برئاسة سيف بن زايد.. مجلس جودة الحياة الرقمية يعتمد 38 مؤشراً
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أبوظبي / وام
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية، الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع، سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والمهندس عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل، والمهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والمهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والمهندس ثامر راشد القاسمي من هيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الرقمية، والدكتور حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وحصة عبيد الطنيجي ممثل أولياء الأمور، والعميد الدكتور راشد الذخري من وزارة الداخلية مقرر المجلس.
وخلال الاجتماع تم اعتماد 38 مؤشراً لحماية مجتمع دولة الإمارات، من المخاطر الرقمية والمحتوى، الذي لا يتوافق مع العادات الموروثة والتقاليد الأصيلة، وذلك بهدف الحفاظ على القيم الإماراتية، وتطوير قدرات ومهارات الأجيال الناشئة في التعامل مع التحديات الرقمية.
كما جرى خلال الاجتماع، استعراض مؤشرات جودة الحياة الرقمية للجهات الأعضاء بالمجلس، التي تدعم تنافسية وريادة دولة الإمارات في الحياة الرقمية، وذلك من خلال تطوير بيئة أكثر أماناً عبر الإنترنت، وتوعية جميع فئات المجتمع بأهمية تبنّي السلوكيات الإيجابية بما يرتقي بجودة الحياة الرقمية الشاملة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الحیاة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
استضافت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، اليوم الاجتماع السنوي الثاني لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تبادل الخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة والميزانية.
وأكد مشاركون في الاجتماع أن اختيار الإمارات لعقد الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي، يعكس المكانة الريادية التي حققتها الدولة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية.
وتناول الاجتماع إبراز أفضل الممارسات التي تطبقها وزارة المالية، مثل آليات التمويل المبتكرة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام، ومناقشة سبل تعزيز الثقافة المالية لدى الجمهور.
وحضر الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وفاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وكبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات.
مكانة ريادية
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أكد يونس حاجي الخوري، أن اختيار الإمارات لعقد الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي، يعكس المكانة الريادية التي حققتها الدولة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية، ويأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متزايدة تتطلب من الجميع التعاون والابتكار لتعزيز قدرات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن تجربة دولة الإمارات أثبتت أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة، هي عوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإن دور الإمارات في هذه المرحلة لا يقتصر على استضافة الاجتماعات فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أهمية محاور الاجتماع، والتي تتضمن استخدام آليات التمويل المبتكرة والتحولات الرقمية والخضراء، مما يجسد توجه الدولة نحو المستقبل والحرص على الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتعزيز التنمية، لافتاً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام تمثل إحدى الوسائل المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية ومتابعة الأداء الذي يشكل جزءاً أساسياً في تطوير إدارة المالية العامة، بما يضمن تحسين نتائج الإنفاق ويتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة.
جلسات نقاشية
وشهد الاجتماع على مدى يومين جلسات توفر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات المتعلقة بالإدارة المالية العامة في دول المنطقة، وإعداد الميزانيات، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتكيف مع التحديات، والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع صناع القرار، كما يتم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باستخدام آليات التمويل المبتكرة، وسبل استقطاب الاستثمارات الخاصة، وخصوصاً عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتمويل هذه الاستثمارات الحيوية، وتسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة والتحديات المرتبطة باستخدام هذه الآليات، وعلاقتها بنظام الموازنة والإدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة المخاطر المالية الرئيسية التي يجب التصدي لها وإدارتها لضمان نجاح هذه التحولات.
حلول مبتكرة
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن استضافة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الاجتماع السنوي الثاني لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأتي التزاماً من دولة الإمارات بإبراز أفضل الممارسات التي تطبقها، وبهدف تبادل الخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة والميزانية.
وأضاف أن الحدث سيشهد استعراض عدد من المحاور الخاصة بالحلول المبتكرة التي تستخدمها وزارة المالية، مثل «منظومة الفوترة الإلكترونية» التي تمت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، و«منى الافتراضية» مستشارة الذكاء الاصطناعي للبيانات المالية، و«مسؤول الرواتب الذكي» وهو نظام مبتكر يجمع بين تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث نقلة نوعية في إدارة عمليات الرواتب الشهرية لموظفي الحكومة الاتحادية، وكتالوج منصة المشتريات الرقمية عبر تطبيق الهاتفي الذكي للوزارة والدعم المتكامل للحلول التقنية وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز تجربة الخدمات الرقمية.
وأكد الخوري، أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي اهتمت بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث كانت أول دولة في العالم تعين وزيراً معنياً بالذكاء الاصطناعي، وتم تشكيل فرق عمل مختلفة على المستوى المحلي والاتحادي من أجل التشاور حول تبني الحلول التي تسرع من عمليات إعداد الميزانيات لتقليل الوقت والجهد مع زيادة الكفاءة في إعداد الميزانيات والإنفاق العام. وأشار إلى أن وزارة المالية في دولة الإمارات ستركز خلال الاجتماع على نقل خبرتها في استخدام حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الدول العربية، مع استعراض تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد أدوات تمويلية جيدة، وعرض بعض التجارب الخاصة في هذا القطاع، سواء لوزارة المالية أو لعدد من الدوائر المحلية.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار