حماس تبدي استعدادها لإلقاء السلاح في حالة واحدة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
صرح مسؤول كبير في حماس لوكالة "أسوشيتد برس"، أن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل، وأنها ستلقي أسلحتها وتتحول إلى العمل السياسي في حال تمت إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.
وقال القيادي في حماس خليل الحية، إن "حماس تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترأسها حركة فتح، لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية".
وأضاف أن "حماس ستقبل بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود 1967، إذا حدث ذلك فسيتم حل الجناح العسكري للحركة".
واستشهد بـ “تجارب الذين ناضلوا ضد المحتلين عندما استقلوا وحصلوا على حقوقهم ودولتهم، ماذا فعلت هذه القوى؟ لقد تحولت إلى أحزاب سياسية، وتحولت القوات المقاتلة المدافعة عنها إلى الجيش الوطني".
وجاءت تصريحات الحية في مقابلة أجريت الأربعاء، وسط جمود مستمر منذ أشهر في محادثات وقف إطلاق النار.
ويعد مقترح نزع السلاح بمثابة تحول كبير من جانب حماس، التي أكدت في أكثر من مناسبة أنها تسعى إلى "تدمير إسرائيل".
ولكن إسرائيل، التي تعهدت بالقضاء على حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، من غير المرجح أن تفكر في مثل هذا السيناريو.
وتعارض القيادة الإسرائيلية الحالية بشدة إنشاء دولة فلسطينية، كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن على مشروع قرار لقيام دولة فلسطينية، رغم دعواتها المستمرة إلى حل الدولتين.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم القروض البنكية يعتمد على الغرض الذي تُؤخذ من أجله، موضحًا أن هناك فرقًا بين القروض الشخصية والتمويل الاستثماري.
في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، أشار شلبي إلى أن القروض التي تُخصص لتمويل المشروعات أو شراء سيارة، تُعد من الصور الجائزة شرعًا.
وأوضح أن هذه القروض تُمنح بناءً على دراسة جدوى تقدم للبنك، الذي يتابع تنفيذ المشروع، مما يجعلها تدخل في باب "التمويل" وليس القرض المحرم.
متى تكون القروض البنكية محرمة؟
وعن القروض الشخصية، أكد شلبي أنها من الصور المحرمة إذا لم تكن لضرورة ملحة، حيث تأخذ حكم الربا المحرم.
لكنه أشار إلى أن الضرورات تبيح المحظورات في حال اضطر الإنسان لأخذ قرض شخصي في ظروف قاهرة، وهو ما يمكن استثناؤه بشروط معينة.
التمويل التجاري حلال بشروط
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التمويل التجاري يُعتبر حلالًا إذا كان الهدف منه توسعة التجارة أو إنشاء مشروع جديد.
وأضاف وسام أن هذا النوع من التمويل يشبه الشراكة، حيث يُعتبر البنك بمثابة شريك يساهم بجزء من رأس المال مقابل نسبة من الأرباح، مما يخرج هذه المعاملة من نطاق الربا.
التفريق بين القرض والتمويل
أشار وسام إلى أن التمويل البنكي يتميز بطبيعته الاستثمارية، حيث يقدم البنك المال بناءً على دراسة جدوى، مما يضمن توظيف المال في أوجه مشروعة تعود بالنفع على المقترض والمجتمع.
وأكد أن بعض الفقهاء أجازوا القروض التي تُخصص للتجارة، حيث تُعتبر الفوائد البنكية بمثابة حصة البنك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26