اقتصاد كوريا الجنوبية يحقق نموا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نموًا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين في الربع الأول من هذا العام، مع انتعاش الإنفاق الخاص، والاستثمار في البناء، وارتفاع الصادرات.
ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي من يناير إلى مارس،.
ويمثل معدل النمو في الربع الأول، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أعلى مستوى له منذ الربع الأخير في عام 2021، عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.4%.
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 0.9% في الربع الأول، متباطئة من زيادة بنسبة 3.5% في الربع السابق له، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.7% بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.4% في الربع السابق.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 3.5% للمرة العاشرة على التوالي، حيث يتوقع اعتدالًا أبطأ من المتوقع في التضخم.
وتباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات في العام الماضي بسبب تراجع الصادرات، وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.
ونما الاقتصاد الكوري بنسبة 1.4% العام الماضي، متباطئًا من نمو بنسبة 2.6% في 2022 ونمو بنسبة 4.3% في 2021، في ظل توقعات للبنك المركزي بأن ينتعش الاقتصاد بشكل طفيف بنحو 2% في العام الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی الربع بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس