تقنيات مبتكرة وذكاء اصطناعي لتحقيق التوازن بين الانبعاثات والاستدامة وتحقيق الربحية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شهد مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار اليوم جلسة حول التقنيات الصناعية تحت عنوان دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة في”تحقيق التوازن بين الاستدامة والربحية والتقنيات المبتكرة في تقليل الانبعاثات الكربونية”، اذ شهد اللقاء حضورًا متميزًا من رواد الأعمال والمهتمين بمجال التكنولوجيا والاستدامة، وذوي الاختصاص من مختلف القطاعات العامة والخاصة.
وقدم خبير التقنيات والاستدامة جريداري كوتي نقاشات ثرية حول هذا الموضوع الحيوي، اذ تمثل هذه الفعالية واحدة من سلسلة لقاءات أعمال شهرية، تتيح للحضور وللمشاركين الفرصة لتبادل المعلومات ضمن شبكات الأعمال المختلفة لاكتشاف أحدث التطورات والتوجهات في عالم التكنولوجيا الخضراء. ويعكس هذا الحدث الجهود المستمرة لمجمع الشارقة للاابتكار في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي، ويوفر منصة للمشاركين للانخراط في الحوار وتبادل الأفكار حيال القضايا الراهنة في مجال التكنولوجيا البيئية.
تركزت مناقشات هذا اللقاء على دور الذكاء الاصطناعي بالوصول الى صافي الانبعاثات الصفرية. فمع تقدم العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، أصبح تحدي مواءمة المبادرات البيئية مع ربحية الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يمثل الذكاء الاصطناعي مفتاحاً رئيسياً لمواءمة الأهداف البيئية مع النجاح المالي، ويقدم مسارات مبتكرة نحو الربحية المستدامة، حيث تسهم تكنولوجيات الاستدامة في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال خفض التكاليف وتقليص استهلاك الطاقة، حسب خبراء ومسؤولين متخصصين. وتبرز تقنيات إنتاج الطاقة النظيفة والتقاط وتخزين الكربون، واستخدام وسائل جديدة للتسخين والتبريد، وإعادة التدوير ورفع الكفاءة الإنتاجية والهيدروجين، ضمن أكثر التقنيات ذات العلاقة بالاستدامة.
وتناولت الجلسة كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وزيادة العمر الافتراضي للمعدات من خلال مزايا الصيانة التنبئية. حيث يتم توظيف تحليلات الذكاء الاصطناعي ودمج بيانات استخدام الكهرباء وتحديد العمليات المؤثرة على الطاقة وتحسين جدولتها لتقليل ذروة الاستهلاك، كما يمكن لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي تحسين الاستهلاك عبر سلسلة التوريد بأكملها.
هذا وقد تم في هذا اللقاء الجمع بين ممثلي القطاع العام والخاص والأوساط الأكاديمية والعامة لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين هذه القطاعات، بالإضافة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها المجمع في هذا القطاع.
كما تناولت الجلسة كيفية تطور الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة في نهجها تجاه التقنيات الخضراء لتقليل بصمتها الكربونية على مدى العقد الماضي، لا سيما بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة 2050، وما إذا كانت هناك حوافز كافية للتكيف مثل هذه الأساليب. كما تم طرح عدد من الرؤى المستقبلية ليتم مشاركتها مع الجمهور حول كيفية التعامل مع النسيج المعقد للنظام البيئي للأعمال اليوم، وجهات نظرهم فيما يتعلق بالتحديات الأساسية والفرص المحتملة التي قد تواجهها الشركات عند دمج التقنيات الخضراء، وكذلك كيف يمكن أن تتقاطع التقنيات الخضراء مع اتجاهات أخرى، مثل التحول الرقمي أو الذكاء الاصطناعي.
وقال حسين المحمودي المدير التنفيذي للمجمع “ان الأولويات التي ترتكز عليها خطط العمل في المجمع لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المعرفي في المنطقة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها المجمع، وقال ” شهدت دولة الامارات، انتشاراً واسعاً لتبني التكنولوجيات الصديقة للبيئة في العديد من القطاعات الصناعية، بعد أن لمس رواد هذه القطاعات الوفورات والفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال تبني الممارسات البيئية الصحيحة . وقد رسمت الدولة خريطة طريق للوصول إلى الحياد المناخي ، لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، حيث يتم تقييم الكثير من التقنيات التي يمكنها تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي. مثل الطاقة النظيفة والتقاط وتخزين الكربون واستخدام وسائل جديدة للتسخين وإعادة التدوير ورفع الكفاءة والهيدروجين”.
هذا وخلال عرض مصور تم اطلاع الحضور على النهج الذي يسير عليه المجمع والخطوات التي يتبعها في مسيرته نحو تحقيق التقدم والنجاح المطلوب، متحدثا عن أهم إنجازات المجمع وخططه المستقبلية وأهم الشركات العالمية التي تعمل ضمن المجمع ومشروعاتها البحثية وخططها القائمة على تطوير منظومة من الحلول والابتكارات في شتى مجالات الحياة، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة بالإضافة للملكية الكاملة والاعفاءات الضريبية، مما يتيح فرصا كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية للنجاح والاستمرار. ويشكل هذا اللقاء فرصة مهمة وسانحة لتعزيز مكانة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا وللابتكار باعتباره الملاذ المفضل للشركات الاستثمارية البحثية العالمية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء كذلك بهدف تعزيز مكانة امارة الشارقة كوجهة للاستثمار والاعمال وتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومجتمع الأعمال في الدولة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها المجمع للمستثمرين في عدد من القطاعات البحثية الابتكارية. والتي تعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تستند عليه رؤية المجمع ورسالته من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، باعتباره الملاذ المفضل للشركات الاستثمارية البحثية العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی هذا اللقاء من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.