مؤخرا صندوقا قطريا من فتح فرع على أراضيها. وكان القرار يعني التضحية بضخ سريع لـ 150 مليون دولار في الاقتصاد وربما المزيد من التمويل. ورأى المعارضون أن المكتب القطري يشكل تهديدا للسيادة الوطنية وعائقا أمام الاعتماد على الذات. كما شككوا في صلات الدوحة المزعومة بالسياسيين الإسلاميين. وتُظهِر هذه الحادثة أن القوة الناعمة قد يكون من الصعب شراؤها، وأن السمعة بمجرد ترسيخها قد يكون من الصعب تغييرها، بغض النظر عن حجم الأموال التي تنفقها الدولة لتحسين صورتها.

وفي الوقت الحالي، يُظهر بحث يونغ في جامعة كولومبيا، أن الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة الخليج لم تكن حساسة لحركة أسعار النفط. ولكن الانخفاض المستمر في سوق الطاقة قد يحرم فجأة العديد من البلدان المدمنة على دعم النفط من الأموال الأساسية. وببساطة، لن تشكل الخيارات الاستثمارية والسياسية في منطقة الخليج مستقبلها في مرحلة ما بعد النفط فحسب، بل ستشكل أيضًا المشهد السياسي في البلدان النامية والنظام المالي العالمي.

المصدر: عربي21