اللواء محمد الدويري: تحرير سيناء ذكرى ينحني لها التاريخ تقديرًا لمصر
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن التاريخ سوف يظل ينحني تقديرا وافتخاراً وتعظيماً للدولة المصرية التي حققت إنجازاً يسجل بحروف من نور في سجل الانتصارات العظيمة، التي لا يزال يقف العالم أمامها مشدوهاً، وذلك عندما نجحت مصر في تحرير أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، ثم أعقبتها بتحركات وخطوات متتالية على مدار سنوات طوال حتى تم تحرير سيناء كاملة في 25 أبريل 1982، واستكمل هذا التحرير باسترداد طابا ورفع العلم المصري على أرضها الطاهرة في 19 مارس 1989.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم، اليوم الخميس: "أنه لا يمكن أن ننظر إلى يوم 25 أبريل على أنه فقط مجرد ذكرى تحرير أرض محتلة بل يجب أن ننظر إليه من منظور أشمل ونسترجع فيه الجهود المضنية التي بذلتها مصر طوال عقود ماضية وحتى الآن من أجل ألا يكون هذا اليوم يوماً احتفالياً فقط، ومن هنا فإننا أمام ذكرى تستوجب منا جميعاً أن نستذكر الدروس المستفادة التي سوف تظل معيناً لم ولن ينضب أبداً".
وتابع أن من أهم الدروس التي من الضروري أن نقف عندها تتمثل في مدى الثقة بالله وبالنفس وتلك الإرادة الصلبة التي يمتلكها المصريون عندما قرروا وأقسموا على تحرير أراضيهم بعد نكسة 67، ولم تمر سوى ست سنوات إلا وكان جنود مصر قد أبروا بقسمهم وحرروا أرضهم ولم يكتفوا بذلك بل ضحوا بأرواحهم من أجل استعادة الكرامة المصرية والعربية.
وأكمل أن مصر لم تكتف بعملية تحرير كل شبر من أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي، بل حرصت القيادة السياسية على أن تكون سيناء نموذجاً يحتذى به في التنمية والتعمير فقد سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية إلى أن يتعامل مع سيناء ليس فقط من منطلق عودتها إلى حضن الوطن الأم وصهرها في منظومة الدولة، ولكن تعامل مع سيناء أيضاً من منظور ربط هذه المنطقة الاستراتيجية بالأمن القومي المصري بكل ما يتطلبه ذلك من تنفيذ كافة متطلبات التنمية العمرانية، خاصة وأن مصر مرت بمرحلة صعبة للغاية، وهي تحارب الإرهاب في سيناء حتى نجحت في القضاء عليه تماماً، إيذاناً ببزوغ فجر جديد للحياة الطبيعية في تلك المنطقة شديدة الأهمية.
ولفت إلى أنه وبالرغم من أن قطار التنمية يتحرك بقوة في مسار التنمية بسيناء بشكل غير مسبوق، إلا أن القيادة السياسية تعلم علم اليقين أن مصر لا زالت مستهدفة و لاتزال هناك العديد من المخاطر والتهديدات لأمننا القومي في هذه المنطقة، وآخرها الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، بما تحمله من مخاطر ومخططات لدفع سكان غزة للنزوح إلى مصر، وهو الأمر الذي نقف له بالمرصاد، رافضين بقوة أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد على أنه بالرغم من تصاعد هذه المخاطر إلا أنها لم ولن توقف مسيرة التنمية، بل أن الأمر الإيجابي الذي يجب الإشادة به هنا يتمثل في أن القيادة السياسية على قناعة كاملة بأن تعمير هذه المنطقة سوف يكون بمثابة حائط الصد الأول لحماية سيناء من أية أطماع وهمية، ونحن قادرون على مواجهتها بكل ما نملكه من قوة.
وأكد اللواء محمد إبراهيم، أنه وفي الوقت الذي نحتفل فيه بهذه الذكرى فإنه يجب على الشعب المصري أن يفتخر بجيشه العظيم المصنف عالمياً والقادر على حماية أمننا القومي بل أنه يشارك بفاعلية في عملية التنمية، داعياً شعب مصر إلى أن يصطف وراء قيادته السياسية التي تعمل ليل نهار من أجل حماية البلاد من المخاطر المحيطة بها والسعي الدؤوب لاستكمال مسار التنمية مهما كانت هناك صعوبات، حيث إن نتائج هذا المسار سوف تصب في النهاية في صالح الوطن والمواطن، وتنقل مصر إلى مرحلة جديدة من التقدم والتحديث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية عيد تحرير سيناء تحرير سيناء إجازة عيد تحرير سيناء اللواء محمد الدويري اللواء محمد
إقرأ أيضاً:
رأس التين.. عابدين.. محمد علي.. صفحات من التاريخ
جمال معمارى يحتاج لترويجه داخليًا وخارجيًاثروات مصر المعمارية.. من لها؟
كانت تمتليء حياة وصخبا، شهدت أرجاؤها أهم الأحداث وأخطر القرارات السياسية، مثلما شهدت أبهى الحفلات وأشهرها، استقبلت بين جدرانها ملوكا ووزراء ومشاهير، حُرمت على العامة، وكان مجرد المرور أمامها ممنوعا، حتى مر الزمان، وكعادته غير من الأحوال الكثير، فرحل عنها أصحابها، وبقيت القصور شاهدة على فعالهم، تحكى تاريخهم بحلوه ومره.
