«النيابة»: نظام المملكة من أشد الأنظمة التي تجرّم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة نظام المملكة من أشد الأنظمة التي تجرّم الاتجار بالأشخاص، شددت النيابة العامة، عبر حسابها في X على أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عاقب بعقوبة الجريمة التامة كل من شرع أو ساهم فيها.وهذا .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «النيابة»: نظام المملكة من أشد الأنظمة التي تجرّم الاتجار بالأشخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شددت النيابة العامة، عبر حسابها في «X» على أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عاقب بعقوبة الجريمة التامة كل من شرع أو ساهم فيها.
وهذا يؤكد أن هذا النظام المعمول به في المملكة يعتبر من أشد الأنظمة التي تجرم هذه السلوكيات على مستوى العالم، كما أنه جرم سلوكيات غير مجرمة في بعض الدول كإجراء التجارب الطبية.
يذكر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أقر عقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة، أو بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكبت ضد امرأة، أو طفل، أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الظروف المشددة التي نص عليها النظام. كما أشار إلى عدد من العقوبات الأخرى، وأكد أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وأن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «النيابة»: نظام المملكة من أشد الأنظمة التي تجرّم الاتجار بالأشخاص وتم نقلها من صحيفة عكاظ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعاون بين قطاع الأعمال و "سيمنس" لاستخدام الأنظمة الذكية بالشركات التابعة
تبحث وزارة قطاع الأعمال العام تعزيز استخدام الأنظمة الذكية والحلول التكنولوجية في الشركات التابعة
حيث التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من شركة "سيمنس" برئاسة مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، لبحث سبل التعاون والعمل المشترك.
وتناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي للشركات التابعة وتطبيق الحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة منظومة العمل بالمشروعات والعمليات التشغيلية بالمصانع والصيانة الذكية إضافة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، كما تم استعراض الإمكانيات المتاحة لتطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في استخدام الأنظمة الذكية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
أكد المهندس محمد شيمي على اهتمام الوزارة بتحسين مستوى وكفاءة العمليات الصناعية وتوفير الطاقة وترشيد استهلاك الموارد وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الشركات التابعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى المساعي الجادة للتحول الرقمي بالشركات التابعة وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيات الحديثة، والعمل على تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات ERP بما يتيح سهولة وسرعة تداول البيانات والوقوف لحظياً على عمليات التشغيل ومتابعتها بما يؤدى إلى الوصول لأعلى درجات المرونة والكفاءة في التشغيل.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة بما يسهم في دعم الصناعات المحلية ورفع كفاءة الشركات التابعة والنهوض بأداءها وتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، وتبني الحلول التكنولوجية المتطورة ونقل الخبرات بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بمستوى الأداء العام وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أهمية الاستفادة من الرقمنة في أنظمة المراقبة والتشغيل وإدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
من جانبه، أعرب مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لـ"سيمنس مصر" عن ترحيبه بالتعاون بين الشركة وقطاع الأعمال العام للوصول إلى الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي والاستدامة هما من أهم الأولويات التي تسعى لتحقيقها شركة سيمنز، وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية والتي يمكن من خلالها تحسين كفاءة العمليات الصناعية وترشيد الطاقة مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، مؤكدا أيضا أهمية التدريب في القطاعات المختلفة كجزء أساسي من استارتيجية الشركة لرفع كفاءة الكوادر والنهوض بالصناعة المصرية.