أثارت الأنباء الواردة عن قيام رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح بتسلم ملفات عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الموحدة الجديدة تساؤلات حول جدية الخطوة ومستقبل حكومتي الدبيبة وحماد بعد هذه الخطوة، وما إذا كان تشكيل حكومة جديدة وشيكا.

وأعلن المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي، فتحي المريمي أن رئاسة المجلس بدأت رسميا في استلام ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وفق الاتفاق السابق بين مجلسي النواب والدولة.



"تزكية مجلس الدولة"

وأكد عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي أن "عددا من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصلوا على تزكيات من مجلس الدولة، وفقا للاتفاق بين المجلسين، مشيرا إلى أن مجلس الدولة أنهى مهامه بشأن ملف الحكومة الجديدة، وفق تصريحات لتلفزيون "المسار" المحلي.

ولم يصدر عن رئاسة البرلمان أي توضيحات بخصوص المدة المتاحة لتقديم ملفات الترشح أو آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة أو الإعلان عن الفائز برئاسة الحكومة المصغرة.


وتواصلت "عربي21" مع المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق للتعليق على الأمر لكنها لم تتلق أي تعليقات سواء بالنفي أو التأكيد.

ولم يصدر أي تعليق من قبل حكومتي الدبيبة وحماد بخصوص آلية تسليم السلطة أو قانونية تشكيل حكومة جديدة في هذه المرحلة وما إذا كانوا سيسلمون السلطة أو يستمرون في أماكنهم.

فهل تشهد ليبيا تشكيل حكومة جديدة قريبا؟ وما تأثير ذلك على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟

"تغير الحكومة والرئاسي"

من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، طارق الأشتر إنه "حتى لو أعلن رئيس المجلس عن قبول ملفات لمترشحين لتولي رئاسة الحكومة فهذا يكون عبر قاعة المجلس ومن يستلم الملفات هو مكتب المقرر، وإجراءات الذهاب لتشكيل حكومة جديدة ستكون عبر حوار بإشراف أممي، وحتى اللحظة لم أسمع شخصيا أن زملاء في البرلمان قاموا بتزكية أي مترشح لرئاسة الحكومة".

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "الحديث حول حصول بعض المترشحين على تزكيات ما هو إلا محاولة لدخول السباق ولا يوجد أي مترشح لديه تزكيات أو أصوات حتى الآن، أما بخصوص مجلس الدولة فهو منقسم بين رئاسة المجلس والأعضاء، فهناك عدد لابأس به من الأعضاء مع تشكيل حكومة جديدة لكن لرئاسته رأي آخر أو غير واضح أو إن هناك بُطئا في التعامل مع ملف حكومة جديدة"، وفق قوله.

وأضاف: "⁠⁠تشكيل حكومة موحدة في البلاد أمر واجب وملح الآن وعلى الجميع التجاوب معه لمصلحة البلاد، أما مصير الحكومات الموجودة الآن فبكل تأكيد انتهاء عملها، وعندما تتوفر الاتفاقات المحلية والدولية فسيتم تسليم السلطة من كل الأطراف كون هذا الأمر سيكون فوق مصلحة أي طرف حكومي، وأنا مع تغيير شامل للسلطة التنفيدية المتمثلة في المجلس الرئاسي لأنه لا يجوز تشكيل حكومة تجد أمامها مجلسا رئاسيا غير قادر علي تقديم أي شيء"، وفق تقديراته.

"عدم قانونية الخطوة"

في المقابل، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أحمد همومة أن "مجلسي النواب والدولة لم يتفقا على الآلية التي سيتم بها تشكيل حكومة جديدة بديلة للحكومتين القائمتين الآن، وكل ما يشاع أن عددا من المترشحين قد تحصلوا على التزكيات المطلوبة فليس له أساس من الصحة".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "رئيس حكومة الوحدة "الدبيبة" جاء من خلال لجنة حوار وتحت إشراف بعثة الأمم المتحدة ضمن قائمة تضم الرؤوس الثلاثة للمجلس الرئاسي ورابعه رئيس الحكومة، فإذا أردنا فعلا تغيير حكومة الوحدة علينا أن نلجأ إلى نفس الأسلوب الذي جاءت به هذه الحكومة، وإلا فسوف نكون قد عقدنا المشهد السياسي أكثر مما هو معقد، وهذا قد يكون مدعاة لعدم تسليم السلطة بحجة أن مجلسي النواب والدولة لم يأتيا به لهذا المنصب"، بحسب رأيه.

"مناكفات سياسية"

المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير قال من جانبه إن "إعلان فتح باب الترشح من قبل رئاسة البرلمان هو عبارة عن قفزات سياسية تعودنا عليها من البرلمان ومصيرها بكل تأكيد الفشل، فلا يمكن الحديث عن تطور في العملية السياسية إلا بعد إعادة ترتيب البعثة الأممية واستلام "ستيفاني خوري" مهامها مع طرح رؤيتها للحل السياسي في ليبيا".