هكذا تعد مصر واحدة من أغنى الدول فى ثروتها القومية والتاريخية والمعمارية، حيث اشتهرت بالكثير من القصور التى شيدها ملوك وأمراء أسرة محمد على، طوال 147 سنة من تقلدهم حكم مصر، منها ما تم شغله فى الحقبة الحديثة كقصور للحكم والرئاسة، مثل قصور عابدين، والقبة، والاتحادية وغيرها، ولعبت دورا مهما فى المشهد السياسى وذاكرة الدولة طوال العقود السبعة الماضية، ومنها ما تحول لمدارس مثل قصر الخديو توفيق الذى أصبح مدرسة حلوان، قصر السلطانة ملك التى تحولت إلى مدرسة مصر الجديدة للغات، قصر الأمير عمر طوسون الذى أصبح مدرسة شبرا، وقصر سعيد حليم الذى تحول إلى مدرسة الناصرية الإعدادية، وغيرها من القصور.
والواقع يؤكد أن ما تحمله تلك القصور من أهمية تاريخية وجمال أثرى يبهر الأبصار، إنما يعد فى ذاته ثروة إذا ما أحسن استغلالها فسوف تفيد كثيرا وتضيف إلى الوضع الاقتصادى وتحسن من المشهد السياحى بمصر،
فلم لا تقوم وزارة السياحة والآثار بتنظيم معارض خارجية ودولية لمقتنيات القصور الملكية تلك، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الموارد المالية، وهذا بدوره سيسهم فى صيانة وترميم وتجديد هذه القصور الملكية؟
ملف نفتحه معا بمناسبة ذلك المؤتمر الصحفى الذى عقد بقصر محمد على بالمنيل، ورأسه الأمير عباس حلمي، حفيد الخديو عباس حلمى الثاني، حيث أعلن خلاله عن الانتهاء من ترميم عشر غرف من خمس عشرة غرفة، هى غرف القصر التى تحتاج عناية وترميما، كما أعلن عن عقد بروتوكول تعاون بين جمعية أصدقاء قصر محمد على والتى يرأسها، وبين جهة يابانية فى مجال العناية بالمخطوطات والأوراق التى مر عليها مئات السنين.
وربما يحيلنا هذا الأمر لتساؤل مهم: ترى هل تحتاج تلك القصور لاهتمام أكثر من الدولة ممثلة فى هيئة الآثار، خاصة إذا ما عرفنا أن قصرا كقصر محمد على بالمنيل، يؤمه ما يزيد على سبعة آلاف زائر يوميا، ويعد ثانى أكبر المتاحف زيارة بعد متحف التحرير سابقا..
أفلا يحتاج الأمر لبعض التفات وتفكير فى استغلال أكبر لجمال وأهمية تلك القصور؟
والغريب اكتشافنا منع المتحف لزيارة الحدائق الوارفة داخله، والتى تعد فى ذاتها تحفة طبيعية من صنع الخالق، وجديرة بجذب عشاق الطبيعة أكثر من عشاق التحف وجدران القصور.. الأمر حقا بحاجة لدراسات من متخصصين، لوضع خطة كيفية استغلال تلك الثروات القابعة على أرضنا.
وفيما يلى دعونا نلقى الضوء على بعض تلك القصور بشيء من الاختصار، لبيان أهميتها وجمالها المعمارى والأثرى الأخاذ.
قصر رأس التين
فى عام 1834، أمر محمد على بتشييد قصر رأس التين فى الإسكندرية على هيئة حصن، ليكون مشابها لمقر حكمه فى قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ووضع تصميمه المهندس الفرنسى سير يزى بيك، واستغرق بناؤه 13 عاما، ولم يتبق من النسخة القديمة سوى البوابة التى تحمل اسم الباشا، وبعض الأعمدة الجرانيتية.
أصبح مقرا صيفيا للحكم فى عهد الخديو إسماعيل، وأنشئت محطة قطارات داخله لتسهيل انتقال العائلة، وأعاد الملك فؤاد بناء القصر وجعله من ثلاثة طوابق، فصار مبناه وأثاثه أكثر جمالا وعصرية، كما بنى على جزء من مساحته مسجدا بطابع معمارى متميز، ومن بعده أنشأ ابنه الملك فاروق مبنى للأميرات.
قصر القبة
وهو أحد أهم القصور الملكية، بناه الخديو إسماعيل على أطلال منزل قديم لوالده إبراهيم باشا، واستمر البناء 6 سنوات وافتتح رسميا فى يناير 1873 بحفل زفاف الأمير محمد توفيق ولى العهد، ما ربط القصر لاحقا بالمناسبات وحفلات الزفاف الأسطورية للعائلة.
يعد من أكبر القصور لكونه بمساحة 190 فدانا تقريبا، وقد جاء اسمه نسبة لمبنى قديم من عصر المماليك كان يعرف باسم «مبنى القبة»، وقد أحاطت به بحيرة مائية كانت مقصدا لكثير من أبناء العائلات الكبيرة والطبقة الراقية وقتها بغرض الصيد والتنزه.
قصر عابدين
يعد جوهرة القرن الـ19، شهد على 90 سنة من ذاكرة الحكم منذ بنائه إلى ثورة يوليو وإعلان الجمهورية، بناه الخديو إسماعيل على أطلال منزل قديم يملكه عابدين بك، أحد أمراء الأتراك، وكان يشغل وظيفة أمير اللواء السلطانى.
وعندما بدأ العمل، ردمت عدة برك فى المكان وسويت بالأرض، إضافة لشراء عدة مبان ملاصقة وإزالتها، وظل الخديو على تلك العادة عدة سنوات بغرض توسعة القصر حتى صارت مساحته 25 فدانا تقريبا، وقد كان مع الميدان الذى يتصدره مركز المدينة الجديدة، التى أنشأها الخديو على غرار باريس وكبرى العواصم الأوروبية.
قصر الاتحادية
وصفه البعض بـ«ألف ليلة وليلة»، فقد صمم المعمارى البلجيكى إرنست جسبار فندق «هليوبلس بلاس» فى مصر الجديدة مطلع القرن العشرين، ليصير واحدا من أهم وأشهر دور الضيافة بمصر والعالم، بفضل طرازه المعمارى المميز وفخامته اللافتة، ومن أهم نزلائه «ميلتون هيرشى مؤسس ومالك شركة الشوكولاتة الشهيرة، والمصرفى الشهير جون مورجان، وألبرت الأول ملك بلجيكا وزوجته الملكة إليزابيث دو بافاريا».
فى عام 1958 اشترته الحكومة المصرية مع الأراضى المجاورة له بـ700 ألف جنيه، واستخدمته مقرا للحكومة المركزية، وفى رئاسة السادات عام 1972 اتخذ مقرا لاتحاد الجمهوريات العربية بعضوية سوريا وليبيا، ومن وقتها عرف باسم الاتحادية. وخلال الثمانينيات، وضعت خطة صيانة شاملة حافظت على طابعه القديم، ليعلن بعدها مجمعا رئاسيا، وجرى تسجيله عام 2018 ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.
ويعد «الاتحادية» مزيج مبدع من العمارة الشرقية والإسلامية، ويمتاز بأعمال الديكور وزخارف الرخام والمرمر، وجماليات الصحون والقباب والمقرنصات والأطباق النجمية وفنون الأرابيسك والشبابيك الجصية والزجاج الملون، ومساحته الكلية 53 ألفا و126 مترا مربعا منها 10 آلاف و671 مترا للمبنى المكون من بدروم وثلاثة طوابق.
قصر محمد على بالمنيل:
ويعد قصر الأمير محمد على بالمنيل أو كما يعرف حاليا بمتحف محمد على تحفة فنية نادرة فى طرازه المعمارى المميز، ويضم طرز فنون إسلامية متنوعة ما بين فاطمى ومملوكى وعثمانى وأندلسى وفارسى وشامي، وقد بدأ بناؤه فى عام 1901 على مساحة 61711 مترا مربعا، منها 5000 متر تمثل مساحة المباني، كان ملكا للأمير محمد على ولى عهد مصر والابن الثانى للخديو توفيق، وتولى الأمير محمد على منصب ولى العهد ثلاث مرات على مدار حياته إلا أنه لم يصل لكرسى العرش فى أى منها.
ويعد القصر تحفة معمارية فريدة، ويشتمل القصر على ثلاث سرايات هي: سراى الإقامة، وسراى الاستقبال، وسراى العرش، بالإضافة إلى المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، وبرج الساعة، ويحيط به سور على طراز أسوار حصون القرون الوسطى، فيما تحيط بسراياه من الداخل حدائق تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات، ويستخدم القصر حالياً كمتحف.
واختار أرض القصر الأمير محمد على بنفسه، وأنشأ فى البداية سراى الإقامة ثم أكمل بعدها باقى السرايا، وقام الأمير بوضع التصميمات الهندسية والزخرفية، والإشراف على البناء، فيما قام بالتنفيذ المعلم محمد عفيفي، وأوصى الأمير أن يتحول القصر بعد وفاته إلى متحف.
فى عام 2005 أغلق القصر وبدأت أعمال ترميمه التى استمرت 10 سنوات حتى أعيد افتتاحه فى عام 2015، واشتملت أعمال الترميم على إجراء أعمال الصيانة المتكاملة لجميع بنايات القصر بما فى ذلك الزخارف والقاعات، وأعمال تنظيف اللوحات والزخارف وترميم المقتنيات الأثرية، بالإضافة إلى إعادة تركيب السقف الأثرى بسراى العرش الذى سقط نتيجة عوامل الزمن، واشتمل المشروع أيضاً على إنشاء مبنى إدارى يضم معملاً مجهزاً لأعمال الترميم الدقيق، وقاعة للمحاضرات، وأخرى لعرض المنسوجات.