شهد مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار اليوم جلسة حول التقنيات الصناعية تحت عنوان دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة في”تحقيق التوازن بين الاستدامة والربحية والتقنيات المبتكرة في تقليل الانبعاثات الكربونية”، اذ شهد اللقاء حضورًا متميزًا من رواد الأعمال والمهتمين بمجال التكنولوجيا والاستدامة، وذوي الاختصاص من مختلف القطاعات العامة والخاصة.

وتأتي هذه الجلسة في اطار سلسلة لقاءات الأعمال التي ينظمها المجمع بشكل دوري.
وقدم خبير التقنيات والاستدامة جريداري كوتي نقاشات ثرية حول هذا الموضوع الحيوي، اذ تمثل هذه الفعالية واحدة من سلسلة لقاءات أعمال شهرية، تتيح للحضور وللمشاركين الفرصة لتبادل المعلومات ضمن شبكات الأعمال المختلفة لاكتشاف أحدث التطورات والتوجهات في عالم التكنولوجيا الخضراء. ويعكس هذا الحدث الجهود المستمرة لمجمع الشارقة للاابتكار في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي، ويوفر منصة للمشاركين للانخراط في الحوار وتبادل الأفكار حيال القضايا الراهنة في مجال التكنولوجيا البيئية.
تركزت مناقشات هذا اللقاء على دور الذكاء الاصطناعي بالوصول الى صافي الانبعاثات الصفرية. فمع تقدم العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، أصبح تحدي مواءمة المبادرات البيئية مع ربحية الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يمثل الذكاء الاصطناعي مفتاحاً رئيسياً لمواءمة الأهداف البيئية مع النجاح المالي، ويقدم مسارات مبتكرة نحو الربحية المستدامة، حيث تسهم تكنولوجيات الاستدامة في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال خفض التكاليف وتقليص استهلاك الطاقة، حسب خبراء ومسؤولين متخصصين. وتبرز تقنيات إنتاج الطاقة النظيفة والتقاط وتخزين الكربون، واستخدام وسائل جديدة للتسخين والتبريد، وإعادة التدوير ورفع الكفاءة الإنتاجية والهيدروجين، ضمن أكثر التقنيات ذات العلاقة بالاستدامة.
وتناولت الجلسة كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وزيادة العمر الافتراضي للمعدات من خلال مزايا الصيانة التنبئية. حيث يتم توظيف تحليلات الذكاء الاصطناعي ودمج بيانات استخدام الكهرباء وتحديد العمليات المؤثرة على الطاقة وتحسين جدولتها لتقليل ذروة الاستهلاك، كما يمكن لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي تحسين الاستهلاك عبر سلسلة التوريد بأكملها.
هذا وقد تم في هذا اللقاء الجمع بين ممثلي القطاع العام والخاص والأوساط الأكاديمية والعامة لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين هذه القطاعات، بالإضافة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها المجمع في هذا القطاع.
كما تناولت الجلسة كيفية تطور الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة في نهجها تجاه التقنيات الخضراء لتقليل بصمتها الكربونية على مدى العقد الماضي، لا سيما بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة 2050، وما إذا كانت هناك حوافز كافية للتكيف مثل هذه الأساليب. كما تم طرح عدد من الرؤى المستقبلية ليتم مشاركتها مع الجمهور حول كيفية التعامل مع النسيج المعقد للنظام البيئي للأعمال اليوم، وجهات نظرهم فيما يتعلق بالتحديات الأساسية والفرص المحتملة التي قد تواجهها الشركات عند دمج التقنيات الخضراء، وكذلك كيف يمكن أن تتقاطع التقنيات الخضراء مع اتجاهات أخرى، مثل التحول الرقمي أو الذكاء الاصطناعي.
وقال حسين المحمودي المدير التنفيذي للمجمع “ان الأولويات التي ترتكز عليها خطط العمل في المجمع لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المعرفي في المنطقة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها المجمع، وقال ” شهدت دولة الامارات، انتشاراً واسعاً لتبني التكنولوجيات الصديقة للبيئة في العديد من القطاعات الصناعية، بعد أن لمس رواد هذه القطاعات الوفورات والفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال تبني الممارسات البيئية الصحيحة . وقد رسمت الدولة خريطة طريق للوصول إلى الحياد المناخي ، لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، حيث يتم تقييم الكثير من التقنيات التي يمكنها تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي. مثل الطاقة النظيفة والتقاط وتخزين الكربون واستخدام وسائل جديدة للتسخين وإعادة التدوير ورفع الكفاءة والهيدروجين”.
هذا وخلال عرض مصور تم اطلاع الحضور على النهج الذي يسير عليه المجمع والخطوات التي يتبعها في مسيرته نحو تحقيق التقدم والنجاح المطلوب، متحدثا عن أهم إنجازات المجمع وخططه المستقبلية وأهم الشركات العالمية التي تعمل ضمن المجمع ومشروعاتها البحثية وخططها القائمة على تطوير منظومة من الحلول والابتكارات في شتى مجالات الحياة، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة بالإضافة للملكية الكاملة والاعفاءات الضريبية، مما يتيح فرصا كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية للنجاح والاستمرار. ويشكل هذا اللقاء فرصة مهمة وسانحة لتعزيز مكانة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا وللابتكار باعتباره الملاذ المفضل للشركات الاستثمارية البحثية العالمية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء كذلك بهدف تعزيز مكانة امارة الشارقة كوجهة للاستثمار والاعمال وتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومجتمع الأعمال في الدولة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها المجمع للمستثمرين في عدد من القطاعات البحثية الابتكارية. والتي تعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تستند عليه رؤية المجمع ورسالته من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، باعتباره الملاذ المفضل للشركات الاستثمارية البحثية العالمية.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی هذا اللقاء من خلال

