فينيسيا تبدأ تطبيق دفع رسوم الدخول لزيارة المدينة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
سوف يتعين على السائحين الراغبين في زيارة مدينة فينيسيا الإيطالية دفع رسوم لأول مرة، في إطار تجربة تبدأ اليوم الخميس تهدف لإثناء من يرغبون في زيارة المدينة ليوم واحد عن القيام بذلك.
وسيتعين على زوار اليوم الواحد دفع رسوم دخول بقيمة 5 يورو في الفترة ما بين الثامنة والنصف صباحاً والرابعة مساء بالتوقيت المحلي (0630 1400- بتوقيت جرينتش) ما لم يكن هناك إعفاء.
وسوف يتم استثناء سكان مدينة فينيتو والأشخاص الذين يعملون أو يدرسون أو ولدوا في فينيسيا أو أي شخص لديه حجز لمكان للإقامة في المدينة من دفع الرسوم.
وسوف يكون الأطفال أقل من 14 عاما ممن سوف يتم استثناؤهم أيضا.
أخبار ذات صلةوفي بعض الحالات، سوف يتطلب الأمر قسائم إعفاء. وسوف تستمر التجربة حتى الخامس من مايو المقبل، وبعد ذلك خلال نهاية الأسبوع تقريبا حتى منتصف يوليو المقبل، بإجمالي 29 يوماً هذا العام.
وبعد ذلك سوف يتم اتخاذ قرار بحلول نهاية العام ما إذا كانت هذه الترتيبات ستصبح دائمة. ويحقق تدفق الزوار من جميع أنحاء العالم للمدينة أرباحا للمقصد السياحي الشهير. مع ذلك، فإن تدفق السائحين يسبب مشاكل لفينيسيا، وهي من أشهر المقاصد السياحية في العالم.
ويقدر أن نحو 15 مليون زائر زاروا المدينة العام الماضي. وتتراوح غرامة عدم دفع تذكرة الدخول ما بين 50 يورو إلى 300 يورو.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا