اشتري دلوقتي.. انخفاض كبير في أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق | ومفاجأة منتظرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
مع استمرار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل ضبط أسعار السلع، طال الانخفاض جميع المنتجات الأخرى بما فيها الأجهزة الكهربائية، ويتوقع الخبراء أن يحدث انخفاض جديد خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة الإفراجات الكبيرة التي شهدتها الموانئ التي ساهمت بشكل كبير في خفض الأسعار والتي ستمنع زيادتها مرة أخرى.
وفي هذا الإطار، أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق تشهد حالة من انخفاض الأسعار وركودا جزئيا، وأن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء جميع الأجهزة الكهربائية، نتيجة انتظام الشركات في توريد البضائع، الأمر الذي أدى إلى زيادة في المعروض والبيع بأسعار الشركات الرسمية، والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس.
وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا لأسعار الأجهزة الكهربائية لبعض الشركات والمصانع التي لم تخفض أسعار الأجهزة الكهربائية التي تنتجها، بما يقرب من 25% بداية من الأسبوع المقبل.
وأوضح أبو سمرة أن شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستعرض خططها المستقبلية حول نسب الانخفاض المتوقعة، وأن هناك حالة من الارتياح لدى المواطنين بخصوص الانخفاضات الأخيرة.
وقال إن أسعار الأجهزة الكهربائية في الفترة الحالية انخفضت بشكل يفوق التوقعات، كما أن جميع الأجهزة متوفرة بما فيها التي كانت غير متوفرة.
وكشف عضو شعبة الأجهزة الكهربائية أسعار بعض الأجهزة الكهربائية حالياً؛ حيث يتراوح سعر جهاز التكييف ما بين 20 - 25 ألف جنيه للتكييف الحصان ونصف غير الموفر للطاقة، بينما سعر جهاز التكييف الموفر للطاقة (الانفرتر) يتراوح بين 30 - 35 ألفًا.
وتتراوح أسعار المراوح السقف من 800 إلى 2500 حسب الماركة، والمبرد الصحراوي من 3000 - 5000 جنيه.
أما بالنسبة للفريزرات الصندوق، فتتراوح بين 7 - 18 ألف جنيه حسب الحجم والماركة.
كان حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، اتهم بعض التجار بالتسبب في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، لتحقيق هامش ربح أكبر.
وانتقد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، في تصريحات تلفزيونية له أمس، الأربعاء، دعوات المقاطعة لشراء الأجهزة الكهربائية، بعد ارتفاع أسعارها، قائلا إن عدم الشراء ينعكس على أمور أخرى قد ترفع الأسعار.
وأضاف حسن مبروك، أن عدم الشراء يعني أن المصنع لن يعمل رغم الالتزامات التي عليه فيضطر لدفعها، ما يزيد من تكلفة الإنتاج، فترتفع الأسعار مجددا، لافتا إلى أن عودة الأسعار لطبيعتها مرتبطة بثبات سعر الدولار، وتدبير البنوك العملة، وفتح اعتمادات، وخروج البضائع سريعا من الموانئ.
وتوقع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، بدء استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية خلال شهرين على أقصى تقدير، بعدما بدأت البنوك في تدبير العملة وثبت سعر الدولار، مؤكدا أن أصحاب المصانع من مصلحتهم تراجع الأسعار، ليزداد الإنتاج بالتالي يكثر البيع.
لجنة ضبط الأسعارفيما قال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إن غرفة الجيزة التجارية أول غرفة تُعلن تخفيض الأسعار، وبلغ عدد السلع التى انخفضت 15 سلعة، منها غذائية وغير غذائية.
وأكد أن رئيس الوزراء شكل لجنة ضبط الأسعار لمتابعة انخفاض الأسعار، فضلا عن التوجيهات الوزارية بتخفيض باقي السلع، وعلى رأسها الحديد والأسمنت والأجهزة الكهربائية، التي من المتوقع انخفاضها الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية اسعار السلع السلع أسعار الأجهزة التموين اسعار الاجهزة الكهربائية شعبة الأجهزة الكهربائية أسعار المراوح رئیس شعبة الأجهزة الکهربائیة أسعار الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
كبار تجار النفط أكثر تشاؤماً بشأن الأسعار ويتوقعون فائضاً في المعروض
ساد تفاؤل كبير في المؤتمر السنوي الضخم لشركات النفط والغاز في هيوستن بشأن آفاق الصناعة تحت إدارة دونالد ترمب الداعمة للوقود الأحفوري. رغم التفاؤل الكبير في أرجاء المؤتمر، كان هناك مُلاحظة مهمة، وهي أن بعض كبار تجار النفط أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن توقعات أسعار النفط الخام.
تحذيرات من تراجع أسعار النفط
في حين أن كبار تجار النفط لا يتوقعون انهياراً للأسعار، قال كبار المتعاملين في سوق الخام عالمياً، ومن بينهم شركتا "فيتول" و"غونفور"، إن الأسعار قد تنخفض تدريجياً مع بدء تجاوز المعروض للطلب.
بدأ تحالف "أوبك+" ضخ المزيد من الإنتاج النفطي إلى السوق، وستواصل الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، وإن كان بوتيرة أبطأ من السنوات الماضية، كما أن الإنتاج في أميركا الجنوبية ينمو أيضاً.
الحفر المفرط يعزز المعروض النفطي
قال توربيورن تورنكفيست، رئيس مجموعة "غونفور"، في مقابلة خلال مؤتمر "سيرا ويك" (CERAWeek) الذي تنظمه "إس آند بي غلوبال" في هيوستن: "من الواضح أن الصناعة تقوم بحفر آبار نفطية أكثر من اللازم في الوقت الحالي"، مضيفاً: "نحن نحفر أكثر، سواء داخل أوبك أو خارجها، مما يتجاوز نمو الطلب".
كما أن احتمال تخفيف العقوبات على روسيا يمثل أحد العوامل الأخرى التي تعزز النظرة التشاؤمية. بالفعل، ارتفعت تدفقات النفط الخام من الموانئ الروسية خلال الأسابيع الأربعة حتى 9 مارس بنحو 300 ألف برميل يومياً، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير 2023.
على جانب الطلب، ورغم أن الاستهلاك العالمي ينمو بشكل مستقر، أعرب العديد من المشاركين خلال المؤتمر المنعقد في هيوستن، سواء علناً أو في أحاديث خاصة، عن رأي مفاده أن سياسات الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية تهدد بإبطاء نمو الاقتصاد الأميركي.
نطاق جديد لأسعار النفط
قدر راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، أن الأسعار قد تتحرك الآن في نطاق جديد يتراوح بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل، لتستقر عند نطاق أدنى قليلاً من السنوات القليلة الماضية.
تتوقع "غونفور" أن ينخفض سعر خام "غرب تكساس" الوسيط، وهو المعيار الرئيسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة، إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل، لفترة قصيرة على الأقل.
تراجعت العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي بأكثر من 12% من أعلى مستوى لها هذا العام إلى ما يزيد قليلاً عن 70 دولاراً للبرميل، وهو قريب من أدنى مستوى منذ عام 2021. كما انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط بنحو 15% عن أعلى مستوى له إلى 67 دولاراً للبرميل.
عوامل قد تحد من انخفاض أسعار النفط
مع ذلك، هناك أسباب قد تحد من أي انخفاض كبير في الأسعار. فقد هددت إدارة ترمب باتخاذ إجراءات صارمة للحد من إمدادات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، كما أن إمدادات فنزويلا تتعرض لضغوط أيضاً.
وشكل آخر من عوامل الدعم يتمثل في التوقعات بأن نمو إنتاج النفط الأميركي، وخاصة النفط الصخري، قد يتباطأ أيضاً إذا انخفضت الأسعار نحو 60 دولاراً للبرميل.
في نهاية العام الماضي، كانت "ترافيغورا" تتوقع أن ينمو الإنتاج الأميركي بحوالي 400 ألف برميل يومياً، منها نحو 100 ألف برميل من النفط الصخري.
إذا استمرت التراجعات الحالية في الأسعار، فقد يكون هناك سيناريو يبقى فيه إنتاج النفط الصخري الأميركي ثابتاً أو حتى ينخفض، وفقاً لما قاله سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في "ترافيغورا". وأوضح في مقابلة: "يبدو سعر 60 دولاراً منخفضاً جداً بالنسبة لمعظم القطاع ليعمل بكفاءة".
انخفاض مخزون النفط يدعم الأسعار الفورية
المخزونات العالمية منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية. وقد أدى ذلك إلى إبقاء الفارق بين الأسعار على المدى القريب والطويل -المعروف باسم "الفروقات الزمنية"- في حالة
باكورديشن
، مما يعني أن الأسعار الفورية للإمدادات المتاحة حالياً يتم تداولها بسعر أعلى من العقود المستقبلية.
قال تورنكفيست: "توجد بعض العوامل التي تحدث التوازن في السوق، لذا فإن أي انخفاض كبير للأسعار سيكون مؤقتاً نسبياً".