إقرأ أيضاً:

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالبشر؟

انتقد براين دريك، المدير السابق للذكاء الاصطناعي في "وكالة استخبارات الدفاع" ورئيس قسم التكنولوجيا في Accrete.AI Government، العلاقة العدائية التي تتطور بين صناعة التكنولوجيا ودعاة مكافحة الاتجار بالبشر.

القضية الحقيقية تكمن في سوء تطبيق الاستراتيجية الأمريكية

وقال دريك، في مقاله بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في حين أن التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، تتحمل من اللوم الكثير عن تفاقم الاتجار بالبشر، فإن القضية الحقيقية تكمن في سوء تطبيق الاستراتيجية الأمريكية والاستخفاف بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة هذه الجريمة.
السياق التاريخي والتحديات 

وسلط الكاتب الضوء على الطبيعة المستمرة للإتجار بالبشر، ويعود بأصوله إلى "قانون حمورابي". ورغم آلاف السنين من الجهود، ما يزال الاتجار بالبشر مشروعاً غير قانوني مربحاً، حيث يدر حوالي 236 مليار دولار من الأرباح، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية. وعلى عكس الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة، يوفر العمل القسري إيرادات متكررة بتكلفة ضئيلة للمتاجرين.

With AI assistance, law enforcement could examine blockchain transactions from cryptocurrency wallets tied to digital trafficking. https://t.co/YhkLfyUCi7

— National Interest (@TheNatlInterest) February 1, 2025

غالباً ما يخدع الضحايا بوعود العمل أو الهجرة الآمنة. ويستخدم المتاجرون تكتيكات مثل مصادرة جوازات السفر وعزل الضحايا واستخدام العنف أو الإكراه للحفاظ على سيطرتهم على الأوضاع. إنهم ينظرون إلى عملياتهم على أنها لعبة، ويستغلون الأفراد المعرضين للخطر، ويبنون البنية الأساسية لدعم أنشطتهم، ويراهنون على تقاعس الحكومة المحلية أو استجاباتها البطيئة.


استراتيجيات الحكومة الأمريكية 

وانتقد دريك الاستثمارات الحالية للحكومة الأمريكية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه في السنة المالية 2022، تم تخصيص 75% من ميزانية وزارة العدل الأمريكية البالغة 361 مليون دولار أمريكي لخدمات الضحايا.
وفي حين أن دعم الضحايا يعد أمراً ضرورياً، يقول الكاتب إن هذا النهج يعكس استراتيجيات الحرب على المخدرات، مع التركيز على معالجة "المنتج" بدلاً من الحد من الطلب. وفي الاتجار بالبشر، يعني هذا مساعدة الضحايا بعد الاستغلال دون استهداف المتاجرين أو عملائهم بشكل كافٍ.
وأشار الكاتب إلى أن القوانين الفيدرالية والمحلية غالباً ما تعاقب الضحايا وليس الجناة. على سبيل المثال، يواجه الأفراد المتاجر بهم الذين يتم تهريبهم إلى الولايات المتحدة الترحيل السريع، ويتم مقاضاة العاملات في مجال الجنس المنزلي بشكل أكثر عدائية من عملائهن.

Six months of research, interviews, and in-person encounters has culminated in this article. Thank you to the @StimsonCenter and @TheNatlInterest for publishing my work. #artificalintelligence #HumanTrafficking #technology #TechnologyNews #data #slaveryhttps://t.co/4CyzuVtHiZ

— Brian Drake (@thedrake) January 31, 2025

ونوه الكاتب إلى تعثر الجهود التشريعية الرامية إلى تحويل التركيز نحو معاقبة المتاجرين، وقال إنه لا تستفيد سوى قِلة من المنظمات غير الحكومية من التكنولوجيا للحد من الطلب.


