نائب:على الحكومة إلقاء القبض على الجهات التي تقف خلف سرقة القرن
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أبريل 2024 - 3:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عادل الركابي، الأربعاء، ضرورة ملاحقة جميع المتورطين بقضية صفقة القرن الخاصة بسرقة أموال الضريبة؟، وقال الركابي في حوار متلفز، ان ” الاعتماد على استرداد الاموال وتقديمه على معاقبة الجاني امر جيد وان الاموال المستردة من “سرقة القرن” لا تتجاوز الــ 25 %”.
وأضاف ان ” الاهم من “نور زهير” هو الاطراف التي تقف خلفه وان الدعم السياسي لحكومة السوداني “ليس مطلق”. وأوضح ان ” مكافحة الفساد جزء من البرنامج الحكومي وان السوداني يعرف تماما مواطن وحجم الفساد في العراق “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
صراع على زعامة حزب «الأمة» السوداني يهدد بانشقاقه .. الخلاف حول «الحكومة الموازية» فجّر الأزمة وأخرجها إلى السطح
كمبالا: أحمد يونس/الشرق الأوسط: فجر توقيع «إعلان السودان التأسيسي» الذي يهدف إلى إنشاء «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، صراعات داخل حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب السودان، وأدى إلى تبادل بيانات متضاربة من قيادات الحزب، تراوحت بين الفصل والتعيين والحل لقيادات ومؤسسات الحزب.
وأصدرت «مؤسسة الرئاسة» التي تتكون من نواب رئيس الحزب ومستشاريه، قراراً بعزل الرئيس، اللواء المتقاعد فضل الله برمة ناصر، وتسمية محمد عبد الله الدومة رئيساً مكلفاً جديداً. وأبرز أعضاء هذه المجموعة هم صديق إسماعيل، وإسماعيل كتر، ومريم الصادق المهدي.
من جانبه، فاجأ الرئيس المكلف، برمة ناصر، الجميع بإصدار قرار موازٍ حل بموجبه مؤسسة الرئاسة، وأعلن عزمه على تعيين هيئات ونواب ومساعدين جدد. وسانده في ذلك رئيس المكتب السياسي محمد الحسن المهدي، الذي عدّ قرار مؤسسة الرئاسة غير دستوري، وأن النواب والمستشارين يعينهم الرئيس ولا يملكون حق عزله.
وكانت قد بدأت بوادر هذا الخلاف حول زعامة الحزب مباشرة بعد رحيل الزعيم التاريخي الصادق المهدي، الذي كان آخر رئيس وزراء منتخب في العهد الديمقراطي. وبعد وفاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تم اختيار برمة ناصر رئيساً مكلفاً، مما أبقى الصراع على زعامة الحزب خفياً في ظل الصراعات الأخرى الأكبر حجماً والتي كانت تهدد مستقبل البلاد.
لكن عندما اندلعت الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، تفاقم الخلاف داخل الحزب حول المواقف المختلفة، إلى أن وصل إلى الخلاف العلني الحالي، فيما يشبه الانشقاق.
تاريخياً ظل حزب الأمة يخضع لقيادة آل المهدي، ومع اندلاع الحرب اختار الجنرال المتقاعد برمة ناصر - مدعوماً بجناح من أسرة المهدي يقوده صديق ابن الصادق، الانحياز للقوى المدنية المناهضة للحرب والمنضوية تحت مظلة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» المعروفة اختصاراً بـ«تقدم». وفي المقابل انحاز التيار الآخر من أسرة المهدي بقيادة الابن الأكبر عبد الرحمن، للجيش بتأييد بعض أفراد الأسرة الآخرين.
وللصراعات في حزب الأمة أبعاد سياسية ودينية وأسرية، برزت أول مرة في ستينات القرن الماضي، بين الصادق المهدي الطامح آنذاك في رئاسة الحزب، وعمه راعي الحزب الهادي المهدي. وأدى ذلك الصراع لانقسام إلى جناحين، أحدهما بقيادة الصادق، والآخر بقيادة الإمام الهادي.
لكن الحزب توحد لاحقاً تحت قيادة الصادق، بعد مقتل الإمام الهادي على أيدي السلطة العسكرية التي استولت على الحكم في انقلاب عسكري عام 1969. فجمع الصادق بين رئاسة الحزب وإمامة طائفة «الأنصار» التي تشكل الغالبية العظمى لأتباع الحزب، بعد أن كان المنصبان منفصلين، وهو ما عُرف بالجمع بين «القداسة والسياسة».
ويقول مقربون من الحزب إنه عندما تولى الجنرال المتقاعد فضل الله برمة ناصر رئاسة الحزب بعد رحيل زعيمه التاريخي الصادق المهدي، أصبح ناصر أول رئيس للحزب من خارج بيت المهدي، لذلك واجهت رئاسته تحديات عدة، على رأسها طموحات بعض أبناء المهدوي في المنصب.
وتأثر الحزب بتفاقم خلافات الأسرة المهدوية، خصوصاً بعد اندلاع الحرب وبروز تيارين داخل الأسرة، ثم تفجر الوضع مؤخراً بعد توقيع رئيس الحزب برمة ناصر على «إعلان السودان التأسيسي» الذي يطالب بدولة علمانية فيدرالية. وتاريخياً يستند حزب الأمة إلى إرث الثورة المهدية في منتصف القرن التاسع التي كانت دينية الطابع، لكن الحزب ساند الأنظمة الديمقراطية في معظم الأوقات الحديثة بعد الاستقلال.
تيارات ثلاثة
وقال القيادي في الحزب صلاح جلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القداسة انتهت بموت الصادق المهدي، ولا يوجد الآن شخص يحمل رمزية دينية لتقدسه جماهير طائفة الأنصار». وحسب جلال، تصطرع 3 تيارات داخل الحزب الآن: تيار مؤيد لحكومة بورتسودان التي يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وتسانده الحركة الإسلامية، ويتكون هذا التيار من محمد عبد الله الدومة والفريق صديق إسماعيل وآخرين، ويقوده من خلف ستار عبد الرحمن الصادق المهدي. والتيار الثاني ينتمي إلى تحالف «تقدم»، ويقوده الأمين العام للحزب الواثق البرير وصديق الصادق المهدي. وتيار ثالث بقيادة رئيس الحزب برمة ناصر، وهو التيار الذي وقع على «الميثاق التأسيسي».
وتعليقاً على قرارات العزل والتجميد الصادرة من التيارات الحزبية، قال جلال: «رئيس الحزب هو المسؤول السياسي الأول، ويحاسبه المؤتمر العام، ويملك شرعية دستورية ومؤسسية في اتخاذ القرارات». وتابع: «المجموعة التي فصلته نواب ومستشارون يعينهم ويعزلهم الرئيس ولا يمكنهم فصله، ولا تؤيدهم تقاليد دستورية أو تنظيمية، ومن حق الرئيس إيقافهم بنص دستور الحزب، ولائحة الطوارئ الحزبية التي تكفل للرئيس تجميد كل الأجهزة وتشكيل أجهزة طوارئ».
وأضاف جلال أن أنصار الحزب في إقليمي كردفان ودافور في غرب السودان يمثلون 60 في المائة تقريباً من جماهير الحزب، وهم يؤيدون «ميثاق التأسيس»، وينظرون إلى اللواء برمة ناصر بوصفه بطلاً.
خلافات مكبوتة
وبحسب الصحافي محمد لطيف، تكمن مشكلة حزب الأمة في الإدارة المركزية التي كانت متبعة في عهد الزعيم الراحل الصادق المهدي، قائلاً: «ظلت الكلمة الأولى والأخيرة للإمام الصادق بغض النظر عن الخلافات والاختلافات... وبغيابه برزت الخلافات المكبوتة إلى السطح».
وأضاف: «في حياة الإمام الصادق كان هناك رأي سلبي من انخراط نجله عبد الرحمن في حكومة (الرئيس السابق) البشير، لكن بغياب الصادق انقسم الأشقاء إلى مجموعتين، لكل مجموعة موقفها من عبد الرحمن، وانعكس ذلك على الحزب فتعقدت أموره، لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم».
ولخص لطيف الخلافات بقوله إن «حزب الأمة في مفترق طرق، ويصعب الحديث عن تجاوز الأزمة أو رتق هذا الخلاف لأنه أصبح خلافاً مؤسسياً واستراتيجياً، ونتوقع حدوث الأسوأ».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا