وزير النقل: توقيع عقد البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شهد الفريق مهند كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد بين شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والتي تضم تحالف (هاباج لويد، يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا) وهو التحالف المشغل لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، وشركة رواد الهندسة الحديثة بشأن تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط والتي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية لها بنسبة 100%.
وتصل طاقة المحطة الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا.
وقع العقد خوان بابلو، رئيس شركة دمياط أليانس، ومحمد محلب، رئيس شركة الرواد، وحضر مراسم التوقيع توم أكيلمن رئيس شركة يورجيت العالمية، واللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط.
وأكد الوزير أهمية البدء الفوري في تنفيذ اعمال البنية الفوقية للمحطة وتكثيف الأعمال لافتتاح المحطة في الموعد المخطط وخاصة مع أهميتها في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، لافتا إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط)، والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط) ويعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي.
وأضاف أن هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، يدخل ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل كامل الوزير تحيا مصر ميناء دمياط محطة حاويات تحيا مصر بمیناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.