التطور الرقمي للإتجار

وتكيف المتاجرون مع العصر الرقمي، مستخدمين الأساليب الإلكترونية لإجراء المعاملات وغسل الأموال. وتُعد العملات المشفرة وأنظمة الدفع من نظير إلى نظير وسائل مفضلة لقدرتها على تجاوز المراقبة المالية التقليدية. ومن المزعج أن بعض الضحايا يحملون وشماً على شكل شريط أو رمز الاستجابة السريعة، مما يتيح للمتاجرين تعقبهم والتحقق من المدفوعات وتحليل أداء الأعمال.
يتم استغلال المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الوظائف ومواقع المواعدة، لتجنيد الضحايا وخدمات الإعلان. ويمكن للمستهلكين حتى تقييم ومراجعة الأفراد المستغلين، مما يعزز من تسليع البشر في الاقتصاد الرقمي.


فرص تدخل الذكاء الاصطناعي

وأوضح الكاتب أن رقمنة الاتجار تقدم فرصاً لإنفاذ القانون. ومع ذلك، تظل أساليب التحقيق الحالية تقليدية، وتركز على المتاجرين الأفراد والمعاملات المحددة. وتستخدم قِلة من الوكالات نهجاً يركز على الشبكة، ويشوب العمليات اليدوية القصور مقابل النطاق الهائل للبيانات الرقمية المعنية.
وأشار دريك، مستشهداً ببيانات من "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين"، إلى أنه في عام 2023، تم تلقي أكثر من 36 مليون تقرير عن استغلال جنسي مشتبه به للأطفال، مع 27800 تقرير عن الاتجار الجنسي بالأطفال في عام 2024. ومن المرجح أن تقلل هذه الأرقام من تقدير النطاق الإجمالي للنشاط الرقمي المرتبط بالاتجار، مما يؤكد الحاجة إلى أدوات تحليلية متقدمة.


الدعوة إلى حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي

ودافع دريك عن دمج الذكاء الاصطناعي والاستيعاب الآلي للبيانات لتعزيز قدرات إنفاذ القانون، معترفاً بمخاوفه من التحيزات الخوارزمية، منوهاً إلى أن هذه القضايا تنشأ عن التطبيقات الموجهة بشكل خاطئ للذكاء الاصطناعي والتي تركز على الضحايا بدلاً من الجناة.
ومن خلال تركيز جهود الذكاء الاصطناعي على أنشطة المتاجرين والبنية الأساسية والآثار الرقمية، يمكن لإنفاذ القانون الكشف عن العقد الحرجة في شبكات الاتجار. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل معاملات سلسلة كتلة بيانات من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بإعلانات الاتجار عبر الإنترنت، وكشف المواقع وطرق الاتصال. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضاً جعل عملية إنشاء المستندات القانونية تلقائية، مما يقلل من الأعباء الإدارية وتسريع الملاحقات القضائية دون إخضاع الضحايا لصدمات متكررة.


الخلاصة

وخلص الكاتب إلى أن الاتجار بالبشر، مثل غيره من المهن غير المشروعة، يتبع أنماطاً يمكن تعطيلها باستخدام الأدوات المناسبة. وأكد أن اعتماد جمع البيانات الآلي والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي ليس مفيداً فحسب، بل ضروري لمعالجة هذا التهديد للكرامة الإنسانية والأمن الدولي. ودون مثل هذه التطورات، سيستمر المتاجرون في استغلال التقنيات الرقمية، وستظل الجهود المبذولة لمكافحة العبودية الحديثة غير كافية.
ودعا الكاتب إلى إحداث تحول نوعي في استراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر، وحث حكومة الولايات المتحدة وشركائها على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لاستهداف المتاجرين بشكل فعال وتفكيك شبكاتهم. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمجتمع أن يقترب من القضاء على هذه الآفة الدائمة.

مقالات مشابهة

  • كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالبشر؟
  • محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لعمارات المجمع السكنى بديل الإيواء بمنطقة السلخانة بحى جنوب
  • محافظ المنيا: مشروع عمارات الإيواء بمنطقة السلخانة يخلق فرص عمل جديدة
  • محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لعمارات المجمع السكنى بديل الإيواء بمنطقة السلخانة
  • محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لعمارات المجمع السكنى بديل الإيواء بالسلخانة
  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • أوروبا تحظر نموذج الذكاء الاصطناعي "ديب سيك"
  • الإمارات والمجر تستكشفان الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية
  • “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية
  • ثورة جديدة في الذكاء الاصطناعي.. كيف يُغير DeepSeek قواعد اللعبة؟