وتايع لـ"عربي21": "كل ما يحدث من فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة وجمع التزكيات من أعضاء مجلسي النواب والدولة المعارضين لحكومة الوحدة الوطنية تصرفات تدخل في إطار المناكفات السياسية وفقط، وفق تصريحه.

"اتفاق أممي"

في حين قال الخبير الليبي في إدارة الأزمات، إسماعيل المحيشي إن "حكومة الدبيبة جاءت من خلال اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة وتم دعمها من قبل مجلس الأمن ونالت الثقة من البرلمان، لذا فإن أي تغيير فى السلطة التنفيذية لا بد أن يكون باتفاق دولي جديد كون أي نقاش حول حكومة جديدة من قبل مجلسي النواب والدولة بدون رعاية البعثة الأممية لن يقبل به أي طرف محلي أو إقليمي أو دولي".


ورأى أن "مجلس النواب غير قادر على تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفي نفس الوقت يسعى بتكليف حكومة جديدة فهذا هو المضحك فى الشأن الليبي السياسي، نعم هناك خلل في أداء حكومة الدبيبة، وحكومة حماد أيضا لم تعترف بها الأطراف الدولية وهي موجودة في الإعلام فقط، لكن حكومة الوحدة هي آخر حكومة انتقالية فى ليبيا بحسب اتفاق جنيف"، كما قال لـ"عربي21".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة الدبيبة ليبيا حماد ليبيا حكومة حماد الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلسی النواب والدولة مجلس النواب اللیبی تشکیل حکومة جدیدة الحکومة الجدیدة لرئاسة الحکومة رئاسة الحکومة حکومة الوحدة مجلس الدولة من قبل

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم -  بغداد

اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، خلال جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة محمد شياع السوداني عددا من القرارات المهمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني، ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثالثة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات والقضايا المهمة وأولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها"، وكما يلي:

فقد قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد، ليوم الأحد 26 كانون الثاني 2025، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).

ومتابعة لسير تنفيذ البرنامج الحكومي والبيانات الرقمية المتعلقة بالمنجز، اطلع مجلس الوزراء على التقرير النصف سنوي الرابع للبرنامج الحكومي من حيث الإنجاز والتنفيذ للبرنامج وتم إقراره، إذ بلغت نسبة الإنجاز الكلي للمستهدفات في عمر الحكومة (73%)، بينما وصلت نسبة الإنجاز المرحلي لعموم المستهدفات إلى (86%)، وتثبتت بيانات الإنجاز الكليّ لـ (403) مستهدف من البرنامج.

وبشأن رفع وزارات ومؤسسات الدولة لتقارير تنفيذ البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على إبداء الوزارات كافة، والجهات ذات العلاقة، ملحوظاتها بشأن التقرير النصف سنوي الرابع لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، كلّ حسب تخصصه، لغاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 23 كانون الثاني 2025، على أن تتولى سكرتارية فريق متابعة تنفيذ البرنامج إجراء التعديلات اللازمة على وفق الأصول، ورفع التقرير موضوع البحث بصيغته النهائية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لإقراره ورفعه إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة 2019.

وواصل مجلس الوزراء نهج تقييم الأداء للمسؤولين والمديرين العامين، وفق الأسس التي سبق إقرارها، وصوت على تثبيت (14) مديراً عاماً بعد التقييم، في مختلف دوائر الدولة.

وضمن مشاريع قطاع الطاقة، أقر المجلس مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (ستيلار اينرجي)، والمضي بتنفيذ بنود الاتفاقية، وتخويل وزارة الكهرباء الصلاحية اللازمة للتعاقد مع الشركة المذكورة، استثناءً من أساليب التعاقد في تنفيذ العقود الحكومية، وبما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجو، وأن يدخل العقد حيز النفاذ عند توفر التخصيصات المالية.

وكذلك تقرر إدراج وزارتي المالية والتخطيط، مبادئ التعاون حول الطاقة ضمن تخصيصات الموازنة لعام 2025، بمبلغ ملياري دولار، للمرحلة الأولى، على أن يجري استكمال المرحلة الثانية من القرض ضمن تخصيصات الموازنة لعام 2026، وتخويل وزير الكهرباء صلاحية الإجازة اللاحقة بشأن التوقيع على مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (ستيلار إينرجي)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وضمن ملف تطوير مشاريع القطاع النفطي، تابع المجلس مشروع توسعة حقل الناصرية، بطاقة (100 ألف ب/ يوم- شركة نفط ذي قار)، حيث جرى إقرار تعديل قرار مجلس الوزراء (30 لسنة 2021) ليتضمن اعتماد أسلوب التنفيذ (EPC )، بدلاً من (EPCF)، مع تعديل الكلفة الكلية للمشروع، وحذف الفقرات من القرار آنفاً، المتعلقة بمصادر التمويل، كون المشروع مدرجاً ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2024، كما تقرر إرسال وزارتي التخطيط والمالية كتاب إطلاق التمويل لفتح الاعتماد المستندي، بحسب المستحقات المترتبة للمشروع ضمن السنة المالية لعام 2025 والسنوات اللاحقة، والتزام وزارة المالية بتمويل الاعتماد المستندي المذكور آنفاً.

وبشأن تطوير حقلي بن عمر والسندباد النفطيين في محافظة البصرة، أقر مجلس الوزراء توقيع اتفاقية المبادئ (HOA) مع شركة (هاليبرتون) لتطوير الحقلين، وبأسلوب الإدارة المتكاملة (IFMS)، والهندسة والإنشاءات والتوريد (EPCM) بالجهد الوطني، ويعامل معاملة جولات التراخيص.

وفي مجال تسوية المتعلقات المالية والإدارية لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة، أقر مجلس الوزراء شطب مبلغ الدين التابع إلى وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق المترتب بذمة وزارة الكهرباء، وقدره (12.448608) مليار دينار، بشأن غرامات وأرضيات معدّات مشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة عن إرساليتين اثنتين؛ لكونها احتوت على معدات اختصاصية ذات أوزان عالية، وأحجام قياسية كبيرة؛ استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019) المعدل.

كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن شراء معدات تخصصية للخدمات الأرضية تخص وزارة النقل، على وفق ما مثبت في كتاب الوزارة في 19 كانون الثاني 2025.

ومتابعةً للشأن البيئي، وتفعيل عمل الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون، قرر مجلس الوزراء إدراج وزارة المالية مبلغ (10) مليارات دينار، إلى وزارة البيئة/ الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون، ضمن تقديرات جداول الموازنة لعام 2025، من أجل سد النفقات التشغيلية التأسيسية، ولتحقيق أهداف الشركة المبينة في البيان التأسيسي، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4764) في 11 آذار 2024.

وتابع مجلس الوزراء مشروع إنشاء المدينة الطبية المتكاملة في محافظة ذي قار، وأقر التوصية المعنية بالإحالة من اللجنة المعنية في صندوق إعمار محافظة ذي قار، لمشروع المدينة الطبية/ تسليم المفتاح، إلى الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، ذات مسؤولية محدودة، استنادًا إلى أحكام تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار (2 لسنة 2021).

ولغرض إنهاء المتعلقات المالية التي تخص لقاحات كوفيد-19، أقرّ مجلس الوزراء تخويل السيد وزير الصحة، أو من يخوله، صلاحية التعاقد مع منظمة اليونيسف لتجهيز وزارة الصحة باحتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمختبرية، والاحتياجات الأخرى، بحسب حاجة الوزارة من احتياطي مبالغ اللقاحات المتعلقة بـ(كوفيد-19)، وغيرها من اللقاحات للسنوات السابقة المجتمعة لدى منظمة اليونيسف والبالغ مقدارها (28.154000) مليون دولار، استثناءً من أساليب التعاقد لتنفيذ العقود الحكومية.

ومن أجل إدارة وتنظيم شؤون الوافدين، أقر المجلس اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات (الوافدين والزوار الأجانب)، وإلزام وزارات (الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار)، والهيأة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كردستان العراق، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً، استناداً إلى مواد قانون الضمان الصحّي (22 لسنة 2020 ).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال انفاذ قوانين مكافحة الفساد الموقعة في دولة قطر (تشرين الثاني 2024)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

وتابع المجلس مشاريع البنى التحتية، وإنهاء ملف المشاريع المتلكئة وإتمامها، وأقر ما يأتي:

1-  زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجمعات أقسام داخلية عدد 2 للبنين والبنات في جامعة تكريت).

2- تخفيض كلفة مكوّن (تأهيل مشروع البديري الإروائي)، وإدراج مكون جديد للأعمال المتبقية، وزيادة كلفة المشروع الرئيس (مشروع البديري الإروائي) في محافظة المثنى.

3- تخفيض كلفة مكوّن (تبطين نهر أبو علامة في منطقة آل بو خضير)، وإدراج مكوّن جديد للأعمال المتبقية، وزيادة كلفة المشروع الرئيس (مشروع تبطين النهر) في محافظة المثنى.


مقالات مشابهة

  • كرموس: تشكيل حكومة موحدة سينهي الخلاف في مجلس الدولة بسرعة
  • حكومة الوحدة الوطنية تنعي اللواء «عمر زايد»
  • سفير قطر استقبل القصيفي: تشكيل الحكومة الجديدة يولد الاستقرار ويضمن تدفق المساعدات لاعادة إعمار لبنان
  • باحث كردي: تعقيد تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
  • مجلس النواب يعقد اجتماعا مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
  • العرفي: سياسات الدبيبة دفعت ليبيا للانهيار ومصيره يقترب من الحسم
  • برلمان كوردستان يخفق بعقد جلسته لانتخاب هيئة رئاسته الجديدة ورئيس السن يستقيل
  • مجلس قبائل الزنتان: نعلن حالة النفير العام ونحمّل حكومة الدبيبة والرئاسي مسؤولية ما يحدث
  • برئاسة بن سلمان.. حكومة السعودية تهنئ ترامب وتأمل أن يسهم اتفاق وقف النار بإنهاء الحرب الإسرائيلية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة