توضيح من وزارة العمل بشأن القضايا العمالية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وزارة العمل: وحدة سلطة الأجور فصلت بـ 138 دعوى عمالية في الربع الأول من 2024
أفاد الناطق الإعلامي لوزارة العمل، بأن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في الربع الأول من عام 2024 بلغت 114 دعوى.
اقرأ أيضاً : فيديو - "الضمان الاجتماعي" تكشف لـ"رؤيا" تفاصيل تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز
وقال في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ (138) دعوى عمالية في الربع الأول من 2024 منها (73) دعوى من الدعاوى المسجلة عام 2024 و(65) دعوى من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن (41) دعوى ما زالت قيد النظر من العام الجاري 2024.
وأشار إلى أن أن وحدة سلطة الأجور تعاملت مع (225) شكوى عمالية خلال الربع الأول من العام الجاري وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.
وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
وبين أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة قضايا محاكم الربع الأول من
إقرأ أيضاً:
نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 9ر0% خلال الربع الثالث
لندن, "د. ب. أ": أظهرت البيانات الرسمية النهائية الصادرة اليوم نمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9ر0% سنويا في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1%.
في الوقت نفسه لم يسجل الاقتصاد أي نمو خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني وفقا للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى نموه بمعدل 1ر0% خلال الفترة نفسها. وكان معدل النمو ربع السنوي خلال الربع الثاني 4ر0% من إجمالي الناتج المحلي.
ويشير انخفاض البيانات المعدلة عن البيانات الأولية إلى تدهور حالة الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لخفض أسعار الفائدة حتى إذا لم تتراجع معدلات تضخم الأسعار بالوتيرة المستهدفة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري